محمد العمدة يكتب: موسوعة قوانين السيسي الفرعونية (3)

(14) قانون يخول السيسي عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة .
أصدر السيسي القرار بقانون رقم 98سنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم ، والأجهزة الرقابية هي تلك المختصة بالرقابة علي أعمال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وباقي الموظفين العموميين بالدولة وتقديم بلاغات للنيابة العامة والنيابة الإدارية ضد من يرتكب منهم مخالفات مالية أو إدارية وكذلك إبلاغ رئيس الجمهورية والبرلمان عن هذه المخالفات لكي يتخذوا اللازم للقضاء علي الفساد. السيسي بدلا من تعديل قوانين الأجهزة الرقابية علي النحو الذي يكفل لها الاستقلال حسبما نص دستور الانقلاب ، أصدر القرار بقانون سالف الذكر ليعطي لنفسه سلطة عزل رؤساء هذه الهيئات والأجهزة ، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه :
" يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى 4 حالات ، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها ، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار ، والثالثة إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص لاعتبارية العامة ، والرابعة إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية ".
لاشك أن ما قرأناه خبث تشريعي وليس نص تشريعي ، أعده أناس لا يمتون للحياة المدنية بصلة ، ولا يعيشون اللحظة ، بل هم قادمون من الماضي البغيض الذي اتسم بأعنف درجات الاستبداد والبطش والتكيل بالعباد .
دستور الانقلاب استوجب علي السلطة التشريعية أن تضع قانون مستقل لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي يحدد اختصاصات الهيئة أو الجهاز وكل ما يتعلق به أو بها من أعمال ، وبما يكفل استقلال الهيئة أو الجهاز في مواجهة سلطات الدولة ، لأن الجهة التي يملك رئيس الجمهورية أو أي مسئول عزل رئيسها لن تستطيع أن تراقب أي جهة خشية أن ينال رئيسها عقوبة العزل .
ومن ثم فليس من حق السيسي أو غيره أن يصدر قانون جامع لكل الأجهزة الرقابية ناهيك عن أن يخصص هذا القانون لتنظيم مسألة واحدة هي عزل رؤساها ، فقد نصت المادة 216 من دستور الانقلاب على أن :
" يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون ، يحدد اختصاصاتها ، ونظام عملها ، وضمانات استقلالها ، والحماية اللازمة لأعضائها ، وسائر أوضاعهم الوظيفية ، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال ، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".
ومن جهة أخري فقد استوجب دستور الانقلاب أخذ رأي الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابي بشأن أي قانون يتعلق بهما ، وهذا ما لم يفعله السيسي ، فقد نصت المادة 215 من الدستور أيضًا على أن :
" يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بمجال عملها ، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ، والجهاز المركزي للمحاسبات ، هيئة الرقابة الإدارية ".
يضاف إلي ما تقدم أن كافة الأسباب التي ذكرها السيسي كأسباب تبيح العزل لا يمكن القول بتوافرها دون صدور أحكام جنائية أو تأديبية بالإدانة عن مخالفات مالية أو إدارية ثابتة في حق رئيس الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابي ، لكن السيسي باشا أعطي لنفسه سلطات القضاء والقول بتوفر حالة من حالات العزل أو أكثر مما ذكرها في قانونه .
إنه قانون منعدم لأنه يفتقد كافة الأركان المطلوب توافرها لإصدار قانون ، فالقانون - علي سبيل المثال - ينبغي أن يهدف لتحقيق مصلحة عامة للمجتمع أو فئة من فئاته ، بينما القانون سالف الذكر هدفه عزل المستشار / هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وهو أحد الأجهزة الرقابية ، وقد تجلي ذلك صريحا حين طالب بعض أذرع السيسي الإعلامية بتفعيل القانون وعزل المستشار هشام جنينة ، والأسباب سبق أن أوضحناها ، فالرجل كشف عن أن القضاء والشرطة والجيش وقطاع البنوك وقطاع الاتصالات يرفضون تطبيق الحد الأقصي للأجور ويرفضون تقديم أوراق رواتبهم ، وقد نشرت ذلك صحيفة روزاليوسف القومية الانقلابية ، كما كشف أنه تقدم بما يقرب من 92 بلاغ للنائب العام ضد جهات حكومية وسيادية عن فساد مالي ولم يتم التحقيق فيها ، ولم يلاحظ جنينة أن السيسي أصدر قانون يحصن كافة العقود التي تبرمها كافة الأجهزة الإدارية حتي تصبح السرقة للركب ، أو ربما يعلم ولكنه قرر أن يراقب الله عز وجل وأن يؤدي دوره في ظل غابة من الوحوش أصبحنا نعيش فيها .
(15) قانون حبس مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الإلكتروني .
نشرت صحيفة الوطن الانقلابية بتاريخ 2015/7/20 تحت عنوان " قانون حكومي جديد : الحبس لمروجي الشائعات على مواقع التواصل " الخبر الآتي :
قال مصدر حكومى مسئول ل الوطن ، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب ، سيبدأ فى اجتماعه الأسبوعى المقرر عقب عودته من جولته بإيطاليا ، مناقشة المسودة النهائية لقانون تداول المعلومات . وأوضح أن وزارتى العدالة الانتقالية والاتصالات ، سترفقان ضمن مسودة مشروع القانون ، الرأى النهائى بشأن مفهوم « الجريمة الإلكترونية » وأركانها وضوابطها ، مشيراً إلى أن القانون سيضع تعريفاً واضحاً للجريمة الإلكترونية ، سواء فيما يتعلق بإفشاء أسرار الأمن القومى أو ترويج شائعات تضر بالدولة ، على أن يكون القانون متسقاً مع مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية . وكشف المصدر أن القانون الجديد سيحمل عقوبات واضحة حول ترويج الشائعات المضرة بكيان الدولة ومؤسساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، مشيراً إلى أن العقوبات التى حددها القانون تتراوح بين الغرامات الشديدة والعقوبات التأديبية التى تصل إلى الحبس . وقال المستشار إبراهيم الهنيدى ، وزير العدالة الانتقالية ، فى تصريحات خاصة ل الوطن إن قانون تداول المعلومات يعد من ضمن قائمة أولويات القوانين المفترض إصدارها خلال الفترة المقبلة ، موضحاً أن الحكومة تسعى لإجراء حوار مجتمعى حول القانون قبل إصداره ، منعاً لحدوث أى أزمات مع الجماعة الصحفية ، على غرار ما حدث قبل إقرار قانون الإرهاب ، وما يتعلق بالمادة 33، كاشفاً ضرورة صدور قانون المعلومات خلال الفترة المقبلة ، لإحداث نوع من الموازنة فيما يتعلق بقوانين النشر .
كما نشرت ذات الصحيفة بنفس اليوم وتحت عنوان " خبراء أمن عن قانون " تداول المعلومات : سيحاصر الجريمة الإلكترونية " ، التقرير التالي :
يدخل قانون تداول المعلومات الجديد ، والتي تُجهّز الحكومة لإصداره خلال الأيام المقبلة لمكافحة الجريمة الإلكترونية ، ضمن دائرة العمل الخاصة بوزارة الداخلية ، وتسعى الحكومة من خلال القانون للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأكد خبراء أمن أن وزارة الداخلية ستتولى مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعها من أجل ضبط المخالفين للقانون الجديد .
وقال اللواء جمال أبو ذكري مساعد أول وزير الداخلية السابق ، إن قانون تداول المعلومات تأخر كثيرًا ، وكان يجب إصداره منذ فترة طويلة للحد من الشائعات التي تروّجها الجماعات الإرهابية عن الجيش المصري والدولة بشكل عام ، موضحًا أن القانون سيساعد على محاصرة الجريمة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أبو ذكري أن القانون الجديد سيُطبّق عن طريق وزارة الداخلية ، فهي من ستتولى رقابة مواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعها وستضبط المخالفين للقانون الجديد، مؤكدًا أن المعارضين لإصدار هذا القانون تابعون لجماعة الإخوان وعليهم الصمت حتى يمكن حفظ الأمن القومي المصري .
وأكد اللواء عادل سليمان رئيس منتدى الحوار الاستراتيجي لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية ، أن إصدار قانون جديد لتداول المعلومات أمر مهم للغاية خصوصًا مع التطور التكنولوجي الكبير ، مشددًا على أهمية أن يضبط القانون كيفية المراقبة وضبط المخالفين والمتجاوزين لتداول المعلومات الصحيحة.
وأشار إلى أن القانون سيحدد طبيعة المراقبة وآليات ذلك عبر وزارة الداخلية أو الاستناد على تصاريح من النيابة العامة ، لافتًا إلى أن القانون سيساهم في الحد من الجريمة الإلكترونية وليس القضاء عليها .
واعتبر اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق ، أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " و" تويتر " ، أصبحت مجالًا لارتكاب الكثير من الجرائم ، لذا وجب التصدي لها عبر استخدام القوانين ، وذلك عبر عمليات التتبع وغيرها من الوسائل التي تخص الأجهزة الأمنية .
إنها دولة مبارك بنفس غبائها وتوجهاتها ، استعباد الشعب ليظل اللصوص العملاء الذين يُمولون من أمريكا علنا جاثمين علي صدر هذا الشعب الذي تحمل منهم بلاءًا مبينا ، وليس أدل علي ذلك من أن يدلي بدلوه في الموضوع اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة في عهد مبارك .
كالعادة يستخفون بالشعب يتحدثون تحت عنوان " قانون تداول المعلومات " وهو القانون الذي تطالب به المعارضة الشريفة منذ عشرات السنوات ، لأنه قانون قيم في مجال مواجهة الفساد من خلال تمكين الشعب من الحصول علي المعلومات بسهولة ، ومنع التعتيم الحكومي علي أية معلومات تخص الدولة ، بحيث يستطيع المواطن مثلا أن يحصل علي تقارير الأجهزة الرقابية عن فساد الأجهزة الإدارية للدولة أو صور اتفاقيات تعقدها الحكومة أو مناقصات أو مزايدات أو موزانة الدولة وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بعمل أجهزة الدولة ومن ثم تعني الشعب بالضرورة .
الآن يعلنون أنهم علي وشك إصدار قانون تداول المعلومات ، بينما الحقيقة أنهم علي وشك من إصدار قانون لتقنين الجريمة الإلكترونية لفرض الرقابة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وغيرهما ، لمنع حديث المواطنين عن مؤسسات الدولة وأجهزتها الإدارية منعا نهائيا ، بحيث لا يجدي نفعا أن يصدر قانون لتداول المعلومات أو لا يصدر .
إنهم يذكرونني بمبارك والحزب الوطني حين قدموا عام 2007م مشروعا لتعديل 34 نص من نصوص دستور 1971م ، ثم اتضح لنا أثناء مناقشتها بالبرلمان ، أن منها 30 تعديل لا تسمن ولا تغني من جوع ، مجرد تعديل عبارات أو النص علي أمور كان منصوصا عليها مثل مبدأ المواطنة وخلافه ، وأن المقصود كان أربع تعديلات فقط هي سحب الإشراف القضائي من كل الانتخابات والاستفتاءات ، وإعطاء الرئيس حق حل البرلمان دون الرجوع إلي الشعب من خلال استفتاء ، وعدم صدور القوانين المكملة للدستور قبل موافقة مجلس الشوري عليها ، ووضع نص دستوري يتيح لعسكر مبارك إصدار قانون لمكافحة الإرهاب .
واللافت للنظر أن يصرح وزير العدالة الانتقالية أنهم سوف يجرون حوار مجتمعيا حتي لا يحدث صدام مع الصحفيين كما حدث حول قانون مكافحة الإرهاب بخصوص المادة 33 منه ، بما معناه أن الشعب والذي يقدر بالملاييين ليس له وجود في ذهن قادة الانقلاب ، لأن له علاج آخر هو الضرب بالنار في الشوارع ، وتلفيق القضايا ، والاعتقال والتعذيب ، ومن ثم لا يتذكر السيد وزير العدالة الانتقالية سوي الصحفيين الذين يستطيعون أن يزلزلوا عرشه إذا انقلبوا عليه .
أقول لكل من يسكتون علي جرائم الانقلاب التشريعية ، عندما يقع أحدكم تحت طائل هذه القوانين الجائرة ويعاني الظلم والتعذيب والإهانة ، فليتذكر أنه سكت علي الظلم حتي طاله .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .