فى التاسع والعشرين من أغسطس 2016, كتبت فى نفس هذا المكان مقالاً بعنوان "تفاصيل تقارير الأجهزة السيادية عن تطوير ماسبيرو"، والذى كشفت فيه أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تلقى مؤخراً تقارير مفصلة من بعض الجهات السيادية والرقابية حول واقع التليفزيون المصرى خلال الفترة الأخيرة. وقد كشفت هذه التقارير أن صفاء حجازى ومعها قيادات ورؤساء القطاعات والقنوات فشلوا فشلاً ذريعاً فى إحداث التطوير الذى سبق الإعلان عنه. وأكدت التقارير، أن التليفزيون المصرى خاصة قطاعى الأخبار والتليفزيون بعيدان كل البعد عن الشارع المصرى، وما يهتم به الناس من قضايا حياتية وسياسية ويتم تناولها بطرق سطحية للغاية أدت إلى هروب المشاهدين من مشاهدة قنوات التليفزيون الرسمى وهو ما كشف عن انعدام تأثيره على المشاهدين. فى هذا السياق أكدت مصادر مطلعة، أن مؤسسة الرئاسة وعددًا من الجهات العليا غير راضية على الإطلاق عن أداء ماسبيرو خلال عهدى عصام الأمير رئيس الاتحاد السابق وصفاء حجازى رئيسة الاتحاد الحالية, وأكد مسئولون بهذه الجهات أنهم أخطأوا باختيارها لرئاسة الإتحاد . اليوم .. نكشف عن اسرار جديدة ومثيرة حول ملف الرئاسة وماسبيرو, حيث كشفت مصادرنا المطلعة، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما عرض عليه تقرير مفصل قدمته إحدى الجهات السيادية المحترمة والذى تضمن أفكاراً لإصلاح ماسبيرو رد الرئيس قائلاً: أنا لا أريد اصلاح ماسبيرو بالأوضاع التى هو عليها حالياً, ولكن أريد إعادة تأسيسه من جديد على أسس صحيحة وسليمة تعيد أمجاد الإذاعة والتليفزيون على مدى سنوات طويلة . وقد أمر الرئيس السيسى، بأن يتم البدء فى عملية الإصلاح الشاملة فى ماسبيرو بداية من الأسابيع القليلة القادمة. ( ملحوظة .. لدينا اسم الجهة التى قدمت التقرير وتفاصيله الكاملة والشخص المسئول الذى عرضه على الرئيس ولكننا قررنا عدم نشر هذه التفاصيل لدواع المصلحة العامة). وفى هذا السياق، نشير إلى أن قرار الرئيس لم يأت من قبيل المصادفة حيث كان قد التقى بأحد الإعلاميين المشهورين الذين يثق فيهم بشكل كبير وعرض عليه منذ أشهر قليلة تولى أى منصب حتى ولو كان منصب رئيس الاتحاد( كان هذا اللقاء بين الرئيس والإعلامى فى الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضى), إلا أن هذا الإعلامى المحترم رفض تولى أى منصب رسمى داخل المبنى وقال للرئيس: " المبنى ده بأوضاعه الحالية يحتاج إلى 10 سنوات على الأقل لإصلاح ما أصابه من كوارث ونكبات ", وقد اكتفى هذا الإعلامى بعضوية إحدى الجهات المسئولة داخل ماسبيرو حالياً لكنه ليس رئيساً لها, وفى نفس الوقت رشحت إحدى الجهات السيادية اسم أحد الإعلاميين البارزين والمعروفين جداً داخل ماسبيرو للمشاركة فى إدارة المبنى أو تسيير العمل به عقب إقرار قانون الإعلام الموحد فى الأسابيع الأولى للدورة البرلمانية الجديدة لمجلس النواب، والتى ستبدأ رسميًا يوم 2 أكتوبر المقبل ( ملحوظة .. لدينا اسم هذا الشخص والسى فى الكامل له ولكننا لن نذكر اسمه لاعتبارات المصلحة العامة أيضاً ويكفى أن نشير إلى أن الجهة التى رشحته قالت عنه فى تقريرها للرئيس أن لديه " روح الإعلام") . من ناحية آخرى، تقوم رشا علام مسئولة المكتب الإعلامى بالرئاسة بإعداد تقرير موجز عن أهم شكاوى العاملين فى ماسبيرو ضد القيادات الحالية سواء التى تم تسليمها باليد أو عبر البريد الإلكترونى للرئاسة . - كلمة لابد منها .. عندما أكتب شيئاً يتعلق بمؤسسة الرئاسة أو الرئيس فهذا ليس معناه أن لى علاقة بالرئيس عبدالفتاح السيسى, لأن علاقتى به لا تزيد عن كونى مواطنًا منحه صوته فى الانتخابات الرئاسية تقديرًا لدوره فى ثورة 30 يونيو, ورغم أننى منحته صوتى إلا أن هذا لم ولن يمنعنى من توجيه النقد لبعض - أقول بعض - قراراته وسياساته التى أراها خاطئة وبكل حرية وصراحة. وبعيداً عن الرئيس فإن لى مصادر مطلعة فى بعض الجهات أحصل من خلالها على معلومات صحيحة ودقيقة عن الموضوعات التى أتناولها فى مقالاتى, وهنا أشير إلى أنه لا يمكن أن أقوم ب " فبركة " مثل هذه المعلومات والأسرار لأنه من غير المتصور أن اقوم ب "الهزار" مع مؤسسة الرئاسة أو الجهات السيادية والأمنية. وبمناسبة الحديث عن هذه الجهات، أؤكد أنه لا تربطنى صلة بأى من مسئوليها أو قياداتها بشكل شخصى ولم ولن أتعامل مع أى منها بطريقة "المخبرين" أو غيرها مثلما يفعل الكثيرون داخل ماسبيرو وخارجه وأتحدى - أكرر أتحدى - من يثبت أن لى علاقة بمثل هذه الجهات رغم تقديرى التام لدورها الوطنى وللشخصيات المحترمة التى تعمل بها .