خبراء: الحكومة عاجزة عن تنفيذ تعليمات السيسى

بعد زيادة الدين العام إلى3.19تريليون جنيه فى موازنة العام المالي2016_2017،وهو ما يقدر ب97.1% من الناتج القومي, وبلوغ الاحتياطى الأجنبى فى البنك المركزى نحو 17.54 مليار دولار فى يونيو الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى إلى ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى الأجنبى مع عدم المساس بمحدودى الدخل.
وفى الوقت نفسه يرى خبراء اقتصاد، إن هناك صعوبة كبيرة فى خفض معدل الدين العام ورفع قيمة الاحتياطى الأجنبى فى ظل الظروف السيئة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى دون أن يتم المساس بالمواطنين.
وأكد، أن هذا سيتطلب إجراءات قاسية سيتحملها المواطن منها زيادة الضرائب والرسوم الحكومية ومنها الكهرباء والمياه والغاز والبوتاجاز ورفع الدعم التدريجى عن الوقود واتخاذ إجراءات لخفض العمالة الحكومية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعليماته للحكومة ومحافظ البنك المركزى خلال لقائه بهما إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدي، والتزام مصر بسداد أقساط الديون فى التوقيتات المحددة، ومراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأى إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها، وتوافر السلع الأساسية والحفاظ على استقرار أسعارها.
قال محمد الدشناوى خبير أسواق المال، إن الدولة الآن تعانى أكثر من أزمة وهذه الأزمات للأسف متعارضة مما يصعب الحل حيث أصعب ما قد تواجهه الدول هو الركود التضخمى.
وأضاف فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن ارتفاع الديون الخارجية والداخلية ونقص الدولار هى أزمات مزمنة قد تواجهها أى دولة تعانى من أزمات اقتصادية, إلا أن السعى فى حلها قد يكون له أثار سلبية لابد أن يشعر بها الشعب المصري، فزيادة نسبة النمو تتطلب تخفيض نسبة الفائدة، فى حين أن كبح جماح التضخم الذى يعد من أكبر المشكلات الاقتصادى يتطلب زيادة نسبة الفائدة لخفض السيولة فى السوق .
وأضاف، أن الاقتصاد المصرى يعانى فى الوقت الحالة من ركود وارتفاع فى معدلات التضخم نتيجة زيادة الأسعار ليس بسبب العرض والطلب ولكنه بسبب انخفاض معدلات الإنتاج ونقص العملة الأجنبية التى وصل العجز فيها إلى 20 مليار دولار بعد نقص تحويلات وتراجع السياحة ومن ثم أزمة فى استيراد عوامل الإنتاج.
وشدد الدشناوي، على ضرورة تحقيق الدولة لتوازن فى ميزان المدفوعات لتحقيق الاستقرار فى العملة, متوقعًا لجوءها إلى زيادة التموين السلعى ورفع الفائدة والعمل على عودة السياحة وزيادة الإيرادات الدولارية مع وضع إجراءات تقشفية تتطلب تخفيض معدلات النمو المستهدفة.
وأضاف عز الدين حسانين الخبير الاقتصادى والمصرفي, أن خفض الدين العام معناه تقليل الاقتراض لأقصى حد وخصوصا الاقتراض الداخلى وللأسف الحكومة مستمرة فى الاستدانة وتطرح عطاءات أذون الخزانة والسندات الحكومية بصفة منتظمة وشهرية بمقدار يقترب من 50 مليارًا شهريًا لسداد عجز الموازنة المتزايد نتيجة ارتفاع بنود الإنفاق العام للدولة بوتيرة أسرع وأكبر من وتيرة زيادة الإيرادات ألعامه .
وأكد أن سعى الحكومة لتخفيض الدين العام فى ظل الطريقة النمطية والمنهج العقيم الذى تسير به بدون خطة واضحة لزيادة الإيرادات، سيجبرها على القيام بإجراءات قاسية سيتحملها المواطن منها زيادة الضرائب والرسوم الحكومية ومنها الكهرباء والمياه والغاز والبوتاجاز ورفع الدعم التدريجى عن الوقود وخفض العمالة الحكومية من خلال تطبيق المعاش المبكر.
وطالب حسانين، الحكومة بالقيام بتحصيل المتأخرات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى والجمركى لتحصيل نحو300 مليار جنيه وهو ما بعادل تقريبا عجز الموازنة الحالى ويخفض 10٪ من الدين العام المحلى الداخلى بدلاً من فرض إجراءات قاسية،وأيضًا تسويه حالات التعدى على الأرض الزراعية والتى تقدر تقريبا 300 ألف فدان،وتحصيل 650 مليار جنيه تكفى لسداد نصف الدين العام الداخلي.
وتابع:"يجب تحويل 25٪ على الأقل من مديونية الدين العام المحلى المستحق للبنوك إلى أسهم بالمشاركة فى قطاعات البترول والغاز والذهب لخفض الدين العام بهذه النسبة، وطرح مينائى قنا والقصير على البحر الأحمر لمزايدة عالمية مقابل 10 مليارات دولار على الأقل بحق الانتفاع لمده30 سنة، تزيد من الاحتياطى وتستغل الدولة الحصيلة فى سداد 20٪ من الدين الخارجي،بجانب طرح رخص جديدة للاتصالات والاسمنت والحديد لشركات أجنبية لتوفير الدولار.
واستطرد:"لكى لا يتأثر المواطن البسيط من هذه الإجراءات على الدولة القيام بتوفير السلع الأساسية بأسعار تناسب متوسط الدخل الشهرى لموظفى الحكومة، وزيادة المرتبات والمعاشات لمواجهة التضخم السنوي،وتوجيه الحكومة بأنه من يتنازل عن الدعم السلعى فتكون الدولة ملزمة بتشغيله بمصانع تنشئها الدولة من بند الدعم السلعى ومقداره 42 مليار جنيه، الذى يكفى لإنشاء 40 ألف مصنع متوسط .
وأشار حسانين، إلى أن اتجاه الحكومة لزيادة الأعباء على المواطن البسيط خلال الأيام الجارية سيمثل خطر كبير على المجتمع، لذا يجب أن تكون جميع الحلول والإصلاحات بعيدة عن جباية الضرائب أو فرض رسوم جديدة وأن تكون الإصلاحات من خلال زيادة الإيرادات بكافه الطرق الأخرى البسيطة والسهلة.