برلماني: "إحنا عايزين يكون كعبنا عالى"

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على عدد من الاتفاقيات تمت إحالتها لها من المجلس، حيث تقتصر موافقتها من حيث الشكل الدستوري والتشرعي، على أن تستكمل لجنة الموضوع -كل اتفاقية حسب مجالها- مناقشتها من حيث المضمون.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم السبت، بحضور اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى, حيث تضمنت قائمة الاتفاقيات كل من اتفاقية منحة بين مصر والسعودية بمبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي موقعة في القاهرة بتاريخ 10/4/2016، وقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة الموقع في طوكيو بتاريخ 29/2/2016 بين مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان قرض قيمته 22 مليارو200 مليون ين ياباني للحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولي، وكذلك اتفاقية قرض من وكالة اليابان بقيمة 11 مليار و200 مليون ين ياباني لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتتضمن الاتفاقية أن يتم تسديد القرض علي مدة 30 عاما بعد فترة سماح عشرة أعوام بسعر فائدة واحد من مائة في المائة سنويا.
فى السياق ذاته تضمنت القائمة اتفاقية قرض مشروع تطوير مستشفي قصر العيني بين مصر والصندوق السعودى للتنمية بمبلغ 450 مليون ريال سعودي بما بعادل 120 مليون دولار، واتفاقية بين مصر والسعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب علي الدخل، واتفاقية تعاون بين مصر والسعودية في مجال النقل البحري والموانئ.
وشهدت المناقشات تأكيد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، على أن اختصاص اللجنة فى الاتفاقيات بيكون من خلال الشكل الدستورى والتشريعى، دون الدخول فى تفاصيل الاتفاقية التى تبرم، مشيرًا إلى أن اختصاص اللجنة وفق المادة 51 1من الدستور.
جاء ذلك في رده على اعتراض النائب محمد سليم عطا، فى مطالبته بضرورة مناقشة التفاصيل الخاصة بالاتفاقيات، مؤكدًا أن الوضع فى حاجة للدراسة والمناقشة الدقيقة، وهو ما اتفق معه النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، قائلاً: "إحنا اللجنة التشريعية لابد أن يكون "كعبنا عالى الجميع"، ومطلعين على كل التفاصيل الخاصة بالاتفاقيات، وهو الأمر الذى انتهى فى النهاية بتوافق الأعضاء على إمكانية حضور أعضاء اللجنة التشريعية للجنة الموضوع، والإطلاع على كل التفاصيل ومناقشتها.