مواجهة بين نواب البرلمان ووزير الكهرباء بسبب محطة الضبعة يونس: دول أجنبية وراء تأجيل إقامة المشروع.. ونائب يحذر من حرب أهلية فى حالة الإصرار على الضبعة

شهد اجتماع لجنة الصناعة والطاقة برئاسة المهندس سيد نجيدة اليوم مواجهة بين نواب مطروح ووزير الكهرباء وعدد من المسئولين حول المشروع النووى بالضبعة، حيث حذر النواب من حرب أهلية إذا أصرت الحكومة على إنشاء المحطة بالضبعة واتهموا رجال مبارك بالاستيلاء على المناطق المحيطة للمشروع لإنشاء مطار خاص ومشروعات، فيما اتهم وزير الكهرباء دول أجنبية بأنها وراء عدم تعطيل قيام المشروع وقال مسئولو الداخلية إن الأهالى اقتحموا المحطة وسرقوا ما بها من مستندات وحطموها.
وقررت اللجنة القيام بزيارة ميدانية إلى منطقة الضبعة للوقوف على أسباب رفض أهالى مطروح للمشروع ومدى إمكانية إقامته فى الضبعة أو نقله لمكان آخر.
ومن جهته قال د.حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة تعطل منذ 81، إلا أنه بسبب قيام بعض الدول بمحاولة فرض شروط بعينها على مصر فى إقامته.
وأضاف أنه عندما قررت مصر دخول الطاقة النووية تم عمل دراسة لأفضل المواقع على مستوى الجمهورية وتأكدنا أن موقع الضبعة هو الأفضل على مستوى المواقع النووية الأخرى ويتم دراسة مواقع أخرى غير الضبعة أيضا فى الأيام الحالية.
وتابع أنه بعد تحديد موقع الضبعة تم إصدار تشريع نووى فى 2010 يحكم العلاقات بين الجهات العاملة فى هذا الاتجاه بحيث يلتزم الجميع بمحددات هذا العمل، موضحا أن هذا التشريع يجرم من يحيد عن محددات العمل فى هذه العملية، وتم إنشاء هيئة رقابة نووية مسئولة عن كل ما يخص الأمان النووى فى مصر، كما تم تدريب كوادر المشروع.
وشدد على أننا استعنا بخبراء من الهيئة الدولية للطاقة الذرية لزيادة التأكيد على المواصفات، موضحا أن المشروع كان جاهزا فى يونيو الماضى، ولكن رأينا من الحكمة أن الحكومة الانتقالية لا تتخذ قرار البدء فى المشروع النووى، ولكن من الأفضل أن يتخذ مجلس الشعب هذا القرار، ولكن فى يناير من العام الحالى تم اقتحام مقر الضبعة وتدمير العديد من الأجهزة الموجودة به، مما وضع العديد من التحديات أمامنا من جديد.
وقال اللواء أمين عز الدين، مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، إن 3 آلاف من أهالى الضبعة حطموا الأجهزة والمنشآت الموجودة فى المحطة والسور البالغ طوله 15 كيلو مترا فى يناير الماضى، حيث دمرو كل معالم المحطة، موضحا أنه تمت سرقة مستندات خطيرة من المحطة.
ومن جهته قال د.خليل ياسو، رئيس هيئة المحطات النووية، إن هناك 445 مفاعلا نوويا فى العالم توجد فى 34 دولة حتى يناير 2012 من بينها 104 مفاعلات فى أمريكا فقط وهناك 63 مفاعلا أخرى تحت الإنشاء.
ومن جهته قال على هارون مدير مكتب وزير الإدارة المحلية أن ملف الضبعة تم إهماله منذ 81 حتى الآن دون سبب، موضحا أن أهالى مطروح اقتحموا الضبعة طمعا فى الاستيلاء على الأراضى.
وقال حمدى عبيد، مدير أملاك مطروح إن قرار إنشاء الضبعة صدر فى 81، وتم صرف التعويضات للناس عن أراضى الضبعة سنة 94، وكان هناك فارق عملة بين العامين، موضحا أن المواطنين معترضون على قيمة التعويضات.
ومن جهته طالب أحمد الرفاعى، النائب عن حزب النور، بضرورة معرفة أسباب تعطل المشروع منذ 81 إلى الآن، والمتسبب فى هذا الأمر.
وقال النائب فرج على العبد عن مطروح إن رجال الأعمال التابعين لجمال مبارك استولوا من مدينة الضبعة من الجنوب 8 كيلو لإقامة مطار خاص بهم، كما أنهم كانو ينوون استغلال المناطق المحيطة بالمشروع فى مشروعات سياحية والسياحة النووية، مشيرا إلى أن التعويضات التى تم إعطاؤها لأهالى الضبعة قليلة جدا أيضا.
وحذر النائب خير الله الزعيرى، عضو مجلس الشعب عن دائرة مطروح، من حدوث حرب أهلية فى مطروح إذا استمر المشروع، موضحا أن هناك مساحات أخرى شاسعة فى مطروح على البحر يمكن إقامة المشروع عليها أو تقليل المساحة.
كما طالب النائب عن مطروح بلال جبريل عبد الله بضرورة إحضار عدد من أهالى الضبعة للاستماع إليهم فى اللجنة حتى نصل للحل النهائى.
وقال منصور العقارى، نائب محافظة مطروح، إنه لابد من اختيار مكان على شاطئ مطروح ليس به أى سكان.
كما طالب أيمن طه، النائب المستقل وأحد فلول الوطنى المنحل، بأن يتم نقل المشروع إلى حدود إسرائيل لأنها ستحافظ عليه حتى لا يضرها، وهو الأمر الذى آثار ضحك النواب.