تكتل «25-30».. هل يبطل «القيمة المضافة»؟

رفض نواب تكتل "25-30" مقترح الحكومة الخاصة بقانون القيمة المضافة الذي انتهت من مناقشته اليوم لجنة الخطة والموازنة، مطالبين باقي الأعضاء برفض المقترح لعدم إضافة أعباء إضافية على المواطنين وخاصة محدودي الدخل وسط موجة الارتفاعات الباهظة التي تشهدها البلاد.
ودشن الأعضاء المنضمون للائتلاف عدة اجتماعات داخل أروقة البرلمان، دعوا خلالها عددًا من الأعضاء الآخرين تخطى عددهم 50 نائبًا، لمناقشة سلبيات القانون لمحاولة إبطال القانون وعدم إقراره خلال مناقشته الأسبوع القادم تحت القبة.
وقال النائب خالد عبدالعزيز، عضو تكتل "25-30" أن التكتل يعقد اجتماعات مكثفة مع عدد من أعضاء البرلمان من خارج التكتل، لشرح سلبيات قانون القيمة المضافة، وذلك لإقناع الشريحة الأكبر من النواب، لرفض القانون المزمع مناقشته في الجلسة العامة بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف ل"المصريون" أن القانون سيعمل على ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة، ولذا لزم على البرلمان بطلانه، مضيفًا أن التكتل عقد اجتماعًا مفتوحًا أمس، بحضور عدد كبير من أعضاء البرلمان، داخل فندق سفير بالدقي، وذلك للخروج بعدد من الاقتراحات أبرزها تقليل نسبة ال14% التي طرحتها الحكومة لتصل إلى 10% فقط، حال رفض مجلس النواب إبطال القانون.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون القيمة المضافة سيحمل المواطن أعباءً إضافية في غنى عنها، خاصة وأن التجار سيحملون هذه الزيادات على كاهله، في ظل ضعف الرقابة على الأسواق، واستشهد بارتفاع أغلب السلع في الفترة الأخيرة بمجرد إعلان الحكومة للقانون، مؤكدًا ارتفاعها مرة أخرى حال إقرار القانون بصيغته الحالية.
وأكد النائب ضياء داود، أن الصيغة الحالية للقانون التي تسعى الحكومة إلى تمريرها هو السبب الرئيسي لرفض قانون القيمة المضافة، مضيفًا أن إقرار القانون بقيمة ال14% سيتسبب في رفع الأسعار بصورة جنونية، وهو ما لم يتحمله المواطن الفقير.
وطالب داوود، مجلس النواب، برفض القانون جملة وتفصيلا وعودته للحكومة مرة أخرى لصياغته بما يتناسب مع دخل المواطن الفقير أو عمل استثناءات لبعض السلع والخدمات، ومن ثم عودته للبرلمان، نظرًا لكون تمريره بالصيغة الحالية قد يشعل نار الأسعار في البلاد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التكتل يسعى لتلبية طموحات المواطن وليس الحكومة، ومن ثم فمحاربته للقانون يأتي من خلاله استشعاره بالمسئولية التي تقع على عاتقه لكونه ممثلا لكل فئات المجتمع وعلى رأسها محدودي الدخل.
يشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد شهدت جدلا واسعا خلال مناقشتها للقانون، خاصة حول قيمة سعر الضريبة الذى حددته الحكومة ب14% فى حين اعترض عدد من النواب على القيمة وطالبوا بتخفيضها إلى 10% أو 12%، إلا أن النقاش والجدل انتهى إلى ترك الأمر لمناقشات الجلسة العامة، والتي تعول قائمة تكتل "25-30" إلى إقناع النواب ببطلانه بصيغته الحالية.