مجتمع الأعمال يطالب الحكومة بالحوار المجتمعي قبل إصدار ضريبة"القيمة المضافة "

أجمع عدد من الخبراء والمسئولين داخل مجتمع الأعمال ، على ضرورة أن تتأنى الحكومة قبل إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة والذي تعكف وزارة المالية على دراسته حاليا ، وأن يتم عمل حالة من الحوار المجتمعي بين كافة أطراف المنظومة الإقتصادية قبل إصدار القانون.
وشدد الخبراء على أهمية ذلك الحوار لضمان فاعلية القانون في إقناع الإقتصاد غيرالرسمي للإنضمام تحت المظلة الرسمية للدولة ، وكذلك ضمان عدم تحمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمفردها أعباء تلك الضريبة .
وأكد محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين ، رفضه لتوجه وزارة المالية نحو رفع حد تسجيل المنشآت الصناعية إلى مليون جنيه ، مشددا على ان القرار سيؤثر بشكل سلبى على الشركات المسجلة لصالح نظيرتها غير المسجلة، بما يعطى فرصة لنمو الاقتصاد غير الرسمى ومصانع بير السلم .
وأضاف أن الشركات المسجلة ستواجه منافسة غير متكافئة من الاقتصاد غير الرسمى ، مشيرا في الوقت ذاته إلى تأييد النقابة لقرار وزارة المالية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بإعتبار كونها أحد المطالب الرئيسية للصناع منذ فترة طويلة .
وأوضح جنيدي أن تطبيق القانون يهدف إلي القضاء على الاقتصاد الموازي، وتحسين مناخ الاستثمار ولكن أن يتم رفع حد التسجيل يساهم في عدم تحقيق هذا الهدف ، مطالبا بضرورة أن تتراوح شريحة الضريبة ما بين 10 -12%.
وأكد د. محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر الاسبق، أن الاتجاه إلي رفع شريحة ال ضريبة في ضريبة القيمة المضافة إلي 12% سيؤدي إلي زيادة الضرائب علي شريحة الطبقة الفقيرة والمتوسطة .
وشدد على ضرورة أن تسارع الدولة في الإعلان عن النسب الحقيقية للضرائب التي ستفرض على المصانع مع مراعاة الظروف الإقتصادية والأعباء المالية الكبيرة الملقاة على عاتق المجتمع الصناعي .
وطالب المنوفي بأن يتم توحيد الضرائب بما يتراوح بين 7 و10% حتي تنال رضا المستثمر والمستهلك ولا تؤدي الي التهرب الضريبي .
وأوضح وليد علي نائب رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ، ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المجتمع الصناعي سيكون أكثر ملائما من تطبيق ضريبة المبيعات .
وأشار إلي ان المجتمع الصناعي طالب كثيرا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة الأمر الذي اهتمت به وزارة المالية مؤخرا وقامت بدراسة القانون لاصداره، مطالبا الحكومة بضرورة إتباع مناهج وأساليب جديدة لضمان نجاح تطبيق تلك الضريبة .
وطالب علي بضرورة ان يتم رفع الحد الادني للتسجيل في ضريبة المبيعات خاصة وان المحلات الصغيرة لا تسطيع امساك الدفاتر ، مشيرا إلي ان رفع الحد الادني إلي مليون جنيه يؤدي إلي منع التهرب .
ولفت إلي أهمية ان تقوم وزارة المالية باطلاق حملة ترويجية بماهية ضريبة القيمة المضافة وما تحققه وما هي الخدمات التي تعود علي المواطن جراء تطبيق تلك الضريبة .
وأكد محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، أهمية ان يتم طرح مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة للحوار المجتمعي ليشمل كافة التنظيمات سواء المنتجين والصناع او التجار ، موضحا ان المستهلكين علي رأس المستهدفين من طرح مشروع القانون .
وأشار إلي ان عبء تطبيق الضريبة يقع علي عاتق المستهلك في النهاية لذا يجب ان يكون مشترك في الحوار المجتمعي ، خاصة وان التاجر والصانع لا يعدان إلا محصلين للضريبة من المستهلك لصالح الدولة .
وشدد المصري على ضرورة ان يتم إعادة النظر في آليات رد ضريبة المبيعات علي السلع والتي تستغرق حاليا نحو 3 سنوات في بعض الحالات ، موضحا أن الاتحاد رحب بقيام وزارة المالية بوضع مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات التي أظهرت العديد من المشكلات والتشوهات.
ولفت إلي انه كان لابد من التحول للقيمة المضافة منذ زمن من اجل القضاء علي التشوهات الموجودة بالسوق حاليا والمتمثلة في تعدد فئات الضريبة كما ان القانون الحالي لا يحقق اي عدالة ولا تكافؤ للفرص.
وطالب بضرورة ان يتم خفض الغرامات بالقانون والتي تصل الي 26% في السنة خاصة وان هذه النسبة مرتفعة للغاية لذا يجب اعادة النظر فيها، بالاضافة الي اعادة النظر في الارصدة الدائنة للممول خاصة في ظل ارتفاع سعر الفائدة ، وحد التسجيل والضريبة علي السلع الرأسمالية