أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور مصطفى عبد القادر، اليوم الأربعاء، أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة ليس قانونًا جديدًا، وإنما تطوير للنظام القائم حاليًا، يعيد بناء الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال. وأشار عبد القادر، في تصريحات صحفية، إلي أن سماته العامة توحيد القاعدة الضريبية، من خلال إخضاع كافة السلع والخدمات مع تكوين جدولين الأول للسلع والثاني للخدمات المعفاة، لتخفيف العبء الضريبي علي محدودي الدخل، وإعلاء سياسة البعد الاجتماعي. وقال إن القانون الجديد يراعي ايضا مشكلة تعدد سعر الضريبة بحيث ان هناك بعض المدخلات الصناعية فئة الضريبة لها أعلي من الفئة المفروضة علي المنتج النهائي وهو ما يعد تشوه يضر بالصناعة الوطنية ولذا فان اهم ركيزة لمشروع القانون الجديد هو توحيد سعر الضريبة ، الي جانب عمومية الخصم . ويتضمن مشروع القانون تجريم إصدار الفواتير بدون اسم المشتري باعتباره صورة من صور التهرب من الضريبة. وأوضح ان فترة الرد الضريبي ستنخفض من 3 اشهر في الوضع الحالي الي 6 أسابيع فقط، وفي حالة السداد الالكتروني للضريبة سيكون الرد اسرع. وبالنسبة للسلع الرأسمالية أكد أن رد ضريبة القيمة المضافة عليها سيتم مع تقديم المستثمر لأول إقرار ضريبي، لافتا الي ان مشروع القانون سيخفض سعر الضريبة علي بعض خطوط الإنتاج والآلات من 10% حاليا إلي 5% فقط، تيسيرا وتشجيعا لحركة الاستثمارات. وكشف عن تضمن مشروع القانون الجديد نصا يسمح بإجراء مقاصة لصالح ممول الضرائب بين رصيده لدي ضرائب المبيعات وضرائب الدخل والجمارك المستحقة عليه وهو ما يعد تطور كبير في الفكر الضريبي. وأشار أيضا إلي ميزة جديدة يدخلها مشروع القانون الجديد وهي الية لتصحيح الاخطاء فمثلا يمكن تعديل الاقرار الضريبي اذا تم اكتشاف وجود خطأ ما حتي بعد مضي 3 اشهر من تقديمه ودون اية عقوبات علي المسجل فيما عدا مقابل التأخير عن الضريبة التي لم يقر عنها. من جانبهم اكد المشاركين في الاجتماع تأييدهم للانتقال إلي نظام الضريبة علي القيمة المضافة المحقق اكثر للعدالة الضريبية حيث يعالج تشوهات نعاني منها منذ ربع قرن، خاصة ان القانون الحالي لضرائب المبيعات يطبق القيمة المضافة جزئيا ولذا فان الانتقال لتطبيقه بصورة كاملة سيكون افضل. كما دعوا الي معالجة وتوضيح كافة الجوانب الفنية باللائحة التنفيذية للقانون حتى لا يكون هناك مجالا للطعن عليه، كما طالبوا بان يكون حد التسجيل موحد للسلع والخدمات. من ناحية اخري قال وزير المالية ان مصر من اكثر دول العالم فيما يتعلق بتوزيع الأرباح وهو ما أدي إلي صغر القاعدة الاستثمارية مقارنة بالدول الاخري ولذا فان الضريبة علي توزيعات الارباح تستهدف اصلاح هذا الوضع وتشجيع الشركات علي الاتجاه للتوزيعات بالأسهم المجانية المعفية من الضريبة وبذلك يتم توسيع القاعدة الاستثمارية بما تحقق خلق المزيد من فرص العمل .
