قانونيون يفسرون لغز إعادة مناقشة "الخدمة المدنية" ب"النواب" ويكشفون عن حيلة الحكومة الجديدة لتمريره

الجمل: تكرار عرضه به شيء من الغموض
بطيخ: مناقشته مرة أخرى خلال الفصل الحالي مخالف للدستور
جبريل: الحكومة تهدف لتمريره
بعد قرابة مائة يوم من رفض مجلس النواب قانون "الخدمة المدنية" في جلسة 20 يناير الماضي، بموافقة 332 عضوًا، تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل بمشروع قانون جديد للبرلمان، والذي تم إحالته للجنة القوى العاملة، وستبدأ مناقشته في جلسة الأحد المقبل، تمهيدًا لإعداد تقريرها عنه ورفعه للجلسة العامة لتحديد موقفه سواء بالقبول أو الرفض أو تعديل عدد من مواده والموافقة عليه بعد ذلك.
وأكد خبراء القانون، أن مجلس النواب لن يستطيع وفقًا للدستور أن يناقش قانون "الخدمة المدنية" خلال الفصل التشريعي الجاري لاسيما عقب رفضه للمرة الثانية، فسيتم تأجيله لفصل تشريعي جديد، ومن ثم سيحافظ المجلس على قاعدة شعبية بينما سيفتح صراعًا قويًا مع السلطة التنفيذية، بينما في حالة السعي وعرضه على رئيس الجمهورية، فسيعد انتهاكًا للدستور والقانون.
الدستور يقر عدم جواز طرح قانون رفضه المجلس في نفس دور الانعقاد
المادة 122 من الدستور المصري، والتي تنص على "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس".
وتابعت المادة: " يجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة في الموضوع، ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا، وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه".
ورصدت "الفجر"، آراء بعض الخبراء القانونين حول هذا الشأن، والسيناريوهات المتوقعة جراء تمرير قانون "الخدمة المدنية" على البرلمان.
الهدف من عرضه للمرة الثانية به شيء من الغموض
في البداية يقول الدكتور محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن القوانين التي يتم رفضها من قبل مجلس النواب لا يجوز مناقشتها خلال ذات دور الانعقاد وفقًا للدستور، وغير ذلك يعد مخالفًا له، وبذلك لا يصح اعتماد المشروع، وعرضه على رئيس الجمهورية ونشره.
وأضاف" الجمل"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن السيناريو المتوقع حاليا، هو تغيير اسم المشروع، أو تعديله وعرضه بشكل مختلف مرة أخرى، مؤكدًا أنه في جميع الحالات هو مخالف دستوريا خلال الفصل التشريعي الأول، لافتًا إلى أن تمرير قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب فيه نوع من الغموض، بالرغم من أن نص الدستور والقانون صريح.
وأشار" الجمل"، إلى أن القانون يحتاج إلى عملية الإصلاح الإداري بجانب النظر إلى ما ببنود القانون للموظفين، فغياب الرؤية السياسية تؤدي للوقوع في العديد من المشكلات، فعلى الحكومة أن تناقش القوانين جيدًا وإجراء التعديلات القانونية بما لا يضر المواطن المصري، وفي نفس الوقت يجب على البرلمان عدم التسرع واتخاذ الوقت المتاح للنظر في أي قانون قائم يهم المواطن المصري الذي أعطى ثقته لهذا البرلمان.
مخالف دستوريًا
فيما قال الدكتور "رمضان بطيخ"، فقيه دستوري، إنه لا يجوز للحكومة أو مجلس النواب أن يناقشا مشروع قانون الخدمة المدنية مرة أخرى خلال فصل تشريعي واحد وهو ما حدده القانون بنحو تسعة أشهر وذلك استنادًا للمادة 115 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية يدعو المجلس للانعقاد لمدة تسعة أشهر ويفض بقرار من رئيس الجمهورية بعد إقرار الموازنة.
وأضاف "بطيخ"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن مشروع قانون الخدمة المدنية يمكن أن يعرض على البرلمان مرة أخرى بعد انتهاء الفصل التشريعي الأول، بشرط أن يصدر باسم ورقم جديدين، وفي حالة رفضه مرة أخرى يتم التوقف عن مناقشته خلال نفس الفصل التشريعي مع إمكانية مناقشة مرة أخرى بعد تسعة شهور جديدة.
وتوقع "بطيخ": أنه "على الرغم من وجود جدال بين النواب والحكومة على القانون فيما لا يحقق القانون طموحات الشعب، إلا أنه سيتم النظر فيه في شهر أكتوبر المقبل في حالة عدم تلبية التعديلات الحكومية لطالبات وطموحات النواب.
إعادة تقديم "الخدمة المدنية" بشكل جديد
من جانبه لفت الدكتور جمال جبريل، فقيه دستوري، إلى أن قانون الخدمة المدنية قُبل بالرفض في الفصل التشريعي الأول، فمن المفروض عدم عرضه مرة أخرى؛ إلا إذا كانت الحكومة مقدمة مشروع جديد بعيد عن قانون الخدمة المدنية.
وتابع "جبريل"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن قانون الخدمة المدنية كان في الصالح الوظيفي، نظرا لأن الوظيفة العامة في مصر بحاجة لإصلاح، لافتًا إلى أن ظروف الإصدار للقانون كان غير مناسب.
وتوقع" جبريل"، أن الحكومة تقدم مشروع جديد تحت اسم أخر يحمل في طايته خدمة مطالب وطموحات الموظفين في مصر، ومن المتوقع موافقة البرلمان عليه، مؤكدًا أنه في النهاية ستنحاز الحكومة لمطالب البرلمان وسوف يتم تعديل المواد محل الخلاف لتحقيق معايير المهنية والشفافية ووضع الطرق المقننة بالقطاع الحكومي من خلال إلغاء التعيينات والاهتمام بالعامل أو الموظف وفقًا لنشاطه وجهده بالعمل.