فساد جديد في الأرز والقطن والسكر

بعد القمح..

كشفت التحقيقات المبدئية للجنة الاقتصادية لمجلس النواب عن وجود فساد في محاصيل الأرز والسكر والقطن الذي تم تعمد منع زراعته وإفساده بسلالات مهجنه، ويقترب الفساد في هذه المحاصيل مما تم اكتشافه في إهدار المال العام في صوامع القمح.
وأظهرت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العديد من المخالفات المالية والإدارية في صوامع القمح التي زارتها اللجنة وتضمنت حسابات وهمية لكميات قمح غير موجودة بجانب تعاقد القابضة للصوامع مع شركات خاصة لتخزين القمح في حين أن نحو 60% من صوامعها فارغا مما يعد إهدار للمال العام.
وأوضحت أن التقرير يحتوى على 33 ألف مستند رسمي، من واقع الزيارات التي قامت بها اللجنة، من شأنها كشف وقائع التوريد الوهمي للقمح، والتي تشكل إهدارًا للمال العام بمنظومة القمح.
وقالت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة كشفت بشكل مبدئي إهدار للمال العام في محاصيل الأرز والقطن والسكر مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية ستشكل لجنة مصغرة تضم مسئولين من الرقابة الإدارية وبمشاركة القوات المسلحة لضمان نزاهتها وعدم عرقلة عملها.
وأضافت ل"المصريون"، أن حجم الفساد المكتشف حتى الآن في هذه المحاصيل الإستراتيجية يعادل ما كشفته اللجنة الاقتصادية في فساد القمح،مشيرة إلى أن النواب أنهوا إعداد التقرير الخاص بعمل لجان المراقبة على صوامع القمح وسيتم تقديمه للنائب العام.
وعن مطالبة النواب بإقالة وزير التموين بعد تورطه في إهدار المال العام بمحصول القمح، قالت إن القانون هو من سيحكم هذا الاتجاه والمحكمة عليها فحص المستندات وإبداء القرار النهائي.
وتساءل مجدي حمدان، القيادي السابق بجبهة الإنقاذ عن أسباب التأجيل عن كشف ملابسات فساد القمح الذي وصل لمبالغ تزيد عن4مليارات جنيه وهل ستكتفي الدولة بإقالة وزير التموين فقط.
وأضاف حمدان ل"المصريون" أن دور مجلس النواب هو تقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة وسحب الثقة من الحكومة خاصة وأن اللجنة الاقتصادية هي من كشفت فساد القمح بعد فحصها للصوامع.
وأشار إلى أن الدور السلبي الذي يقوم به مجلس النواب وانبطاحه من أول رئيسة وحتى اصغر عضو فيه جعل الحكومة تفعل ما تشاء دون أن تخشي من المحاسبة، وهو ما منع أيضا إنشاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد والذي نص عليها الدستور .
وتابع: "لا أعتقد أن الدولة التي حبست فاضح الفساد ستهزم الفساد بل لن تزيد الأمور عن تصريحات، خاصة بعد أن سمعنا أن المجلس تلقي تعليمات بالسكوت، ولو كانت هناك شفافية لتم نشر أسماء 13 مسئول ونائب ووزير المتهمين بالحصول على مليارات القمح".