«المالية» تتعهد بحماية الفقراء من "ضريبة القيمة المضافة"

أكد ممدوح عمر مستشار وزير المالية رئيس مصلحة الضرائب الأسبق أن التحول من ضريبة المبيعات إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يحمي الطبقات الفقيرة، واستبعد «عمر» ما يتردد بشأن تعرض الأسواق لموجة غلاء مع بدء العمل بضريبة القيمة المضافة، وشدد على عدم حدوث طفرة في الأسعار كما حدث مع تطبيق ضريبة المبيعات في بدايتها عام 1991، وأكد أن تأثير تلك الضريبة لن يتجاوز ما أعلنه وزير المالية هاني قدري من حدوث زيادة في معدل التضخم بنسب لن تتجاوز ما بين 2 إلى 3 % فقط .
وأوضح مسئول وزارة المالية خلال ندوة نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية لمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، أن تحقيق الحماية للفقراء يتم من خلال ما يتضمنه مشروع القانون الجديد من تطبيق حد تسجيل للممولين وفقا لحجم أعمالهم، موضحاً أن «حد التسجيل» حماية للطبقة الفقيرة من إخضاع كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن البسيط، حتى لا يتعرض لأعباء تفوق طاقته، رافضاً مطالب المجتمع الصناعي بعدم وضع حد لتسجيل الممولين وإخضاع الجميع، مؤكداً أن حد التسجيل لا يعد إعفاء لأحد.
وكشف «ممدوح عمر» عن تقديرات مشروع القانون الجديد لحد التسجيل، موضحاً أنه قد يصل إلى نحو مليون جنيه، مشيراً إلى أن تقديرات وزارة المالية وفقاً لهذا المعدل لحد التسجيل تشير إلى حدوث انخفاض كبير في عدد المسجلين من الممولين، موضحاً أن عدد المسجلين الحالي يصل إلى نحو 280 ألف مسجل، ولكن من المتوقع أن ينخفض هذا العدد إلى ما يتراوح بين 40 إلى 45 ألف مسجل فقط، لافتاً إلى أن هذا العدد قد يتضاعف في حالة خفض حد التسجيل إلى نحو 500 ألف جنيه فقط.
وكشف مستشار وزير المالية عن أهم ملامح مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكداً أنه سيتضمن إخضاع كافة السلع والخدمات فيما عدا السلع والخدمات الأساسية التي سيتم إعفاؤها، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق سعر موحد للضريبة، وإلغاء فئات الضريبة المطبقة في ضريبة المبيعات الحالية والتي تتراوح ما بين 5 و 10 و 15 و 25 و 30 و 45%، ورفض مسئول المالية الإفصاح عن السعر الموحد الوارد بمشروع القانون الجديد، موضحاً أنه سيكون سعرا وسطاً لهذه الفئات، موضحاً أن توحيد سعر الضريبة يعالج مشاكل ضريبة المبيعات والتي كانت تصل إلى حد اختلاف تقديرات المصلحة بشأن تحديد فئة الضريبة لعدة أنواع من السلع.
وأشار رئيس المصلحة الأسبق الي أن ضريبة القيمة المضافة لا تعد ضريبة جديدة، موضحاً أن القانون الجديد يتم إعداده منذ عام 2006، كما أن القيمة المضافة يتم تطبيقها حالياً بالفعل على السلع دون الخدمات، مما يجعل مشروع القانون الجديد يمثل تعديلاً لضريبة المبيعات المطبقة حالياً، دون الانسياق وراء الاختلاف حول اعتباره قانونا جديداً أو مجرد تعديلات.
وأعلن «ممدوح عمر» أنه لم يستقر مشروع القانون حتى الآن على تحديد السلع والخدمات التي سيتم إعفاؤها، موضحاً أن الإعفاء سيكون للمنتجات الأساسية المحلية فقط وليست المستوردة، وكشف أنه لن يتم خفض الضريبة على السلع غير الضرورية، مثل: الخمور والسجائر والسيارات ومنتجات النفط .
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات جديدة، أبرزها خفض فترة رد الضريبة للمصدرين لتكون 6 أسابيع بدلاً من 3 أشهر، كما أنه لن يتم إخضاع فوائد التقسيط للضريبة، إلى اختلاف المعاملة الضريبية بالنسبة للدفعات المقدمة، بحيث يتم سداد الضريبة عند تحقق واقعة بيع السلع وتوريد ثمنها.
من جانبه أكد أحمد عبد الغني المحاسب القانوني المدير التنفيذي لجمعية خبراء الضرائب المصرية أن تحديث وتطوير قانون الضريبة على المبيعات والانتقال به إلى تطبيق المفهوم الكامل للضريبة على القيمة المضافة المتعارف عليه دوليا يمثل أحد التعهدات الحكومية للمستثمرين خلال المؤتمر الدولي لدعم اقتصاد مصر بشرم الشيخ، وذلك في ضوء مساعي الحكومة لإزالة التشوهات والمعوقات أمام التدفقات الاستثمارية الجديدة في مصر.
وشدد على أن طرح قانون القيمة المضافة أصبح ضرورة ملحة لعلاج كثرة المنازعات والتشوهات الخاصة بقانون الضريبة العامة على المبيعات الحالي رقم 11 لسنة 1991، كما أنه يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وحسم المشاكل المزمنة والتشوهات التي صاحبت تطبيق أحكام قانون ضريبة المبيعات في مصر على مدى نحو 25 عاما.
وحدد المحاسب القانوني علاء السيد الخبير في شئون ضريبة المبيعات عدة مشاكل ضريبية لم يعالجها مشروع قانون القيمة المضافة، أبرزها مشكلة الدفعة المقدمة التي تقدم من المشترى للمورد «المصنع»، موضحاً أنه اعتبر عملية التوريد تمت بالكامل عند سداد جزء من ثمن السلعة كدفعة مقدمة، وبالتالي يلزم سداد الضريبة عليها بالكامل والتي تكون غالباً اكبر من قيمة الدفعة نفسها، وكان يلزم اعتبار واقعة انتقال ملكية السلعة هي الواقعة المنشئة للضريبة.
وانتقد «علاء السيد» عدم ورود نص لمعاملة المناطق والمدن والأسواق الحرة كما كان في ضريبة المبيعات، والتي كانت معاملتها الضريبية على أنها سلع مصدرة ويسمح بخصم ضريبة مدخلاتها، أما بالنسبة لحد التسجيل، فمثلاً في حالة المليون جنيه سوف تكون هناك مشكلة لمن وصل رقم أعماله إلى 800 ألف جنيه على سبيل المثال، حيث ستكون مبيعاته غير محملة بالضريبة، وبالتالي سوف يكون في موقف تنافسي أفضل، حيث إنه سوف يتحايل على ألا يصل رقم أعماله عن المليون جنيه بتفتيت فواتير الشراء وفواتير البيع على عدة أسماء.
وأضاف أن مشكلة تقديم الإقرار كل شهر بدلاً من شهرين يمثل عبئاً ضريبيا كبيرا على المسجل، خصوصاً أن فترة الائتمان تتجاوز الثلاثة شهور، وكان يلزم أن تكون فترة تقديم الإقرار كل ربع سنة، وكذلك مشكلة عدم السماح بخصم ضريبة المدخلات عند البيع لجهات معفاة، حيث يجب السماح بخصم الضريبة على المدخلات بغض النظر عن الجهة المشتراة معفاة أم لا، إلى جانب مشكلة الإعفاءات الخاصة بمنتجات الأسماك واللحوم والخضار والفاكهة والبقول والحبوب، حيث اقتصر الإعفاء في مشروع القيمة المضافة على منتج الأرض والبحار بحالتها الطبيعية، وبالتالي تم خضوع جميع المنتجات من اللحوم والمنتجات من الأسماك والمنتجات من الخضار والفواكه والحبوب التي تمثل عصب الأكل والشرب، رغم أنها كانت معفاة في ظل الضريبة على المبيعات.!! كما انتقد الغرامة التي تفرض على المسجل على فروق الفحص بواقع 5% على فروق تصل 20% عن إقراره، و15% على فروق تصل 50%، و40% على فروق تزيد علي 50%، وأكد أنها تمثل عبئا كبيرا على المسجل، حيث إن معظم الفروق تكون بدون قصد أو عدم خبره لدى المسجل وليست حالة تهرب تفرض عليها غرامة إضافية.