شن أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب أمس، هجوما حادا على القوات المسلحة ووزارة الداخلية، بسبب حادث اقتحام موقع الضبعة، وقال النائب الاخوانى حمدى طه لممثلى وزارتى الدفاع والداخلية الذين حضروا الاجتماع، «أقول للقوات المسلحة حرام عليكم اللى بيحصل فى البلد، اتقوا الله وكفاية تدمير منظم فالأمر لم يعد مسألة بلطجة عادية، فما يحدث هو عملية تسليم منظم للدولة لرجال أعمال الحزب الوطنى والبلطجية، مضيفا طالما الأمر كذلك يبقى نرشح المعلم سنجة والمعلم كرشة للرئاسة». جاء حديث طه بعد توضيح اللواء سيد البرنس ممثل وزارة الدفاع، أن «قوات التأمين التى كانت موجودة وقت اقتحام الضبعة يوم الجمعة 13 يناير الماضى، لم تستطع مواجهة آلاف الأفراد المسلحين الذين اقتحموا الموقع، موضحا أن قوات التأمين يفترض فيها أن تكون قادرة على التعامل مع متسللين يريدون اقتحام المكان بغرض السرقة أو غيره وليس دورها مواجهة آلاف المسلحين».
وأضاف «هناك العديد من أفراد قوات تأمين الموقع، تعرضوا للإصابة أثناء اقتحام الموقع»، موضحا أن الشرطة هى التى كانت تحمى الموقع أثناء اقتحامه.
وقال الدكتور عبدالفتاح ياسو رئيس هيئة المحطات النووية، إن ما تم حصره من المنشآت والأجهزة التى تم تدميرها تتجاوز قيمتها ال35 مليون جنيه بالقيمة الدفترية لها، وهى الآن تتجاوز هذا المبلغ بكثير، موضحا انه تم استخدام الديناميت فى تدمير تلك الأجهزة.
من جهته قال اللواء أمين عز الدين ممثل وزارة الداخلية رئيس شرطة الكهرباء، إن قوات التأمين لم تستطع التصدى لآلاف المسلحين الذين اقتحموا مقر الضبعة لأنه كان أمرا غير متوقع.
وبدوره قال د. إبراهيم العسيرى مستشار وزارة الكهرباء وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن سمعة مصر السياسية والعلمية على مستوى العالم أصبحت سيئة بعد تحول مقر الضبعة إلى مكان لرعى الأغنام والإبل، مضيفا أن الخسائر الناجمة عن تأخر المشروع منذ 1981 بلغت 200 مليار دولارا.
وحمل أسامة سليمان عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، القوات المسلحة المسئولية كاملة عما حدث للضبعة، موضحا أن ما حدث بالضبعة لا يقل عما حدث فى بورسعيد، ولابد من تشكيل لجنة تقصى حقائق عما حدث فى الموقع.
من جهته قال بهاء الدين عطية عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن المسئولين يتحدثون وكأن الأمر لا يهمهم، متسائلا أين الخطط الاستباقية للتصدى للمقتحمين لمقر الضبعة؟.
واتهم عطية القوات المسلحة اتهاما مباشرا بالتقاعس والتخاذل عن حماية مقر الضبعة، وطالب بمحاكمة وزارة الداخلية والقوات المسلحة محاكمة مباشرة أمام المواطنين عما حدث للموقع.. وتساءل «هل موقع بهذه الأهمية يحميه فقط 20 فردا؟»، موضحا انه ليس راضيا عن الأجهزة الأمنية.
وقال النائب المستقل حسن عبدالعزيز، ومقدم طلب الإحاطة حول ما حدث فى مقر الضبعة، انه «يشتم رائحة مؤامرة أجنبية على مصر لوقف المشروع النووى المصرى أو إلغائه».