قرارات مخالفة للدستور أصدرها الرئيس السيسى (3)

نختتم اليوم هذه السلسة من المقالات حول المخالفات الدستورية التى شابت اصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى لعدد من القرارات بقوانين , وهو الأمر الذى يستوجب بحث كيفية إعادة النظر فيها قبل أن يقوم البعض بالطعن عليها لعدم دستوريتها .
فى هذا السياق نشير إلى أن من بين هذه القرارات أيضاً القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن عزل رؤساء الهيئات المستقلة صدر بتاريخ 11/7/2015 , والذى ينص فى مادته الأولى على أنه " يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية :
1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
2- إذا فقد الثقة والاعتبار.
3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أؤ أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية " .
وقد جاء هذا القرار بقانون مخالفا نص المادة 215 من الدستور التى تنص على أن " القانون يحدد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
حيث لم يأخذ رأى الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل إصدار هذا القانون كذلك جاء هذا القرار بقانون مخالف لمبدأ سيادة القانون بالمادة 94 من الدستور، إذ أنه لم يكن مجردا أو عاما، بل خص شخصا بعينه فافتقد سمة القانون كقاعدة عامة مجردة.
من ناحية آخرى , وبمناسبة الحديث عن المخالفات الدستورية , نشير إلى أن المادة (127) من الدستور تنص على أنه " لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب " , وهو الأمر الذى يكشف عن بطلان قيام الحكومة بتوقيع اتفاقية خلال الأيام الماضية مع صندوق النقد الدولى لحصول مصر على 12 مليار دولار , والسبب فى ذلك أن هذه الإتفاقية لم تعرض على البرلمان .
وكشفت مصادرنا المطلعة أنه فى الوقت الذى تستعد فيه مصر للحصول على الجزء الأول من القرض خلال شهر سبتمبر القادم , نجد أن الإتفاقية لن تعرض على مجلس النواب خلال دورته الحالية التى سوف تنتهى خلال أسبوعين أو ثلاثة من الآن .
وفى النهاية نؤكد على أن الهدف من إثارة هذه القضية ليس الإساءة لشخص الرئيس السيسى الذى نكن له كل تقدير واحترام , بل هى محاولة للفت الأنظار إلى أخطاء ومخالفات للدستور حدثت بالفعل ورأينا أنه من واجبنا الكشف عنها ليكون الرئيس على بينة كاملة مما يدور من حوله , أو تتم الإستفادة من هذه الأخطاء فى المستقبل القريب عند اصدار قرارات أو قوانين مماثلة .