«الكهرباء»: موقع «الضبعة» يتعرَّض للنهب.. والخسائر المبدئية نصف مليار جنيه

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، إن المنشآت بمشروع محطة النووية بالضبعة تعرضت للنهب، مقدرًا الخسائر المباشرة بأكثر من نصف مليار جنيه، متهمًا الجهات الأمنية ومحافظ شمال سيناء ب«التسبب في تلك الكارثة»، وكذلك أحد رجال الأعمال في الحزب الوطني السابق ب«الوقوف وراء تلك الفوضى».
وكشف المصدر عن تعرض محطة الأرصاد الجوية ومحطة المياه الجوفية ومياه البحر ومنظومة الزلازل وأثاث المباني والكابلات والمحوّلات الكهربائية والعديد من المكاتب، ل«نهب منظم»، شمل أجهزة القياس والحاسب الآلي وجميع المنشآت التي تم الشروع في بنائها، تمهيدًا لبناء أول محطة نووية مصرية. وأشار إلى أن المهاجمين شرعوا في إدخال مواد بناء لموقع الضبعة، تمهيدًا للبناء عليه.
كان عدد من المحتجين اقتحموا محطة الضبعة، مساء الخميس الماضي، للمطالبة بإلغاء إنشاء المحطة بحجة الأضرار البيئية على المنطقة. وقامت قوات الجيش بالانسحاب وتسليم قوات الشرطة الموقع، تاركة المقتحمين يتحركون بحرية داخل المحطة، وسرعان ما انسحبو من تلك المنشآت.
وأشار المصدر إلى أن الدولة ستتحمل تكاليف باهظة بسبب تضاعف تكلفة إنشاء تلك المنشآت، لافتًا إلى أن «إنشاء برج الأرصاد الجوية، الذي تم نهبه تكلف ربع مليون جنيه، وسيكلف الدولة أكثر من 60 مليون جنيه، وهو ما يعني خسارة فادحة ستتحملها الدولة دون داعٍ»، حسب قوله.
واتهم المصدر: «خطيبًا سلفيًا بتحريض المواطنين في خطبة الجمعة الماضية على اقتحام مقر المحطة، في ظل تواطؤ من الجهات الأمنية»، مضيفا: «محافظ مرسى مطروح يتحمل جانبًا كبيرًا من المسؤولية بسبب تصريحاته للمعتصمين من أهالي الضبعة بأن مساحة المحطة 2 كليو ونصف فقط، وإلغاؤه القرار السابق للمحافظ عبد الحميد الشحات، وهو ما ضاعف من احتقان الأهالي».
من جانبه، قال مهندس محمد كمال عبد ربه، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحطة الضبعة، إن بعض أهالي مدينة «الضبعة» «اعتدوا مؤخرًا بصورة مباشرة على موقع المشروع القومي النووي بالضبعة بتفجير المعامل والاستراحات ومراكز تدريب العاملين وتخريب البنية الأساسية باستخدام الديناميت واللوادر في الوقت الذي ينتظر فيه العاملون بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء انعقاد مجلس الشعب لاتخاذ القرار المُلزم باستمرار الخطوات التنفيذية لإنشاء المحطة النووية بالضبعة».
وأضاف أنه «تم فتح حوار مع المحتجين من أهالي الضبعة للنظر في مشروعية مطالبهم، علما بأن الهيئة المصرية العامة للمساحة بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي بمحافظة مطروح هي التي قدرت قيمة التعويض المستحق لكل حالة من المباني والمغروسات التي كانت موجودة في نطاق حدود الأرض التي خصصت للمشروع فور صدور القرار الجمهوري، وقد التزمت الهيئة بقيمة التعويضات التي قدرتها وفقًا للقوانين السائدة والمنظمة لها».
من ناحيه أخرى، طالب محافظ مطروح اللواء طه محمد السيد، في اجتماعه بأعضاء مجلس الشعب الجدد، بوضع ملف الضبعة ضمن أولويات الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، فى أول اجتماع لمجلس المحافظين القادم، وقال في اجتماعه إن «الضبعة» «تشهد أسوأ أيامها بسبب عمليات النهب والسرقة والتفجيرات بأرض المحطة النووية».
من ناحية أخرى، قام اللواء حسين فكري بتكثيف الحراسات حول المنشآت الحيوية داخل أرض المحطة. ويؤكد أهالي الضبعة أنهم نقلوا خيامًا لهم إلى أرض المحطة وباتوا داخلها بعدما كونوا لجانًا شعبية لحماية المنشآت والمباني الموجودة داخل المحطة.
ومن المتوقع أن يلتقي الدكتور الجنزوري بمحافظ مطروح خلال ساعات للقاء بخصوص ملف الضبعة النووي للاطلاع على آخر موقف لملف أرض الضبعة النووي، فيما أكد اللواء حسين فكري لأهالي الضبعة أن «المشير طنطاوي أعرب عن استعداده لتعويضهم عن أراضيهم بسعر اليوم».