خبراء: «الخدمة المدنية» غير دستوري

كشف محللون سياسيون عن عدم دستورية قانون الخدمة المدنية، وذلك لمناقشته مرتين في نفس دور الانعقاد، وهو ما يُخالف نص المادة (122) والتي تنص الفقرة الأخيرة فيها على عدم جواز مناقشة القانون مرتين في نفس دور الانعقاد.
ويقول الخبراء إن شبهة عدم الدستورية تُلاحق القانون، وبالتالي فإن إقراره يُعد مخالفًا للدستور، فيما أكد بعضهم أن القانون موجود منذ عهد الرئيس المعزول مبارك، أي منذ 15 عامًا تقريبًا.
وفي السياق السابق، أكد رئيس اتحاد عمال مصر، سعد شعبان، أن الحكومة لم تعلن عن التعديلات التي أدخلتها على القانون، لافتًا إلى أن القانون موجود ومعمول به في الجهاز التنفيذي ولم يرفض كما يًُقال.
وأوضح شعبان في تصريح ل"المصريون"، أنه منذ أقر السيسي القانون فإن جميع الهيئات والمؤسسات في الدولة تعمل به، مؤكدًا أن القانون معرض للبطلان طبقًا للدستور، وسيواجه دعاوى قضائية عديدة فور إقرار البرلمان له.

في السياق ذاته، قال أحمد مهران، المحلل السياسي، إن قانون الخدمة المدنية مناقشته وإعادة فتحه مرة أخرى في نفس الدورة البرلمانية وبنفس الاسم والآلية وبنفس النصوص "أمر غير دستوري وغير قانوني"، فهو أمر باطل وكان على الحكومة أن تسحب القانون وتقوم بإعادة صياغته مرة أخرى وطرحه للمناقشة وعرضه على مجلس النواب باسم جديد ولكن في الدورة البرلمانية المقبلة.

ونفى مهران في تصريح ل"المصريون"، إلغاء قانون الخدمة المدنية فعليًا، قائلًا: "اتلغى على الورق إنما فعليًا كان بيطبق", رغم رفض مجلس النواب العمل به.
وأضاف: ما تم إدخاله من تعديلات لا ترقى بما كان يسعى إليها الموظف الإدارى أو المستفيدين المطبق عليهم هذا القانون لأنه أهدر كثيرًا من الجوانب المالية التي تخص الموظف.
من جانبه، قال الدكتور عبد الحليم قنديل، الكاتب السياسي، إن قانون الخدمة المدنية لا يُحقق هدف الحكومة في إصدار القانون ولكن الهدف الإصلاح الوظيفي أو الإداري لا يتحقق بهذا القانون.
وأضاف: "أعتقد أن الحكومة سواء في القانون القديم أو بعد إجراء بعض التعديلات على القانون مثل رفع قيمة العلاوة من 5% إلى 7%، هدفها رفع الأعباء عن الجهاز الإداري للدولة، وليس الهدف إصلاح كفاءة الجهاز الإداري وهذا طبعًا يؤثر على عوائد الموظفين".
وتابع: "الحكومة تحمل الفقراء والطبقة الوسطى أعباء الأزمة الاقتصادية ولا تقترب من الشرائح الغنية، والهدف الجوهري من تطبيق القانون تخفيض مرتبات الموظفين".
وأعادت الحكومة "الخدمة المدنية" إلى البرلمان من جديد بعد رفضه في وقت سابق، وقالت إنها أدخلت عليه بعض التعديلات، فيما يؤكد خبراء أن هدفها الأساسي هو الحصول على قرض بقيمة 4.5 مليار دولار من البنك الدولي.