تعقد نقابة المستثمريين الصناعيين اليوم اجتماعًا موسعًا لبحث قانوني الاستثمار الموحد الجديد و ضريبة القيمة المضافة. وأوضح محمد جنيدى رئيس النقابة أن الاجتماع يهدف إلى الخروج بتوصيات نهائية حول القانونين خاصة وأن وزارة المالية طرحت قانون القيمة المضافة للحوار المجتمعي مشيرًا إلى تأييد النقابة لقرار وزارة المالية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأضاف جنيدي ان رفع حد تسجيل المنشآت الصناعية إلى مليون جنيه سيؤثر بشكل سلبى على الشركات المسجلة لصالح غير المسجلة، بما يعطي فرصة لنمو الاقتصاد غير الرسمى ،لافتا إلى أن الشركات المسجلة ستواجه منافسة غير متكافئة من الاقتصاد غير الرسمى، لانه لا يلتزم بسداد الضرائب ولن يلتزم بالجديدة . وأوضح أن تطبيق القانون يهدف إلي القضاء على الاقتصاد الموازي، وتحسين مناخ الاستثمار ولكن أن يتم رفع حد التسجيل يساهم في عدم تحقيق هذا الهدف ، مطالبا بضرورة أن تتراوح شريحة الضريبة ما بين 10 و12%.