"المالية" تتراجع عن إعفاء الأدوية من ضريبة القيمة المضافة

لعدم تأثيرها على سعر البيع للمواطنين

قال مسئول بمصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يتم إعفاء الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، بمشروع القانون الجارى الانتهاء منه حاليا.
وأرجع المسئول فى تصريحات ل "اليوم السابع" هذا الأمر، إلى اجتماع وزير المالية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات أثناء مناقشات مسودة القانون، وسأل وزير المالية المصنعين فى حالة إعفاء الأدوية من ضريبة القيمة المضافة هل ينخفض السعر؟
وكانت إجابة غرفة الصناعات الدوائية، أنه لن ينخفض سعر الدواء للمستهلك فى حالة إعفائه من الضريبة، لأن السعر الذى يباع به الدواء جبرى لا يمكن خفضه.
ونظرا لعدم استفادة المواطنين من انخفاض سعر الدواء، تراجعت وزارة المالية عن إعفاء الأدوية من ضريبة القيمة المضافة – بحسب المصدر، حيث ستذهب قيمة الإعفاء بالكامل لمصنعى الدواء وليس المستهلك النهائى.
وأشار المصدر إلى أن الأدوية ستخضع لضريبة قطعية بسلع الجدول فى التعديل الجديد، ولن تشهد أى زيادة أو تراجع فى سعر البيع للمستهلك.
وتعمل وزارة المالية على سرعة إنهاء إعداد مسودة تعديلات قانون ضريبة المبيعات للتحول الكامل إلى نظام القيمة المضافة، وبرر وزير المالية فى تصريحات سابقة تأخر الانتهاء من المسودة بسبب استمرار الحوارات المجتمعية مع الجهات ذات الصلة مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومجتمع الأعمال.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق 30 مليار جنيه من تطبيق قانون القيمة المضافة بموازنة العام المالى الحالى 2015/2016.
ورغم قرب انتهاء الربع الأول من العام المالى "يوليو – سبتمبر" لم يتم إقرار القيمة المضافة حتى الآن، وبالتالى ستتأثر الحصيلة المتوقعة بنهاية العام المالى سلبا لتأخير تطبيق القانون.
واضطرت وزارة المالية لاستبعاد حصيلة ضريبية قدرها حوالى 32 مليار جنيها بالموازنة المعدلة للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2014، لعدم إقرار القيمة المضافة التى كانت تأمل الحكومة تطبيقها العام المالى السابق.
وتتوقع الحكومة حدوث ارتفاع بأسعار السلع والخدمات – عدا السلع والمنتجات الغذائية – بنسبة تتراوح ما بين 1.5 – 2.6% العام الحالى الجارى لمرة واحدة فقط، جراء تطبيق القيمة المضافة، حسب تصريحات سابقة لوزير المالية هانى قدرى.