تحفظت نقابة التجاريين في خطاب تم إرساله الي هاني قدري وزير المالية علي التعديلات الجديدة علي قانون ضريبة المبيعات وقالت ان التوقيت الحالي غير مناسب لتطبيق تلك التعديلات خاصة بعد موجه الغلاء التي تعاني منها كل السلع اثر ارتفاع سعر الدولار فضلا عن الارتفاعات المتوقع حدوثها نتيجة خضوع كافة الخدمات للضريبة وزيادة السعر العام للضريبة علي كافة الخدمات والسلع من جهة اخري. أكد د. فريد فوزي عضو مجلس ادارة نقابة التجاريين ان الخطاب الموجه الي وزير المالية تضمن الاعتراض علي عدد من البنود الواردة بمشروع قانون القيمة المضافة والذي تم مناقشته مع عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب يوم 8 من أكتوبر الجاري في اطار الحوار المجتمعي من بينها الاعتراض علي اخضاع الخدمات التعليمية والصحية الخاصة للضريبة وخاصة وانها خدمات أساسية لجموع المصريين .