تعقد مصلحة الضرائب اجتماعات مكثفة مع الاتحاد العام لمقاولى البناء والتشييد؛ للانتهاء من اتفاقية المحاسبة الضريبية لشركات القطاع، بعد تطبيق نظام القيمة المضافة بديلا عن ضريبة المبيعات. ومن المقرر إخضاع نشاط المقاولات لسعر ضريبة قطعى بدون خصم مدخلات النشاط، ولن يخضع نشاط المقاولات للسعر العام لضريبة القيمة المضافة؛ لأن هناك بعض السلع والخدمات بنشاط المقاولات لا يمكن إثباتها بفواتير مثل الزلط والرمل، وبالتالى لا يمكن لهذا النشاط إثبات حقيقة مصروفاته وبالتالى يجرى حوار موسع الآن بين المصلحة والاتحاد ضمن مقترحات تعديل القانون، وسيكون الخضوع للضريبة بسعر يتحدد بناء على اتفاق الطرفين؛ تيسيرا على القطاع. ويوجد اتفاقية موقعة للمحاسبة الضريبية مع اتحاد المقاولات منذ عام 1994، ولم تشهد أى تعديل منذ ذلك الوقت حتى الآن، رغم ارتفاع الأسعار الكبير الذى شهدته الفترة الماضية، بحسب المصدر. وتعمل وزارة المالية على سرعة الانتهاء من إعداد مسودة تعديلات قانون ضريبة المبيعات للتحول الكامل إلى نظام القيمة المضافة، وبرر وزير المالية فى تصريحات سابقة تأخر الانتهاء من المسودة بسبب استمرار الحوارات المجتمعية مع الجهات ذات الصلة مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومجتمع الأعمال. وتستهدف وزارة المالية تحقيق 30 مليار جنيه من تطبيق قانون القيمة المضافة بموازنة العام المالى الحالى 2015/2016. ورغم قرب انتهاء الربع الأول من العام المالى "يوليو – سبتمبر" لم يتم إقرار القيمة المضافة حتى الآن، وبالتالى ستتأثر الحصيلة المتوقعة بنهاية العام المالى سلبا لتأخير تطبيق القانون. واضطرت وزارة المالية لاستبعاد حصيلة ضريبية قدرها نحو 32 مليار جنيها بالموازنة المعدلة للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2014، لعدم إقرار القيمة المضافة التى كانت تأمل الحكومة تطبيقها العام المالى السابق. وتتوقع الحكومة حدوث ارتفاع بأسعار السلع والخدمات – عدا السلع والمنتجات الغذائية – بنسبة تتراوح ما بين 1.5 – 2.6% العام الحالى الجارى لمرة واحدة فقط، جراء تطبيق القيمة المضافة، حسب تصريحات سابقة لوزير المالية هانى قدرى.
