كشفت نقابة التجاريين عن رفضها تطبيق قانون القيمة المضافة في الوقت الحالي، معتبرة أن الوقت غير مناسب لهذا التطبيق، لأنه سيتسبب في ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات على المستهلكين. وقالت النقابة في خطاب وجهته لوزير المالية، إن "النقابة تتحفظ على تطبيق القانون، وإن توقيت صدوره غير مناسب بسبب ارتفاع الأسعار السائد وارتفاع تكاليف المعيشة حتى للأسر المتوسطة". جاء ذلك عقب عقد نقابة التجاريين اجتماعا موسعا مع رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر وقيادات المصلحة، مطلع الشهر الجاري لمناقشة مشروع القيمة المضافة، الأمر الذي انتهى لعدد من الملاحظات أرسلتها النقابة في خطاب موجه لوزير المالية بنتائج الاجتماع قبل أيام. وأوضح الخطاب أن أسباب اعتراضه على القانون بأنه سيزيد الأعباء على المستهلكين، حيث يقع عليهم عبء الضريبة النهائي، وهذا بعد إخضاع كل الخدمات للضريبة، ومع توقع زيادة سعر الضريبة الجديد عن السعر العام المطبق حاليا وهو 10%. ورفضت النقابة إخضاع خدمات التعليم والصحة للضريبة، مؤكدة أنها أساسية لجميع المواطنين، خصوصا في ظل اضطرارهم إلى اللجوء للقطاع الخاص في تلك الخدمات التي لا يتم تغطيتها بصورة مناسبة من الدولة، وعلى الأخص في العديد من الأقاليم ولدى فئات كبيرة من المواطنين، على حد تعبير الخطاب. وتحفظت النقابة على فرض ضريبة على الخدمات المهنية، نظرا لطبيعة المجتمع المصري الذي لا يتمكن من الحصول على فواتير عند التعامل مع تلك الفئة، وهو الأمر الذي سيرتب تحميل المواطنين هذا العبء. وأكد التجاريون أن التنظيم الفني المطروح للضريبة لا يتفق مع ما يماثله من تطبيقات في دول عديدة، وعلى الأخص البلدان المثيلة لمصر، بما يؤدي لعدم الكفاءة في التطبيق، خاصة في ظل البيئة الإدارية التي تتسم بضعف الالتزام بالمستندات والممارسات غير الرسمية. وطالبت النقابة بفرض ضرائب دخل على أوعية جديدة لا تدفع الضريبة في ظل التشريع الضريبي الحالي، مثل الضرائب على المضاربة في الأراضي، وحصر أنشطة القطاع غير الرسمي، بالإضافة لاتخاذ إجراءات حازمة ضد التهريب، وهو من شأنه تحقيق حصيلة تفوق المتوقعة من تطبيق القيمة المضافة.
