نظم العشرات من ائتلاف "أقباط مصر" وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى أثناء التحقيق مع مايكل منير، رئيس حزب الحياة، فى قضية "أحداث ماسبيرو" للتضامن معه والمطالبة بالتحقيق مع بقية المتهمين فى الأحداث. وقال منير فى تصريحات خاصة بعد انتهاء التحقيقات إنه خضع للتحقيق قرابة الساعة وأنكر كل التهم الموجهة إليه، ورفض تحريات الشرطة العسكرية لأنها طرف فى القضية باعتبار أن قياداتها مشتركة فى الأحداث، كما اتهم تحريات النيابة بأنها مفبركة و تم إخلاء سبيله بعد الاستمتاع لأقواله. وفى نفس السياق قال شادى يوسف، منسق "ائتلاف أقباط مصر" إن القضاء يحاكم المجنى عليهم ولا يحاكم الجناة، وطالب بالتحقيق فى البلاغات التى تم تقديمها للنائب العام ضد المجلس العسكرى للمطالبة بكشف الحقائق حول مقتل 28 قبطيًا وترويع أكثر من 25 ألفًا منهم أثناء تظاهرة ماسبيرو. من جانبه قال عماد فرج، منسق "حركة أقباط ماسبيرو الأحرار" إن التحقيقات التى تجرى حاليًا لا يصدقها عقل، متسائلاً كيف يتم التحقيق مع المجنى عليه فى الوقت الذى ترفض فيه المؤسسة العسكرية تقديم الجناة للمثول أمام محكمة مدنية. هذا وقد وقعت مشادات بين الأقباط و مؤيدى المجلس العسكرى من المحاربين القدماء الذين خرجوا للتظاهر والمطالبة بشطب عضوية النائب زياد العليمى بدعوى سبه للمشير مؤخرًا.