قبل مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية فى البرلمان.. نواب يؤكدون: إدخال بعض التعديلات تُرضى الشارع.. والنائب محمد فؤاد: انتصار للعاملين بالدولة.. خالد عبد العزيز: جيد وليس ممتازًا ويوجد به بعض التوازن

النائب خالد حنفى: سأطالب بتخفيف ساعات العمل للشخص الذى يعول ذوى الإعاقة
نائب: معظم النقاط الخلافية بقانون الخدمة المدنية تم حلها
النائب محمد فؤاد: مشروع قانون الخدمة المدنية انتصار للعاملين بالدولة
الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن: تعديلات "الخدمة المدنية" لقت رضا الشارع
هيثم الحريرى: قانون الخدمة المدنية ظالم ويذبح الموظفين.. وأطالب بضم موظفى الصندوق الخاصة إلى الموازنة العامة
بعد انتهاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من إدخال التعديلات على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، وضبط الصياغة ورفعه إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدًا لوضعه على جداول الأعمال لمناقشته فى الجلسات العامة خلال الأيام المقبلة، أكد عدد من نواب البرلمان أن القانون جيد ولقى رضا من الشارع بعد إدخال التعديلات عليه، مشيرين إلى أن معظم النقاط الخلافية تم حلها.
فى البداية، أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أنه كان لدينا 4 نقاط محورية تم الأخذ بها فى مشروع قانون الخدمة المدنية، الذى أعدته لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أنه تعديل المواد الخاصة بتسوية المؤهل، ومادة الأجازات.
وأضاف عضو مجلس النواب ل"اليوم السابع"، أن مشروع قانون الخدمة المدنية انتصار للعاملين بالدولة بشكل كبير عن قانون 18، مشيرًا إلى أن الوفد قدم مقترحاته بناءً على حوار مجتمعى بعض الجهات كاتحاد العاملين بالجمارك، والعاملين بالتأمين، والجهاز الإدارى بالدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن حزب الوفد مستمر فى عقد حوار مجتمعى مع مختلف الموظفين للوصول إلى مصلحة الموظف، مضيفًا أنه كان هناك بعض التحفظات سنناقشها.
من جانبه، أكد النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات التى تمت على مشروع قانون الخدمة المدنية من قبل لجنة القوى العاملة لقت رضا من الشارع، خاصة بعد رفع العلاوة من 5% إلى 7%، والمادة الخاصة بالتسوية.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية ل"اليوم السابع"، أن الهدف من تعديلات مشروع قانون الخدمة المدنية اإمصلاح الإدارى، مشيرًا إلى أننا ننتظر المناقشة فى الجلسة العامة لوضع التصورات النهائية حول القانون، لافتًا إلى أنه يتبقى كيفية تحديد المسئولية المباشرة التى حددها القانون.
بدوره قال النائب خالد حنفى عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الخدمة المدنية الذى أعدته لجنة القوى العاملة بالبرلمان حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالأجازات والأجر والعلاوة والترقيات وتحكم الرئيس المباشر فى العمل، والتى كان يعانى منها القانون السابق، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من التعديلات أجرتها لجنة القوى العاملة على المشروع، الذى تقدمت به الحكومة.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن ما زال هناك شريحة كبيرة من الموظفين تستاء من مشروع قانون الخدمة المدنية، لافتًا إلى أن القانون كوحدة كاملة جيد.
وفيما يخص ذوى الإعاقة أكد "حنفى"، أن لجنة القوى العاملة استجابت لطلبه بتخفيض ساعات العمل لذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أنه سيطلب خلال الجلسة العامة إضافة نص تخفيف ساعات العمل للشخص الذى يعول أحدًا من ذوى الإعاقة بالدرجة الثانية من الأقارب.
وتابع النائب عمر عبد العزيز مصلحى عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن كل النقاط التى كان عليها خلاف بقانون الخدمة المدنية تم حلها بتعديلات لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن معظم المواد الخلافية الخاصة بالموظفين عدلت لصالحهم.
وأضاف عضو لجنة المشروعات الصغيرة ل"اليوم السابع"، أن هناك نقاطًا إيجابية كثيرة فى مشروع قانون الخدمة المدنية، الذى أعدته لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن بعض تعديلات ستريح ذوى الاحتياجات الخاصة.
وفى السياق نفسه، أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو لجنة القوى العاملة، أن اللجنة عملت على تعديل معظم المواد الخلافية بمشروع قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن الهدف هو حماية الطبقة الفقيرة من الموظفين، مضيفًا أن القانون جيد وليس ممتازًا ويوجد به بعض التوازن.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة ل"اليوم السابع"، أنه مازال هناك مواد خلافية سنحاول تعديلها خلال المناقشات القادمة.
بينما أكد النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الخدمة المدنية الذى أعدته لجنة القوى العاملة قانون ظالم لكل الموظفين ويذبحهم، مشيرًا إلى أن القانون يلغى حق الموظف خاصة فى الحقوق المالية.
وأضاف عضو مجلس النواب ل"اليوم السابع"، أن هناك عددًا كبيرًا من المواد إذا لم يتم تعديلها لن نوافق على القانون خاصة المادة 73 الخاصة بالحوافز، والمادة 37 الخاصة بالعلاوة الدورية، موضحًا أنها لا تتناسب مع ظروف الموظفين فى ظل موجة الغلاء وارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وغيرها.
وطالب "الحريرى"، بضم كل موظفى الصندوق الخاصة إلى الموازنة العاملة، وأن يكونوا عاملين بالدولة، موضحًا أن الصناديق الخاصة باب فساد، وأن هناك موظفين يتقاضون 41 جنيهًا، قائلاً: "نعطى للموظف حقه كاملاً.. وبعد كده نطبق عليه أقصى عقوبة".
موضوعات متعلقة:
ننفرد بنشر تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن قانون الخدمة المدنية
ننشر النص النهائى لمشروع "الخدمة المدنية" بعد إدخال التعديلات وضبط الصياغة