أكد الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة ليس قانونًا جديدًا وإنما هو تطور للنظام القائم حاليًا، حيث إنه يعالج المشكلات القائمة ويعيد بناء الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال. وأشار في تصريحات صحفية، إلي أن سماته العامة توحيد القاعدة الضريبية، حيث إن الوضع الحالي، هو أن السلع وعددًا محدودًا من الخدمات، هي الخاضعة لضريبة المبيعات، في حين أنه مع قانون القيمة المضافة، سيتم إخضاع كل السلع والخدمات مع تكوين جدولين، الأول للسلع والثاني للخدمات المعفاة، لتخفيف العبء الضريبي علي محدودي الدخل وإعلاءً لسياسة البعد الاجتماعي. وقال عبد القادر: إن القانون الجديد يراعي أيضًا مشكلة تعدد سعر الضريبة، بحيث إن هناك بعض المدخلات الصناعية فئة الضريبة لها أعلي من الفئة المفروضة علي المنتج النهائي وهو ما يعد تشوهًا يضر بالصناعة الوطنية، ولذا فإن أهم ركيزة لمشروع القانون الجديد هو توحيد سعر الضريبة ، إلي جانب عمومية الخصم . ويتضمن مشروع القانون، تجريم إصدار الفواتير بدون اسم المشتري باعتباره صورة من صور التهرب من الضريبة، موضحًا أن فترة الرد الضريبي، ستنخفض من 3 أشهر في الوضع الحالي إلي 6 أسابيع فقط، وفي حالة السداد الإلكتروني للضريبة، سيكون الرد أسرع. وبالنسبة للسلع الرأسمالية، أكد مصطفي عبد القادر، أن رد ضريبة القيمة المضافة عليها سيتم مع تقديم المستثمر لأول إقرار ضريبي، لافتًا إلي أن مشروع القانون، سيخفض سعر الضريبة علي بعض خطوط الإنتاج والآلات من 10% حاليًا إلي 5% فقط، تيسيرًا وتشجيعًا لحركة الاستثمارات. وكشف عن تضمن مشروع القانون الجديد نصًا يسمح بإجراء مقاصة لصالح ممول الضرائب بين رصيده لدي ضرائب المبيعات وضرائب الدخل والجمارك المستحقة عليه، وهو ما يعد تطورًا كبيرًا في الفكر الضريبي. وأشار عبد القادر، إلي ميزة جديدة يدخلها مشروع القانون الجديد وهي آلية لتصحيح الأخطاء، فمثلاً يمكن تعديل الإقرار الضريبي، إذا تم اكتشاف خطأ ما، حتي بعد مضي 3 أشهر، من تقديمه ودون أية عقوبات علي المسجل، فيما عدا مقابل التأخير عن الضريبة التي لم يقر عنها.
