رحيل حكومة إسماعيل.. مرهون بتمرير الألغام

خبراء:

أبو سعدة: التضحية بالحكومة في أكتوبر.. وتمرير القوانين قبل التغيير
السناوي: سياسات الحكومة فاشلة والفساد أخطر من الإرهاب
رفعت السعيد: للصبر حدود وثورة الغلابة قادمة لا محالة
البدري فرغلي: "الناس دي بتغرق البلد والشعب تعبان والموقف خطير"
نادر نور الدين: "كل الرجال حول الرئيس عايزين كنس"
الحريري: "الحكومة قدمت فروض الولاء والطاعة للنقد الدولي على حساب الشعب"

يأبى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رحيل حكومة المهندس شريف إسماعيل، التي حطمت الرقم القياسي في تدهور الاقتصاد وانهيار الجنيه مقابل الدولار، مرورًا برفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه، إضافة إلى شبهات الفساد التي طالت عددًا من الوزراء وعلى رأسهم الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، إلا بعد إتمام مهمتها الموكلة إليها وهى تمرير عدد من القوانين المطروحة على البرلمان وعلى رأسها قانون القيمة المضافة وارتفاع أسعار تذاكر المترو ورفع الدعم عن البنزين.
وكشف مصدر مطلع، رفض ذكر اسمه، عن أنه بالرغم من إخفاقات الحكومة في الملف الاقتصادي إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يرفض الحديث عن رحيلها في الوقت الحالي، متوقعًا أن تنتهي العلاقة بينهما عقب انتهاء دور الانعقاد الأول من البرلمان وتمرير كل القوانين المعروضة على مجلس النواب حاليًا.
الدولار يرفع لهيب الأسعار
تسبب ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء في ارتفاع أسعار السلع في الأسواق بنسبة تراوحت ما بين 20 إلى 40% خاصة السلع الغذائية المستوردة من الخارج والتي تتطلب العملة الصعبة لاستيرادها.
ومنذ أن أعلن البنك المركزي المصري، نيته لتعويم الجنيه مقابل الدولار، وفقًا لاتفاقية المبادئ بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، والسوق المصرية تشهد ارتفاعا رهيبا في كل الأسعار المحلية والمستوردة ما أدى لغضب الشريحة الأعلى من الشعب والمتمثلة في محدودي الدخل وصغار الموظفين في الدولة.
ارتفاع الكهرباء.. نار تحت الرماد
أدى ارتفاع أسعار الكهرباء التي أعلن عنها الوزير الشهر الماضي، والتي تمثلت في زيادة الشرائح ليصل بيع سعر الكيلو وات ساعة للشريحة الأولى "صفر – 50" 10 قروش، والشريحة الثانية "51 – 100" 19 قرشًا، والشريحة الثالثة "صفر – 200" 26 قرشًا، والشريحة الرابعة "201-350" 35 قرشًا، والشريحة الخامسة «350 -650» 44 قرشًا، والشريحة السادسة «651 - 1000» 71 قرشًا، والشريحة السابعة «أكثر من 1000» 81 قرشًا.
ويتوقع خبراء سياسيون أن تكون الزيادة التي أقرتها الوزارة بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير، معتبرين إياها بمثابة نار تحت الرماد من الممكن أن تشتعل في أي وقت، خاصة أن هناك فئات هشة تعاني من البطالة وتعتمد على المعونات الشهرية لن تقدر على دفع هذه الفواتير.
قانون الخدمة المدنية
ورغم رفض البرلمان لعدد من مواد قانون الخدمة المدنية، إلا أن القانون تم تمريره وأرسلته الأمانة العامة لمجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لإصداره، دون اعتبار هذه المساوئ والتي تمثلت أهمها في أن القانون لم يحدد اختصاصات واضحة لمجلس الخدمة المدنية، وجعله مجلس توصيات، وليس صاحب قرارات مسئول عن تنفيذها، إضافة إلى أنه بشأن التعيين فى الوظائف العامة أقر القانون الامتحان كأسلوب لاختيار المعينين فى الوظائف العامة، فى حين ترك للائحة التنفيذية إقرار قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتشكيل لجنة الامتحان وأماكن انعقادها وقواعد الاختبار، ولم يضع القانون قواعد لنزاهة وموضوعية الامتحانات، وقواعد الشفافية والتظلم ما فتح الباب للواسطة والمحسوبية، والاعتبارات الشخصية، وإهدار معايير الكفاءة ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة أنه لم يشترط وجود امتحان تحريري.
وأهمل القانون عنصر الخبرة داخل الوحدة المعلن عن شغل الوظيفة بها.

قانون القيمة المضافة
تسعى حكومة المهندس شريف إسماعيل في الوقت الحالي لتمرير قانون القيمة المضافة، المطروح حاليًا على جدول أعمال مجلس النواب للبت فيه ومن ثم إقراره، بعد تمريره من قبل البرلمان.
ورغم رفض عدد من النواب للقانون بصيغته الحالية المقدرة ب14% على السلع والخدمات، وفي مقدمتهم تكتل "25-30" إلا أن الاتجاه العام داخل المجلس يؤيد إقرار القانون بنسبة 12% ما يعني ارتفاع الأسعار مرة أخرى بنفس النسبة على كل السلع والخدمات.

فساد القمح
كشفت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل البرلمان، عن فساد منظومة القمح والأطراف المسئولة جنائية وتأديبية ومدنية بشأن هذا الفساد.
وقالت اللجنة، فى تقريرها، إن وزير التموين مسئول سياسيًا وجنائيًا عن أوجه الفساد والتلاعب فى منظومة القمح، كما رأت اللجنة أن هناك مسئولية قانونية للعديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسئوليات والتي لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز).

أزمة وزير الداخلية ونقابة الصحفيين
لا شك أن من أبرز أزمات حكومة المهندس شريف إسماعيل، أزمة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار مع نقابة الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، على خلفية اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة والقبض على 2 من الزملاء بتهمة قلب نظام الحكم والتعاون مع جماعة إرهابية بهدف تشويه صورة النظام الحالي.

تذكرة المترو.. قشة ستقصم ظهر البعير
أعطت تلميحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول تكلفة أسعار تذاكر المترو التي تتكلفها الحكومة، ضوءًا أخضر للبرلمان، من أجل تمرير قانون ارتفاع سعر تذكرة المترو، الذي تعد دراسته حاليًا وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة لمترو الأنفاق.
ومنذ ذلك الحين، وتسعى حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى تهيئة الرأي العام لقبول فكرة ارتفاع أسعار تذاكر المترو، خاصة بعد إعلان الهيئة أن تكلفة التذكرة فقط تصل ما بين 4 إلى 5 جنيهات، في حين أنها تتراوح بين 14 ل19 جنيه حال ضم تكلفة الصيانة والعمالة والكهرباء إليها، ما يؤكد أن الأمر لا يحتمل التأخير وأن الزيادة آتية لا محالة خاصة في ظل تدهور الاقتصاد.

رفع الدعم عن البنزين
اعتبر برلمانيون تلميحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول رفع الدعم عن بعض الخدمات والسلع، بمثابة الضوء الأخضر لرفع الدعم عن الوقود، خاصة أن قرض صندوق النقد الدولي التي تسعى الحكومة لإنهائه يتطلب حزمة قرارات لخفض عجز الموازنة.
وتسعى الحكومة إلى إقرار قانون يقضي برفع الدعم عن الوقود حسبما أكد عدد من النواب، الذين كشفوا عن أن المرحلة الحالية تتطلب رفع الدعم عن البنزين لكونه لا يمس محدودي الدخل بشكل مباشر ومن ثم فلا مبرر لاستمرار الدعم عليه.
وقالت النائبة آمنة محمد نصير، أنها تتفق مع مساعي الحكومة حول ضرورة رفع الدعم عن البنزين، خاصة أنه لا يمس محدودي الدخل، مضيفة في الوقت نفسه أن البنزين يستخدم في السيارات الملاكي التي يعتمد أصحابها على دخول مرتفعة ومن ثم فلا داعي لاستفادة هذه الشريحة من الدعم خاصة أن المرحلة الحالية تطلب وقوف الجميع بجانب الدولة للخروج من أزمتها.

تسريبات الثانوية.. شاهد فشل «الشربيني»
تفشت ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة بصورة بشعة جعلت أنظار الرأي العام تتحول تلقائيًا إلى هذا الملف الشائك التي عجزت الدولة عن إيقاف مسلسلاته اليومية في تحدٍ واضح من قبل أدمن تلك الصفحات وعلى رأسها «شاومينج بيغشش ثانوية عامة».
وبات السؤال الأقرب إلى أذهان الشارع المصري، هو: هل يدير الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، بنفسه صفحات التسريبات؟
وفي تحدٍ واضح لأجهزة الدولة سربت صفحة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة» أغلب امتحانات الثانوية العامة، في ظل عجز الوزارة عن وقف هذه المسلسلات، فطريقة التسريب وثقة أدمن تلك الصفحات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك وقوف جهة سيادية في الدولة وراء تلك التسريبات، فعلى الرغم من إعلان وزارة الداخلية القبض على أدمن تلك الصفحات، إلا أن مسلسل التسريبات ما زال مستمرًا حتى الآن.
وأكد هذا السيناريو، إعلان عدد من المسئولين منهم قيادات بوزارة التربية والتعليم سعي الوزارة لإلغاء نظام التنسيق واستبداله بنظام الاختبارات ما يعني رفع شعار «المحسوبية» في دخول كليات القمة مثلما الحال في دخول الكليات السكرية والشرطة.

البدرى فرغلى: "الناس دي بتغرق البلد والشعب تعبان والموقف خطير
البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، قال ل"المصريون": "الناس ديه بتغرق البلد، والشعب المصري لم يعد يلتفت لتعديل أو تغيير الحكومة طالما السياسة الخاصة بالدولة ثابتة، ولو جت 100 حكومة البلد هتفضل زي مهيا الناس تعبت وإذا لم يحدث تغيير جوهري الموقف سيكون خطير "
وأضاف الناشط العمالي: "إحنا فقدنا الأمل نهائيًا في بارقة ضوء تنقذ البلاد والمواطن الغلبان وغالبية الوزراء لا يقومون بمقتضيات وظائفهم كما ينبغي فارتفاع الأسعار على المواطن في كل شىء المياه والكهرباء والوقود والغذاء والخدمات الحكومية سيكون له عواقب وخيمة إذا حدث الانفجار".
وتابع: "الحكومة تتجه لاستكمال مسيرة نظام مبارك حول الخصخصة فالشركات التى لم تصل إليها يد مبارك، وهى الشركات القابضة تتجه الحكومة الآن إلى بيعها تحت مسمى الطرح فى البورصة، وهو ما قد يحول مصر إلى دولة معاشات"، لافتًا إلى أن هناك اتجاها لخروج 5 ملايين على المعاشات، وستصبح مصر شعبًا بلا عمل تعتمد على الاستيراد لصالح شنغهاى وأسطنبول".

أبو سعدة: التضحية بالحكومة في أكتوبر وتمرير القوانين قبل التغيير
حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال ل" المصريون": "مفيش تغيير حكومة دلوقتي لكنى أتوقع أن يتم تغيير وزير التموين في الوقت الحالي، على خلفية تكلفة إقامته بأحد الفنادق، والسبب أن النظام يستخدم هذه الحكومة لتمرير كل القوانين الشائكة التي قد تغضب الشارع المصري وعند اكتمال ذلك ستتم الإطاحة بها لتستلم حكومة جديدة مهامها بدون أي مشاحنات مع المواطنين متوقعًا أن يتم الإطاحة بها في أكتوبر المقبل".
وأضاف أبو سعدة: "التغيير الوزاري سيحدث عندما تقوم الحكومة بتمرير كل القوانين والإجراءات الخاصة بشروط قرض صندوق النقد الدولي مثل قضايا المنازعات والقيمة المضافة والخدمة المدنية قبلهم وأتوقع أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة مطلع العام المقبل".
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحكومة الحالية فشلت في حل أزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين لتصبح هذه الملفات في أسوأ حالاتها مع ارتفاع الأسعار وانهيار الجنيه أمام الدولار ورفع قيمة الخدمات مثل الكهرباء والمياه والسولار خلال 3 سنوات مع ثبات دخل الموظفين، لافتًا إلى أن هناك تراجعا حادا في الحقوق المدنية بالرأي والتعبير حيث تتجه الدولة لشراء قنوات فضائية بطريقة مباشرة أو عن طريق رجال أعمال لتكميم أفواه بعض الإعلاميين كما أن الشباب في السجون بقضايا التظاهر وتمارس الدولة ضغوطًا على المنظمات المدنية والحقوقية".

رفعت السعيد: للصبر حدود وثورة الغلابة قادمة لا محالة
الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، المتهم الثانى فى قضية انتفاضة عام 1977 ضد الرئيس الراحل أنور السادات، والتي اندلعت في مصر ضد الغلاء، قال ل"المصريون": "الحكومة الحالية لا تتمتع بمصداقية لدى الشعب ولازم تمشي إمبارح قبل النهاردة ولا أتوقع أن يكون الإبقاء عليها لتمرير قوانين قد تمس المواطنين أو تطبق سياسات صندوق النقد حيث يظهر هذا السيناريو تآمري".
وأضاف السعيد: "أحداث 77 كانت انتفاضة ضد قرار السادات برفع أسعار السلع، ومحاولة إفقار الفقراء لحساب الأثرياء، وقد تتكرر الأحداث بسبب استمرار موجة رفع الأسعار فى ظل ثبات الدخل للمواطنين وعدم وجود مظلة قوية لحماية محدودي الدخل".

السناوى: سياسات الحكومة فاشلة والفساد أخطر من الإرهاب
الكاتب الكبير عبد الله السناوي -المقرب من النظام- أكد أن الخطأ الفادح في السياسات المتبعة من الحكومة هو السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية، قائلاً: "لا يوجد آلية واضحة أو إستراتيجية لمحاربة الفساد، والفساد أخطر على الاقتصاد من الإرهاب ويجب فتح الباب أمام حرب حقيقة ضده حيث إن الفساد في مصر منهجي ومتوارث منذ عقود، ويجب تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتوزيع الأعباء على كل فئات المجتمع، وأتساءل أين الضرائب التصاعدية والضريبة على الثروة بواقع 5%؟".
وأضاف السناوي، في تصريحات له: "الوضع الاقتصادي الحالى بحاجة إلى شخصيات اقتصادية لديها وعي اجتماعي، والسوق الاقتصادي المصري يعاني من حالة شلل اقتصادي، وبحاجة إلى مجموعة اقتصادية يسار وسط لتخفيف القرارات الاقتصادية المقبلة حكومة شريف إسماعيل غير سياسية، وكان من الأفضل الإبقاء على إبراهيم محلب لأنه كان يتميز بالخبرة السياسية الواسعة".

الحريرى: "الحكومة قدمت فروض الولاء والطاعة للنقد الدولي على حساب الشعب"
وقال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ل"المصريون": "الحكومة الحالية فاشلة وأثبتت عجزها عن علاج المشكلات المتفاقمة خاصة التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل في ظل أزمات ارتفاع الأسعار في كل المجالات، وسياسة القروض التي تنتهجها لن تحل المشكلات التي تعاني منها مصر ولكنها مسكنات تزيد الأمور تعقيدًا فيما بعد، ورفع أسعار الكهرباء واعتماد قوانين الخدمة المدنية والقيمة المضافة بمثابة فروض الولاء والطاعة لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض ال12 مليار دولار"
نادر نور الدين: "كل الرجال حول الرئيس عايزين كنس"
الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه الدولي، علق على أداء الحكومة قائلًا: "والله العظيم كل الرجال حول الرئيس عايزين كنس، ولابد من تغيير الحكومة، وتعيين وزراء يعملون لمصلحة الشعب، ونريد وزارة للتنمية والأخذ بيد مصر، نريد رئيس وزراء من الشخصيات الاقتصادية المرموقة وله رؤية في النهوض بالاقتصاد ووزير صناعة قادر على تشغيل المصانع وإعادة الوظائف ووزير زراعة قادر على الأخذ بيدها وزيادة الإنتاج الزراعي نريد وزير تموين للفقراء وليس للتجار".