نقابات مهنية ترفض مشروع قانون «القيمة المضافة».. و«قلاش» يتغيب عن الحضور

أعلنت نقابات مهنية، رفضها لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي طرحته حكومة المهندس شريف إسماعيل على مجلس النواب للموافقة عليه، مؤكدة خلال اجتماع لها، مساء الأحد، بمقر نقابة التجاريين بوسط القاهرة، أن هذا المشروع يؤثر بشكل سلبي على أعضاء النقابات المهنية.
وشارك في الاجتماع سامح عاشور، نقيب المحامين، وحافظ الغندور، نقيب التجاريين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ومحمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، والدكتور أسامة عبدالحي، عضو مجلس نقابة الأطباء، وصابر عمار ممثلاً عن اتحاد المحامين العرب، فيما اعتذر نقيب الصحفيين يحيي قلاش، عن الحضور لسبب طارئ.
وقررت النقابات المهنية رفض مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بصيغته الحالية نظرًا للتكلفة الاجتماعية التي وصفتها ب«الخطيرة» التي سيتحملها المواطنون في حالة إقراره.
وقالت النقابات، في بيان صدر عنها عقب اجتماعها، إن القانون يهدد استقرار المجتمع والاستثمار فيه، مضيفة أنه في ظل أزمة اقتصادية تتصاعد حدتها على المواطنين وتبدأ من قصور الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم تندفع الحكومة في تقديم مشروعات للضرائب، والتي بدورها ستقضي على البقية الباقية من قدرة المواطنين على الاستمرار في الحياة الإنسانية الكريمة، بحسب قولها.
وأوضحت أن القانون بالصيغة الحالية والجداول المرتفعة لن يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية وهو الهدف المنشود منه، وإنما إلى مزيد من إفقار الطبقات الفقيرة وزيادة أسعار الخدمات والسلع وزيادة حجم التهرب الضريبي.
وأشار البيان إلى أن النقابات لا ترفض تطبيق قانون للقيمة المضافة الذي يطبق في معظم دول العالم، ولكن ترفض الصياغات التي ليس لها علاقة بقوانين القيمة المضافة العالمية، وإنما هي الآن تمثل خليطًا من قوانين الاستهلاك والضرائب على المبيعات.
وطالبت النقابات بتأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بالبرلمان وإعادة إرساله إلى الجهات المعنية والرسمية لإعادة صياغته.
من جانبه، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مشروع القانون يضر بجوهر الطبقة المتوسطة التي تمثلها النقابات المهنية، مضيفًا أنه يعد حالة كارثية في ظل الضعف الاقتصادي الحالي وارتفاع الأسعار وغلاء الدولار.
فيما طالب الدكتور حافظ الغندور، نقيب التجاريين، بإرجاء إقرار القانون لعدة سنوات حتى يتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، مشددًا على رفض النقابات المهنية للمشروع لأنه يزيد من أعباء المواطنين الذين لا يتحملون أي زيادة في الوقت الحالي، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة الفواتير المختلفة.
وبدوره، أكد الدكتور حاتم قابيل، الأمين العام لنقابة التجاريين، ل«المصري اليوم»، أن النقابة ليست ضد مشروع القانون ولكنها ضده بصيغته الحالية لأنه يخرجه عن فكرة القيمة المضافة ويفرض الضريبة على أنشطة وخدمات.
وأكد المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، أن النقابات ملتزمة بالضرائب التي تفرضها الدولة على الدخل ولكنها ترفض هذا المشروع لأنه يمس المجتمع كله، فيما شدد الدكتور أسامة عبدالحي، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب عضو مجلس نقابة الأطباء، على أن الدولة عاجزة عن تقديم خدمة صحية حقيقية للمواطنين.
وأعلن المحامي صابر عمار، ممثل اتحاد المحامين العرب، أن المجتمعين أكدوا رفضهم لمشروع القانون نظرًا لأنه سيزيد من أعباء المواطنين، مطالبين بتأجيل عرضه على البرلمان لحين إجراء نقاش مجتمعي حوله.
وقال «عمار»، في تصريح له: «من حضروا الاجتماع سيدعون النقابات الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني والأندية لرفض القانون، كما ستصدر نقابة التجاريين بيانًا تفصيليًا عن الأضرار التي سيتسبب فيها مشروع القانون حال الموافقة عليه».
وأضاف: «الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر سببها فشل المجموعة الاقتصادية الوزارية في التصدي لمشكلات المجتمع واللجوء لفرض ضرائب وأعباء إضافية على المواطن دون البحث عن حلول حقيقية».