وزارة الدفاع: مواجهة الصهاينة فى الحروب أسهل من مواجهة مصريين مسلحين ولن نطلق النار أبدًا على المواطنين ..

قال اللواء سيد البرنس، ممثل وزارة الدفاع أمام الاجتماع الذى عقدته لجنة الأمن القومى أمس لمناقشة الأحداث التى وقعت فى منطقة الضبعة، إن قوات التأمين التى كانت موجودة وقت اقتحام موقع الضبعة النووى يوم الجمعة 13 يناير من العام الحالى لم تستطع مواجهة آلاف الأفراد المسلحين الذين اقتحموا المكان، موضحا أن قوات التأمين يفترض فيها أن تكون قادرة على التعامل مع متسللين يريدون اقتحام المكان بغرض السرقة أو غيره وليس دورها مواجهة آلاف المسلحين.
وأضاف أن هناك العديد من قوات تأمين الموقع تعرضوا للإصابة أثناء اقتحام الموقع، موضحا أن الشرطة هى التى كانت تحمى الموقع أثناء اقتحامه.
وقال إن القوات المسلحة لم تتسلم تأمين الضبعة إلا فى 25 فبراير من العام السابق، موضحا أن مواجهة الصهاينة فى الحروب أسهل بكثير من مواجهة مواطنين مصريين معهم أسلحة، لأن التعامل الوحيد معهم من جانب القوات كان إطلاق النار على أهالينا الذى تجمعوا لاقتحام محطة الضبعة، وقال إنه من المستحيل أن تطلق القوات المسلحة النار على أى مواطن مصرى.
أما الدكتور عبد الفتاح ياسو، رئيس هيئة المحطات النووية، فقال إن مقر الضبعة بمطروح تم اقتحامه بواسطة أهالى المدينة وتم تدمير سور الموقع كله بطول 120 كيلومترًا، وتم تدمير المعامل البيئية كما تم تدمير منظومة الأرصاد الجوية التى كانت موجودة بالمكان وتم تدمير منظومة قياس الزلازل ومنظومة قياس التيارات البحرية ومنظومة قياس حركة المياه الجوفية ومكتبة الموقع والورش والمخازن واستراحات الإقامة وغيرها من المبانى الهامة.
وأضاف أن ما تم حصره من المنشآت والأجهزة التى تم تدميرها تتجاوز ال35 مليون جنيه بقيمة السعر الدفترى لها، وهى الآن تتجاوز هذا المبلغ بكثير جدا، موضحا أنه تم استخدام الديناميت فى تدمير تلك الأجهزة.
ومن جهته، قال اللواء أمين عز الدين، ممثل وزارة الداخلية إن قوات التأمين لم تستطع التصدى لآلاف المسلحين الذين اقتحموا مقر الضبعة لأنه كان أمرًا غير متوقع، وأوضح أن الأهالى اقتحموا الموقع لأنهم يشعرون أنهم لم يحصلوا على حقوقهم وتعويضهم ماليا بصورة عادلة.
وشدد على أن حل أزمة الضبعة الاستراتيجى هو حل مشكلات أهالى الضبعة الذين اقتحموا المشروع.
وبدوره قال د.إبراهيم العسيرى، مستشار وزارة الكهرباء وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن سمعة مصر السياسية والعلمية على مستوى العالم أصبحت سيئة بعد تحول مقر الضبعة إلى مكان لرعى الأغنام والإبل.
وقال إن تأخير مشروع الضبعة يكلفنا فى الشهر الواحد 100 مليون دولار، مطالبا بالإسراع فى العمل على تنفيذه حتى لا تتفاقم الخسائر.
وحمل د.أسامة سليمان، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، القوات المسلحة المسئولية كاملة عما حدث للضبعة، موضحا أن ما حدث بالضبعة لا يقل عما حدث فى بورسعيد، ولا بد من تشكيل لجنة تقصى حقائق عما حدث فى المقر، وأضاف أن التحريض على دخول البدو للضبعة كان سابقًا للثورة، عندما حاول رجال أعمال الوطنى والفلول تحويله لمنتجع سياحى، مطالبا بضرورة محاسبة المقصر فى هذه الكارثة.
ومن جانبه، قال د.فريد إسماعيل، وكيل اللجنة، إن هناك أيدى خفية لها دور فيما يقع فى الضبعة وهناك دور للصهاينة ورجال أعمال الوطنى المنحل، والطرف الثالث فيما يقع، ولذلك لابد من تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على حقيقة ما حدث للموقع حتى يكون حديثنا مبنيا على معلومات حقيقية.
وقال إن ما حدث للضبعة يؤكد أن الحكومة فشلت فى الانتقال بمصر إلى العبور السليم فى هذه اللحظة الخطيرة.
ومن جهته، قال بهاء الدين عطية، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن المسئولين يتحدثون وكأن الأمر لا يهمهم، متسائلا أين الخطط الاستباقية للتصدى للمقتحمين لمقر الضبعة؟ واتهم عطية القوات المسلحة اتهاما مباشرا بالتقاعس والتخاذل عن حماية مقر الضبعة ومطالبا بمحاكمة وزارة الداخلية والقوات المسلحة محاكمة مباشرة أمام المواطنين عما حدث للموقع، وتساءل هل موقع بهذه الأهمية يحميه 20 فردًا فقط؟ موضحا أنه ليس راضيا عن الأجهزة الأمنية.
وقال النائب حسن عبد العزيز، النائب المستقل، ومقدم طلب الإحاطة حول ما حدث فى مقر الضبعة، إنه يشتم رائحة مؤامرة أجنبية على مصر لوقف المشروع النووى المصرى إو إلغائه، وبدوره قال اللواء عادل القلا، عضو الهيئة البرلمانية للحزب العربى الاشتراكى، إن أهالى الضبعة ليس من حقهم اقتحام المشروع، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لم يكن لديها خطة لتأمين المشروع، موضحا أن الجهات الأمنية السبعة فى مصر لابد أن تحمى المقر وأن تقف على من يخططون لهدم المقر من رجال الوطنى المنحل حتى يحولوه لقرية سياحية، وشدد القلا على تقديم المسئولين عن تأخر المشروع وإهدار المال العام فيه للمحاكمة، وإذا كان مبارك هو المتسبب فعلينا أن نضيف هذه الجريمة إلى الجرائم التى يحاكم عليها.
وقال حمدى رضوان، عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، إن ما حدث للضبعة يثير الذعر لدينا من أننا ليس لدينا أجهزة تنبهنا بحجم الخطر الذى يحيط بنا والذى يمكن أن يحدث للمواقع الحيوية فى مصر.
وقال سيد خليفة، وكيل اللجنة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، إننا لابد من تقييم المشروع كاملا من كل جوانبه قبل أن نوجه اللوم والاتهام لأحد، مطالبا بعمل لجنة استماع لأهالى مطروح بدلا من لجنة تقصى حقائق.
ومن جانبه، قال خيرى عبد العزيز الزعيرى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، ونائب مطروح، إنه لا يوجد مفاعل نووى أو أجهزة لإنشائه بمنطقة الضبعة، موضحا أن الموقع عبارة عن أراض زراعية ليس بها إلا حجرة أو حجرتين وأن هناك الملايين من الأموال التى تنفق كمرتبات دون جدوى منذ عام 81 حتى الآن.
وطالب الزعيرى بضرورة تشكيل لجنة تذهب إلى الضبعة لتعرف الحقيقة ثم بعد ذلك يتم مناقشة الموضوع، موضحا أن هناك 80 ألف مواطن سيهجرون من ديارهم بسبب هذا المشروع، موضحا أن هناك بعض المندسين الذين دخلوا المقر بالفعل.
وبدوره، قام منصور العقارى، نائب مطروح وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، بتوجيه الشكر للقوات المسلحة لأنها تعاملت برفق مع مقتحمى الضبعة ولم تقمعهم.