تفاصيل أخطر معركة بين قيادات ماسبيرو

( ماسبيرو فوق صفيح ساخن ) .. هذا العنوان يلخص الأوضاع المشتعلة داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون رغم كل المحاولات (الساذجة ) للإيحاء بأن العلاقات بين القيادات فى المبنى (سمن على عسل ) .. حيث أن الوقائع كلها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أو التأويل أن الصراعات مشتعله بين عدد ليس بالقليل بين القيادات البارزة وأن كل منهم لا يطيق مجرد سماع اسم القيادة الآخرى أو حتى رؤية ( طلعته أو طلعتها البهية ) .
فى هذا السياق نشير إلى أن هناك معركة ساخنة للغاية تشهدها أروقة ماسبيرو وتدور أحداثها حالياً فى سرية تامة .
تفاصيل هذه المعركة تكشف أن المشكلة الأكبر التى تؤرق صفاء فهى الشخصية التى ستقود المبنى أثناء فترة غيابها عن المبنى ( لأسباب خاصة لدينا كل تفاصيلها لكننا نمتنع عن نشرها موقتا ) حيث أنها تخشى اسناد المهمة إلى مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون لعلمها أنه لو تم تكليفه بتسيير أعمال المبنى فهذا معناه كتابة كلمة النهاية لصفاء فى المنصب وعدم عودتها اليه حيث سيقوم لاشين بإستغلال فترة غيابها فى توطيد علاقاته مع بعض الجهات العليا وسوف يقدم كل فروض الطاعة والولاء لضمان تثبيته رسمياً فى المنصب .

ولأنها تعلم ذلك جيداً فإنها تحاول جاهدة البحث عن مخرج لهذه الأزمة التى تهدد مستقبلها فى ماسبيرو , ولذلك يؤكد البعض أن صفاء كانت تتمنى تعيين وزير للإعلام تكون علاقته بها طيبة ويتفهم ظروفها ويقدرها ويضمن لها العودة من جديد بعد فترة الغياب الإجبارية عن المبنى .
ونظراً لأنها شخصية عنيدة وقوية ولا تعلن الإستسلام بسهولة كما قد يتصور البعض , فإننى أتوقع أن تقوم صفاء بعدة محاولات وضغوط بهدف الإطاحة بمجدى لاشين خلال الفترة القليلة القادمة للتخلص من الصداع المزمن الذى يسببه لها , واذا فشلت فى ذلك فإنها ستقوم بوضع خطة بديله تقوم على اقناع جهات عليا بتطبيق قانون مجلس الأمناء خاصة المواد والبنود التى تتضمن وجود منصب نائب لرئيس الإتحاد .
وفى هذا الأطار نشير إلى أن القانون رقم 13 لسنة 1979 وتعديلاته بالقانون رقم 223 لسنة 1989 في شان اتحاد الإذاعة والتليفزيون ينص فى المادة التاسعة منه على أنه " يتولى رئيس مجلس الأمناء الإشراف على شئون الاتحاد وقطاعاته المختلفة والتنسيق بينها والتحقق من حسن سير لأعمال وتنفيذ قرارات مجلس الأمناء , ويختص رئيس مجلس الأمناء أيضاً بعدة أمور آخرى من بينها البند الأخير فى نفس هذه المادة والتى تعطى لرئيس مجلس الأمناء أن يفوض الأعضاء المنتدبين في بعض اختصاصاته " .
ووفقا لها البند فإن من حق صفاء أن تفوض من تشاء ببعض اختصاصاتها وبالطبع لن يكون من بينهم مجدى لاشين واذا حدث فسوف يكون فى أمور غير ذات أهمية أو تأثير داخل المبنى .
وتؤكد مصادرنا المطلعة أن الأقرب بالنسبة لصفاء حالياً هو مصطفى شحاته رئيس قطاع الأخبار والذى تربطه بها علاقة وطيدة للغاية منذ أن كان معداً لبرنامجها الشهير ( بيت العرب ) , إلا أن العقبة التى تواجه اختيار شحاته أنه أحدث رؤساء القطاعات تعيينا حيث أنه تم تعيينه فى 28 أبريل 2016 .
الطريف أنه اذا حاول لاشين استغلال هذه النقطة الخاصة بحداثة تعيين شحاته رئيسا لقطاع الأخبار فإنه لن يتم اختيار مجدى أيضاً لتسيير اعمال المبنى اذا تم تطبيق مبدأ الأقدمية بين رؤساء القطاعات , حيث أن هانى جعفر رئيس قطاع الإقليميات أقدم منه , فجعفر تم تعيينه بقرار من رئيس الوزراء الإخوانى هشام قنديل فى 24 فبراير 2013 بينما تم تعيين لاشين رئيساً لقطاع التليفزيون فى 29 نوفمبر 2013 , وفى ها السياق نشير إلى أن هناك من يطرح اسم حسين زين رئيس قطاع المتخصصة لتسيير أمور المبنى عند غياب صفاء خاصة أن علاقته بها جيدة للغاية ( زين تم تعيينه رئيسا للمتخصصة فى 29 مايو 2014 ) .

من ناحية آخرى , ونظرا لعدم وجود وزير إعلام حاليا , تحاول صفاء اقناع بعض الجهات العليا بمنحها تفويضاً بالقيام بمهام وزير الإعلام مثلما كان الأمر مع عصام الأمير رئيس الإتحاد السابق حتى تتمكن من تطبيق نص المادة العاشرة من القانون السابق الإشارة اليه والتى تنص على أنه " يختار وزير الإعلام نائبا لرئيس مجلس الأمناء من بين أعضاء المجلس يتولى اختصاصات الرئيس عند غيابه " .. وفى حال عجزها عن تنفيذ هذه الخطة الاخيرة فمن المتوقع أن يتم الضغط على المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء لإصدار قرار بتعيين نائب لرئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ليتولى مهمة تسيير أعمال المبنى عند غياب صفاء حجازى .