أكدت وزارة الدفاع ان قوات التأمين بالضبعة هي قوات محدودة مهمتها مواجهة المتسللين بأعداد قليلة لسرقة الموقع ولم تكن قوات لمواجهة آلاف الأشخاص الذين هاجموا الموقع باستخدام الاسلحة لسرقته. وقال اللواء سيد البرنس ممثل وزارة الدفاع أمام إجتماع لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب اليوم، والذي كان يناقش أحداث اقتحام موقع الضبعة ان القوات المسلحة سلمت الموقع لوزارة الداخلية بسبب بعض التدابير الامنية. واوضح ان القوات المسلحة تدخلت لتأمين بعض المواقع بعد انسحاب الشرطة وحدوث الانفلات الامني وكان دورها التأمين المؤقت لحين عودة الشرطة مشيرا إلى أن القوات المسلحة رفضت التعامل بقوة مع مقتحمي الضبعة حرصا على سلامتهم كما رفضت الوقوف في مواجهة الأهالي. يأتى هذا في الوقت الذي أكد فيه نواب مطروح أن الحديث عن محطة الضبعة هو مجرد «شو إعلامي» وأنه لايوجد اي منشآت نووية بالموقع سوى غرفتين وأشادوا بدور القوات المسلحة في عدم التصدي للمقتحمين والا وقعت «مجزرة» بشريه غير محمودة العواقب. من جانبه أكد اللواء أمين عز الدين ممثل وزارة الداخلية أن عمليات الهجوم على موقع الضبعة بدأت من خلال تجمع عدد من أهالي المنطقة إحتجاجا على المشروع مطالبين بنقله وتمكينهم من رعى ابلهم بالمنطقة وعقدت عدة لقاءات بينهم وبين مسئولى المنطقة الشمالية المركزية العسكرية ، الذين وعدوهم بعرض مطالبهم على مسئولى الطاقة النووية. وأوضح ان الاحداث تصاعدت ورشق بعض الصبية القوات بالحجارة فاطلقت القوات أعيره نارية فى الهواء وهو الامر الذي أشعل الموقف فتوافد نحو 3 آلاف من أهالي الضبعة وهم يحملون الاسلحة واقتحموا الموقع وتتابعت الاحداث واقام المقتحمون نحو 50 خيمة داخل الموقع ثم تقرر تسليم تأمين الموقع للشرطة. وأكد الدكتور عبد الفتاح ياسر رئيس هيئة المحطات النووية ان موقع الضبعة بمطروح تم اقتحامه بواسطة اهالي المدينة في ديسمبر من العام الماضي وتم تدمير سور الموقع كله بطول 120 كيلومترا وتم تدمير المعامل البيئية كما تم تدمير منظومة الارصاد الجوية التي كانت موجودة بالمكان وتم تدمير منظومة قياس الزلازل ومنظومة قياس التيارات البحرية ومنظومة قياس حركة المياه الجوفية ومكتبة الموقع والورش والمخازن واستراحات الاقامة وغيرها من المباني المهمة، وحذر الدكتور شريف على كبير مفتشى الطاقة النووية من أن سمعة مصر اهتزت لدى شركات توريد المحطات النووية العالمية.