"الأمن القومى" تحمِّل الجيش مسئولية اقتحام الضبعة

شهد اجتماع لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب هجوما من نواب البرلمان, وذلك على خلفية اقتحام موقع المحطة النووية بالضبعة، وحمل عدد من اعضاء مجلس الشعب القوات المسلحة مسئولية اقتحام وسرقة موقع المحطة النووية بالضبعة.
طالب النواب وفى مقدمتهم النائب بهاء الدين عطية بمحاكمة مسئولى القوات المسلحة المتسببين في ذلك، فى الوقت الذى تعامل فيه نواب مطروح مع الموضوع بزاوية أخرى واصفين الحديث عن سرقة محطة الضبعة الحديث "بالشو اعلامى".
واكدوا أنه لا توجد أى منشآت نووية بالموقع سوى غرفتان وأشادوا بدور القوات المسلحة فى عدم التصدى للمقتحمين وإلا وقعت "مجزرة" بشرية، وطالبوا بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على حقيقة الموقف داخل المحطة .
كما حمل عدد من النواب العدو الصهيونى المسئولية وراء إجهاض اول مشروع نووى لمصر مطالبين بإزالة التعديات الموجودة عليه والاصرار على استكمال المشروع معتبرين ان ما حدث بالمشروع يمثل صورة من صور المساس بهيبة الدولة خاصة ان اهالى الضبعة حصلوا على تعويضات مالية منذ الثمانينات قدرت بالملايين مقابل نزع ملكيتهم للارض .
ووصف الدكتور فريد اسماعيل وكيل لجنة الدفاع مشروع الضبعة بأنه وهم صنعه النظام السابق واستخدمه فى "دغدغة" عواطف الشعب المصرى .
من جانبه اكد اللواء سيد البرنس ممثل وزارة الدفاع ان قوات التأمين بالضبعة هى قوات محدودة مهمتها مواجهة أعداد محدودة من المتسللين لسرقة الموقع ولم تكن قوات لمواجهة آلاف الاشخاص الذين هاجموا الموقع باستخدام الاسلحة لسرقته مشيرا الى ان القوات المسلحة سلمت الموقع للداخلية بسبب بعض التدابير الامنية.
وأوضح اللواء البرنس ان القوات المسلحة تدخلت لتأمين بعض المواقع بعد انسحاب الشرطة وحدوث الانفلات الامنى وكان دورها تأمين مؤقت لحين عودة الشرطة مشيرا الى ان القوات المسلحة رفضت التعامل بقوة مع مقتحمى الضبعة حرصا على سلامتهم مشيرا الى ان القوات المسلحة رفضت الوقوف فى مواجهة الاهالى.