«القيمة المضافة» تشعل انتفاضة 11نوفمبر

خبراء:

على الرغم من عدم تطبيق قانون القيمة المضافة الذي أقره البرلمان خلال دور الانعقاد الأول رسميًا حتى الآن، إلا أن تبعاته باتت تطفو على السطح، إذ ارتفعت أسعار الكثير من السلع والمنتجات الغذائية، والخضروات والفاكهة وكروت الشحن، التي ارتفعت بنسبة 25%، على الرغم من أن القانون حدد الزيادة بنسبة 8% فقط.
يرى خبراء اقتصاد وقانونيون أن تمرير القانون وإقراره في ذلك الوقت سيصب في صالح الدعوة إلى "انتفاضة 11 نوفمبر"، التي دعا لها عدد من الشباب للتنديد بالأوضاع الاقتصادية وتدهور المعيشة تحت شعار "#نازل_ولا_متنازل.. #ثورة_الغلابة" للمطالبة برحيل النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة
ويعد قانون القيمة المضافة أخطر القوانين التي أقرها البرلمان، خاصة في ظل ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه لكونه سيزيد أعباء المواطنين ويحملهم فوق طاقتهم لأنه سيتسبب في ارتفاع الأسعار مرة أخرى.
وقال نبيه الوحش، الخبير القانوني، إن إقرار قانون القيمة المضافة في هذا التوقيت قرار خاطئ لكونه يشعل ثورة الجياع التي دعا إليها الفقراء ومحدودي الدخل، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل العاجل والعمل على إقالة الحكومة الحالية وتعيين حكومة أزمات تنهض بالاقتصاد وتطفئ نار ارتفاع الأسعار التي أشعلتها الحكومة والبرلمان.

وأضاف الوحش في تصريحات إلى "المصريون"، أن "الأوضاع الاقتصادية في مصر لا تحتمل ثورة ثالثة"، منوهًا إلى أن "الثورتين الفائتتين قامتا بتغيير الأنظمة واستمرت الدولة قوية نوعا ما لتماسك الاقتصاد أما الآن فالاقتصاد منهار وحال قيام انتفاضة جديدة ستأكل الأخضر واليابس ولذا على الحكومة أن تدرك ذلك جيدًا".
وأشار الخبير القانوني إلى أن "ما يخشاه الجميع الآن التحول لشبه دولة مثلما حدث في سوريا والعراق ولذا ينبغي على القيادة السياسية أن تكون واعية لما تفعله لئلا تقع الدولة ككل".
وقال المستشار أحمد الخزيمي، الخبير الاقتصادي، إن "أولى أضرار قانون القيمة المضافة التي نفتها الحكومة أن ضريبته مركبة، ولذا ستفرض على المستهلك أكثر من مرة لكونها ستفرض على المواد الخام المستوردة من الخارج ومرة أخرى على المواد بعد تصنيعها"، محذرًا من أن "القانون سيصيب الاقتصاد المصري بحالة كساد كبرى لم تدركها الحكومة حتى الآن".
وأضاف الخزيمي في تصريحات إلى "المصريون"، أن "الحكومة أخطأت التقدير حين قررت تنفيذ القانون بهدف جلب 30 مليار جنيه للموازنة العامة متناسية أن السوق المصري شابه حالة من الركود نظرًا لارتفاع الأسعار لذا فإنه على المدى المتوسط ستظهر أثار القوانين السلبية التي لم تعيها الحكومة حتى الآن".
وعن مدى تأثير القانون على محدودي الدخل، أكد الخبير الاقتصادي أن "المواطن هو الخاسر الأول والأخير لكونه سيدفع كافة فروق الأسعار من "جيبه" ولذا ستزيد الأعباء على كاهله"، مضيفًا: "القانون مؤشر قوي لأي انتفاضة جديدة قد تحدث وعلى رأسها انتفاضة 11 نوفمبر".