قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس قانونًا جديدًا وإنما هو تطور للنظام القائم حاليًا، حيث أنه يعالج المشكلات القائمة حاليًا ويعيد بناء الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال. وأوضح ''عبد القادر'' عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أن من سمات مشروع القانون الجديد، توحيد القاعدة الضريبية حيث أن الوضع الحالي يتمثل في أن السلع وعدد محدود من الخدمات هي الخاضعة لضريبة المبيعات، في حين أنه مع قانون القيمة المضافة سيتم إخضاع كافة السلع والخدمات مع تكوين جدولين الأول للسلع والثاني للخدمات المعفاة لتخفيف العبء الضريبي على محدودي الدخل وإعلاءً لسياسة البعد الاجتماعي. وأضاف أن القانون الجديد يراعي أيضًا مشكلة تعدد سعر الضريبة، بحيث أن هناك بعض المدخلات الصناعية فئة الضريبة لها أعلى من الفئة المفروضة على المنتج النهائي، وهو ما يعد تشوهًا يضر بالصناعة الوطنية، ولذلك فإن أهم ركيزة لمشروع القانون الجديد هو توحيد سعر الضريبة، إلى جانب عمومية الخصم. كما يتضمن مشروع القانون تجريم إصدار الفواتير بدون اسم المشتري باعتباره صورة من صور التهرب من الضريبة. وأوضح أن فترة الرد الضريبي ستنخفض من 3 أشهر في الوضع الحالي إلى 6 أسابيع فقط، وفي حالة السداد الإلكتروني للضريبة سيكون الرد أسرع. وبالنسبة للسلع الرأسمالية، أوضح عبد القادر أن رد ضريبة القيمة المضافة عليها سيتم مع تقديم المستثمر لأول إقرار ضريبي، لافتًا إلى أن مشروع القانون سيخفض سعر الضريبة على بعض خطوط الإنتاج والآلات من 10 بالمئة حاليًا إلى 5 بالمئة فقط، تيسيرًا وتشجيعًا لحركة الاستثمارات. وكشف عن أن مشروع القانون الجديد يتضمن نصًا يسمح بإجراء مقاصة لصالح ممول الضرائب بين رصيده لدى ضرائب المبيعات وضرائب الدخل والجمارك المستحقة عليه، وهو ما يعد تطورًا كبيرًا في الفكر الضريبي. وأشار أيضًا إلى ميزة جديدة يدخلها مشروع القانون الجديد، وهي آلية لتصحيح الأخطاء، فمثلًا يمكن تعديل الإقرار الضريبي إذا تم اكتشاف وجود خطأ ما حتى بعد مضي 3 أشهر من تقديمه ودون أية عقوبات على المسجل فيما عدا مقابل التأخير عن الضريبة التي لم يقر عنها. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده هاني قدري دميان وزير المالية مع الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة. ومن جانبهم، أكد المشاركون في الاجتماع تأييدهم للانتقال إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة المحقق أكثر للعدالة الضريبية، حيث يعالج تشوهات تعاني منها مصر منذ ربع قرن، خاصة أن القانون الحالي لضرائب المبيعات يطبق القيمة المضافة جزئيًا ولذلك فإن الانتقال لتطبيقه بصورة كاملة سيكون أفضل. كما دعوا إلى معالجة وتوضيح كافة الجوانب الفنية باللائحة التنفيذية للقانون حتى لا يكون هناك مجال للطعن عليه، كما طالبوا بأن يكون حد التسجيل موحدًا للسلع والخدمات. وأوضح وزير المالية، أن مصر من أكثر دول العالم فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، وهو ما أدى إلى صغر القاعدة الاستثمارية مقارنة بالدول الأخرى ولذلك فإن الضريبة على توزيعات الأرباح تستهدف إصلاح هذا الوضع وتشجيع الشركات على الاتجاه للتوزيعات بالأسهم المجانية المعفية من الضريبة، وبذلك يتم توسيع القاعدة الاستثمارية بما تحقق خلق المزيد من فرص العمل.
