كيفية التخلص من الديون المتراكمة على مصر

فقد تخطى الدين العام المحلي لمصر حاجز 2.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو المقبل بخلاف الدين الخارجي. وبمراجعة بسيطة للمديونية المصرية بحسب بيانات وزارة المالية والبنك المركزي خلال الفترة من عام 1936 عقب وفاة الملك فؤاد وتولي الملك فاروق لمقاليد الحكم، نجد أن مصر استفادت كثيرا من أزمة الحرب العالمية الثانية تمثل ديون مصر التحدي الأكبر للسياسة المالية للحكومة من حيث القدرة على تحجيم الدين العام المحلي والخارجي منسوبًا إلى الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع الصعوبات التي تواجهها في تخفيض حجم الإنفاق العام.
ويعد ارتفاع عجز الموازنة هو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الديون، حيث يقدر العجز المتوقع خلال العام المالي الحالي بنحو 251.1 مليار جنيه وهو مايستدعي الاقتراض لتغطيته وبذلك يؤدي إلى زيادة الدين العام. والناتج المحلي هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في الدولة خلال فترة زمنية محددة.
والتي بدأت عام 1939 وانتهت في عام 1945 أي خلال ست سنوات تم تدمير اقتصاديات عدد من الدول الأوروبية، ولكن خرجت مصر من هذه الحرب وهي دائنة لأكبر إمبراطورية في العالم في ذلك الوقت، وهي بريطانيا بمبلغ 400 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 606 ملايين دولار بسعر الصرف الحالي. الدين الخارجي، صفر وفائض الاحتياطي الأجنبي 450 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 682 ملايين دولار بسعر الصرف الحالي.
أن أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.6 بليون دولار بنهاية العام الماضي، فيما بلغت الأقساط المسددة 4.9 بليون دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار. إن بانخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 15 في المائة بنهاية (يونيو) الماضي مقابل 16.4 في المائة بنهاية العام 2013-2014.
وذكر المركزي أن إجمالي رصيد الدين العام الحالي بلغ نحو 16.2 تريليون جنيه بنهاية (مارس) الماضي، منها 3.88 في المائة مستحقة على الحكومة، و3.0 في المائة على الهيئات الاقتصادية العامة و4.11 في المائة على مصرف الاستثمار القومي.
ديون مصر عبر التاريخ الحديث
بدأ عبد الناصر في الاقتراض الخارجي، لبناء جيش حديث عام 1956 ووصلت الديون الخارجية في آخر عهده 28-9-1970 إلى 1.7 مليار دولار. الدين الخارجي ارتفع إلى 2.6 مليار دولار لخوض حرب أكتوبر، ووصل إلى 22 مليار دولار قبل وفاته في 6 أكتوبر 1981. وقد يؤدي إجراء تغييرات جوهرية في خريطة الدعم إلى مخاطر وقوع مظاهرات حاشدة مشابهة لمظاهرات الخبز عام 1977، والتي اندلعت بعد أن اقترح الرئيس الراحل أنور السادات تعديلات على دعم المواد الغذائية بما يتفق مع التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من التعهدات بالحد من العجز في ميزانية الحكومة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي (والذي بلغ 14%من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2012 – 2013)، فقد عمد المسئولون المصريون إلى زيادة الإنفاق، وقد شمل ذلك برنامج تحفيز وإدخال حد أدنى لأجور العاملين في القطاع العام
ومع ذلك، سيكون من الصعب خفض العجز في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة استخدام سياسة مالية توسعية، فالحد الأدنى للأجور الجديد البالغ 172 دولارًا شهريًّا وضع المزيد من الضغوط على الميزانية، وبالمثل فإن حزم التحفيز الاقتصادي الإضافية ستؤدي أيضًا إلى زيادة العجز، وقد يكون وجود سياسة مالية توسعية أمرًا ضروريًّا، ولكن المصريين لم يكن لديهم وسيلة لتمويل ذلك، بالإضافة إلى ذلك، فعلى الرغم من الكثير من النقاش حول إصلاح الدعم وحدوث بعض التقدم في وسائل متواضعة لاختبار دعم الطاقة، فإن الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشكلة الكبرى تعتبر نظرية أكثر منها حقيقية، بالإضافة إلى استمرار التشوهات في الأسواق من أجل الخبز والفاكهة والخضروات
ولكن من غير المرجح أن تكون موجهة لأسباب سياسية، هذا النوع من السياسات المخصصة يهدف أكثر إلى تهدئة مؤقتة للمصالح المختلفة بدلاً من تدشين الاستدامة الاقتصادية وهي تمثل علامة على عدم قدرة قادة الدولة على وقف التدهور الاقتصادي في مصر.
إن مشكلة الاحتياطيات الأجنبية في مصر تتفاقم بسبب حساسية البلاد للتغيرات في أسعار السلع الأساسية، نظرًا لأنها تستورد النفط الخام والغاز الطبيعي وهي أكبر مستورد في العالم للقمح. لننظر على سبيل المثال للارتفاع غير العادي في أسعار القمح، والذي له أهمية حاسمة بالنظر إلى التزام الحكومة المصرية بدعم الخبز
وقد تؤدي صدمة خارجية مثل الجفاف والحرارة الشديدة وحرائق الغابات وعدم الاستقرار السياسي أو أي سبب آخر يؤدي إلى ضعف المحصول لدى كبار منتجي القمح العالميين مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأوكرانيا وروسيا إلى زيادة كبيرة في الأسعار العالمية للقمح، مما يضع عبئًا إضافيًّا على وزارة المالية المصرية.
صدمة محتملة أخرى هي الانخفاض السريع في قيمة الجنيه المصري، والذي يحدث بسبب أي عدد من العوامل بما في ذلك قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، تحرك الجهات المانحة الأجنبية لتقليل (وليس إنهاء) المساعدات المالية للقاهرة، أو حدث سياسي غير متوقع قد يشجع المصريين على تغيير الجنيه إلى دولارات، ومع انخفاض الاحتياطيات الواقعة تحت تصرفه، فإن البنك المركزي المصري سيواجه ضغطًا هائلاً في الدفاع عن العملة، مما سيؤدي إلى التضخم.، وفي ظل هذه الظروف، فقد تضطر مصر لطباعة المال، وهو ما من شأنه أن يتفاقم الضغوط التضخمية المرتبطة الاستهلاك.
لا يؤدي وقوع حدث واحد وحده إلى أزمة في سداد الديون، ولكن يمكن لعوامل سياسية واقتصادية متعددة موجودة بالفعل أن تجعل مصر تتخلف عن السداد، ويبدو أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت على استعداد لضمان للتكفل بديون مصر مع وضع عدد قليل من الشروط أو القيود، ورغم ذلك، فقد لا يكون الدعم الخليج دائمًا على المدى الطويل، وذلك في حالة ما إذا ثبت أن الاحتياجات المالية لمصر أكبر مما كان متوقعًا، أو تطورت الخلافات السياسية مع القاهرة، أو تغيرت أولويات السعوديين والإماراتيين والكويتيين، أو إذا واجهت أي من الدول الخليجية الثلاثة ضغوطًا مالية أو سياسية خاصة بهم
فمن شأن تخفيض أو تعليق المساعدات أن يعجل بالتأكيد من أزمة سداد الديون، ومع ذلك، فإن أكثر ما سيُبقي على عجز السداد هو استمرار السياسات الاقتصادية الحالية، والتي تضع ضغوطًا كبيرة ولا يمكن تحملها في نهاية المطاف على الموارد المالية للبلاد.
قد يتمتع المصريون بفترة راحة مع الانتخابات الرئاسية المقبلة ويمكن بث شعور زائف “بتحول المسار”، وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المصرية أتباع سياسات مالية ونقدية غير متماسكة، فإن وضع احتياطي النقد الأجنبي يتدهور، مما يجعل مصر معسرة وقد تبدأ هذه الأزمة على المدى الطويل
ولكن من المرجح أن تظهر آثاره بسرعة، ومجددًا سيصبح المصريون عاجزين عن شراء الوقود والأدوية والمواد الغذائية الأساسية والسلع الهامة الأخرى، يمكن لمثل هذا الوضع جذب أعداد كبيرة من الناس إلى الشوارع لمعارضة للحكومة. ونظرًا لميل الأجهزة الأمنية الداخلية لمصر للرد على المظاهرات بكثير من القوة – وهو ما قد يشجع الناس على الانضمام للاحتجاجات
فقد تنتشر المسيرات في جميع أنحاء البلاد، وقد تطغى هذه الحالة الثورية على الحكومة، ولكن هذه المرة ستزيد الصعوبة بالنسبة للجيش للحفاظ على الاستقرار والسيطرة على الدولة، ومن المرجح أن تلجأ دول الخليج إلى تقديم الدعم المالي إلى القاهرة لتجنب هذه النتيجة، ومع ذلك فإن دفعات المساعدات لن تُحل أو تخفف من وطأة الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية التي أدت إلى أزمة في سداد الديون.
ترك نظام الرئيس السابق حسني مبارك الاقتصاد المصري منهكاً ومثقلاً بتركة ديون محلية وخارجية ثقيلة، تصل إلى نحو تريليون و174 مليار جنيه، وعجز في ميزان المدفوعات وتدهور في قيمة الجنيه. ووفقا لبيانات البنك الدولي، تولى مبارك الحكم وديون مصر الخارجية 22 مليار دولار، ارتفعت في العام التالي لحكمه، وبالتحديد نهاية عام 1982، إلى نحو 27.3 مليار دولار بزيادة 5.3 مليار دولار ووصلت قبل ثورة يناير 2011 إلى نحو 36.5 مليار دولار.
تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم في الحادي عشر من فبراير لعام 2011، وترك الحكم في 30 يونيه 2012، وبلغت ديون مصر في نهاية حكمه تريليون و 506 مليارات جنيه، بما يعني أن ديون مصر زادت في عهد المجلس العسكري بنحو 332 مليار جنيه. تولى منصب رئيس الجمهورية رسميا في 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري حتى تم عزله في 3 يوليو 2013، وقفزت معدلات الدين الخارجي لمصر 9.6 مليار دولار في عهد مرسي نتيجة اعتماده على المساعدات المالية خاصة من قطر لدعم احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.
وترك مرسي الحكم وديون مصر الداخلية والخارجية تريليون و887 مليار جنيه بزيادة 381 مليار. تولى منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت في يوليو 2013 وترك الحكم 8 يونيو 2014، وبلغت ديون مصر الداخلية والخارجية في نهاية حكومة 2 تريليون و276 مليار جنيه بزيادة 389 مليار جنيه، وتلقت مصر في عهد منصور دعم مالي قوي من دول الخليج. وفقا للبنك المركزي المصري تخطى الدين العام المحلي مستوى 2 تريليون جنيه في نهاية مارس 2015، فيما بلغ الدين الخارجي 39.9 مليار دولار
بما يعني أن الدين العام المحلي والخارجي وصل حتى نهاية مارس الماضي إلى 2 تريليون و305 مليارات جنيه، فيما تتوقع الحكومة أن يتخطي الدين المحلي وحده حاجز ال2.6 تريليون جنيه نهاية يونيو المقبل.
إجمالي الدين
تتوقع الحكومة أن يبلغ إجمالي ديون مصر حتى نهاية 30 يونيو المقبل نحو 2.6 تريليون جنيه، -بحسب موازنة العام المالي الحالي (2015-2016)، أي مايعادل 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الحكومة أن يسجل الدين العام الداخلي نحو 2.36 تريليون جنيه بنسبة 83.5 بالمائة من الناتج المحلي، كما تتوقع أن يسجل الدين العام الخارجي خلال العام المالي الحالي نحو 182.8 مليار جنيه بنسبة 6.5 بالمائة من الناتج المحلي.
الدين الداخلي والخارجي
سجل الدين الداخلي لمصر إلى مستوى قياسي جديد، حيث تخطى نحو 2 تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخه. وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل الدين العام المحلي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي (2014-2015) نحو 2.016 تريليون جنيه الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي. بينما وصل رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس إلى 39.9 مليار دولار مقابل 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014.
فوائد الدين
هي مصروفات خدمة الدين الناتجة عن اقتراض الحكومة خلال الأعوام السابقة وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتكون فوائد مستحقة على أدوات الدين المحلية والخارجية سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، أو على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة. وارتفعت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية خلال العام المالي الحالي بنسبة 25 بالمائة لتسجل نحو 244 مليار جنيه أي بنسبة 8.6 بالمائة من الناتج المحلي، مقابل 195.1 مليار جنيه فوائد متوقعة للعام المالي الماضي (2014-2015) بنسبة 8 بالمائة من الناتج المحلي. وسجلت الفوائد خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي منذ يوليو حتى مايو نحو 154.45 مليار جنيه.
وتمثل مصروفات الفوائد نحو 28 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام لمصر والبالغة نحو 886.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي. وسجل إجمالي خدمة الدين الحكومي خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي (2014-2013)، الفترة من يوليو الماضي حتى مايو نحو 320.5 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 34.5 بالمائة مقارنة بالعام المالي السابق له. الاقتراض فقد قامت الحكومة بإصدار أوراق مالية (أذون وسندات خزانة)، بقيمة 975.1 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي (2014-2015).
أن الحكومة قامت بإصدار أذون خزانة بقيمة 761.1 مليار جنيه منذ يوليو 2014 حتى مايو الماضي، كما أصدرت سندات خزانة بقيمة 214 مليار جنيه خلال الفترة. وبلغت قيمة إهلاكات الأوراق الحكومية -أي السندات والأذون التي قامت بسدادها عبر إصدار أذون وسندات جديدة- خلال أول 11 شهرًا نحو 784.1 مليار جنيه، حيث قامت الحكومة بسداد أذون خزانة بقيمة 708.5 مليار جنيه خلال (يوليو – مايو
كما قامت بسداد سندات بنحو 75.6 مليار جنيه خلال الفترة. وبلغ صافي إصدارات الأذون والسندات خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي -الفارق بين الإصدارات والإهلاكات - نحو 191 مليار جنيه، وهي الاحتياجات الفعلية الجديدة للمدة التي صدرت خلالها. وبلغت تقديرات سداد القروض التي حل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 257.92 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 41.98 مليار جنيه مقارنة بنتاج متوقعة للعام المالي الماضي حيث تقدر بنحو 231.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 11.6 بالمائة. الاحتياجات التمويلية والدين العام
من المتوقع أن تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العام المالي الحالي (2015-2016) نحو 1.34 تريليون جنيه أي ما يقرب من 47.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. بسبب تدفق الدعم المالي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. ومباشرة سددت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت مبلغ 12 مليار دولار لمصر، كما سددت دول الخليج 8 مليارات دولار إضافية اعتبارًا من مطلع عام 2014، كما يمكن للمصريين أيضًا الاستفادة من منحة قدرها 8.8 مليارات دولار من دول مجلس التعاون الخليجي والتي يعود تاريخها إلى أوائل التسعينيات، وكان الغرض من هذه المساعدة توفير دعم للميزانية وتجديد احتياطيات العملات الأجنبية ومشاريع البناء والتمويل ودفع عجلة إنتاج الأدوية وإتاحة الموارد النفطية (على الرغم من استمرار تقنين الوقود).
التمويل الطارئ
إن المقصود بالعجز هو عدم قدرة كيان ما – شخص أو مؤسسة أو بلد – على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المقرضين، ويأتي في شكلين: عجز الميزانية العمومية وعجز التدفقات النقدية. الشكل الأول يحدث عندما تتجاوز إجمالي التزامات كيان ما قيمة الأصول التي يملكها، أما مصر فيحيط بها خطر مواجهة الشكل الثاني، وهذا يعني أنها عاجزة عن تلبية التزامات محددة مثل مدفوعات الديون المستحقة، وبالتالي التخلف عن السداد، وعلى الرغم من تنوع أسباب ذلك، فإن أزمة الديون السيادية في اليونان والتي بدأت في عام 2009 تقدم مقارنة مع دولة مثقلة بالديون كان اقتصادها الكلي يؤدي بشكل جيد في بعض الفترات، ولكن في نهاية المطاف لم تكن قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
إن الصورة العامة للاقتصاد المصري تبعث على القلق الشديد. فاحتياطيات مصر من العملة الأجنبية تصل إلى تتراوح ما بين 16-17 مليار دولار، وليست كلها أموالاً سائلة. وهذا يعني أن مصر تقع بالضبط فوق حاجز الحد الأدنى الحرج الذي يبلغ 15 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية، وهو المبلغ المطلوب لتغطية تكاليف المواد الغذائية والوقود لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.
ويبلغ حجم الدين الحكومي 89.2% من الناتج المحلي الإجمالي بينما يبلغ الدين العام أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المهم أن نلاحظ أن الدين القومي والعجز المالي يعتبر إشكالية خاصة بالنسبة لمصر بسبب تصنيف ديونها (على الرغم من أنه تمت ترقيتها مؤخرًا من CCC+ إلى B-)، وخلافًا للولايات المتحدة وألمانيا وكندا
فكل من الدول الثلاث لديها مستويات عالية من الديون – فمن المكلف بالنسبة لمصر أن تقوم بتمويل عجزها وديونها من خلال الاقتراض، ونتيجة لذلك، موّلت مصر عجزها من خلال الاقتراض المحلي من بنوك القطاع العام والبنك المركزي، ووفقًا لتصنيفات مؤسسة فيتش “تبلغ مطالبات البنوك على حساب الحكومة 67 ٪ من إجمالي الأصول البنكية”.
ورغم ذلك، فجميع هذه الموارد التي قُدمت كمساعدات من دول الخليج إلى مصر لم تكن سوى حد أدنى من المساعدة، فعلى سبيل المثال، لا تزال هناك فجوة سنوية تقدر ب10 مليارات دولار في تمويل العجز الحكومي، وثمة سببان وراء عدم قدرة المزيد من الدفعات المالية من المانحين الأجانب على إصلاح المشاكل الاقتصادية في مصر
أولهما: من خلال تمويل الإنفاق الجديد عبر المنح المقدمة من الخليج، وبهذا الشكل ترحّل مصر المشاكل المالية إلى المستقبل القريب.
ثانيهما: هو أن تلقِّي المزيد من المساعدات سيغطي على المشاكل التي تضرب بجذورها في السياسات الاقتصادية الغير عقلانية والمتضاربة، هذه السياسات – التي تشمل دعم المواد الغذائية والوقود والتي تمثل قطاعًا قويًّا لا يزال مملوكًا للدولة، فضلاً عن السياسة الضريبية التي لا تنتج ما يكفي من الإيرادات .
هي الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى نزف الحكومة لما يقدر بمليار إلى 1.5 مليار دولار من احتياطياتها هذه شهريًّا تُدفع لتلبية الاحتياجات الحرجة والدفاع عن العملة، وتمثل هذه السياسات ضغطًا كبيرًا على ميزانية الحكومة، والإعانات على سبيل المثال، تمثل 29.67% من النفقات الحكومية.
ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين السياسي السائد في مصر يجعل من الصعب على الحكومة إجراء إصلاحات ذات مغزى. على سبيل المثال، يشكل جمود نظام الدعم في مصر عنصر حسم في شبكة الأمان الاجتماعي المصري ووسيلة هامة للسيطرة السياسية
نواقيس الخطر
إذا كانت مصر تواجه أزمة سداد ديون وشيكة: ومن شأن تشديد القيود الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية، ولكن ذلك سيكون على حساب إخافة المستثمرين الحاليين والمحتملين.– عملت الحكومة على إعادة هيكلة ديونها مما يضطر البنوك لشراء أدوات الدين: إن إعادة هيكلة الدين الحكومي يتطلب الحكومة المصرية القيام بإجبار البنوك على استبدال الديون القديمة بديون جديدة أو فرض ضرائب جديدة على عوائدها؛ حيث إن فرض إعادة هيكلة الديون على البنوك يضع ضغوطًا إضافية على القطاع المالي في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المدى الذي ستبلغه السلطات في إجبار البنوك على شراء السندات وأذون الخزانة لتمويل العجز، أو تمويل البنك المركزي المصري لمشتريات الحكومة، يشير إلى أن البلاد تقترب من أزمة سداد في الديون.
– ارتفاع أزمة المستحقات المتأخرة في مصر: ينبغي على المراقبين أن يعطوا اهتمامًا كبيرًا لأزمة المستحقات المتأخرة في مصر، فارتفاع الديون المتأخرة على القاهرة ربما يكون أوضح مؤشر على أن مصر تتجه نحو أزمة مالية طاحنة، وارتفاع المستحقات المتأخرة قد يكون نتيجة لتسوية التزامات معينة قبل الآخرين، لكنه لا يشير إلى أن التأخر في السداد احتمال قوي.
– أظهرت مصر فجأة اهتمامًا بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتعول الحكومة المصرية على المساعدات الخليجية لتعويم الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاق صندوق النقد الدولي هو اقتراح صعب من الناحية السياسية للقاهرة.
وبالتالي، فإنه على الرغم من توقيع الاتفاق مع الصندوق يبدو من الخارج خطوة جيدة، فهو أمر صعب من الناحية السياسية. وفي ظل هذه الظروف، فإن الاهتمام المصري المفاجئ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي يشير إلى أن القاهرة قلقة حيال أزمة سداد الديون.
إن أزمة الديون في مصر تضر بمصالح الولايات المتحدة، وتهدد سلامة المواطنين الأمريكيين والممتلكات التابعة للولايات المتحدة، وتعرض أصول الولايات المتحدة للخطر، فقد قامت أكبر مستثمر أمريكي في مصر، شركة أباتشي كوربوريشن للتنقيب عن النفط وإنتاجه ومقرها هيوستون، بتقليص وجودها في مصر عن طريق جلب شركة سينوبك كشريك في أواخر عام 2013، كما انخفضت حصة مصر الإجمالية من الإنتاج الشامل لشركة أباتشي من 26 إلى 16 في المائة، بينما لا تزال الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة الأخرى مثل كوكا كولا تعمل في مصر مع قليل من العقبات
وأخيرًا، فإن الولايات المتحدة وغيرها من الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأوروبية والخليجية، ستواجه أزمة إنسانية كبرى في مصر، الأمر الذي سيسبب متاعب في تأمين الضروريات الأساسية ل90 مليون نسمة.
– توفير ضمانات القروض: فيمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحلفائهم من الآسيويين تجميع الموارد وتقديم ضمانات قروض لمصر، فقد اتبعت الولايات المتحدة بنجاح سياسة مماثلة في الأردن، فضمانات القروض تقدم اثنين من فائدتين رئيستين للجهات المانحة والمتلقية: فهي وسيلة فعالة للاستفادة من كميات كبيرة من المال مع التزام محدود من الموارد – ما لم تتخلف مصر عن السداد كما تسمح للقاهرة بالاقتراض في الأسواق التجارية بمعدل فائدة منخفض بشكل كبير عن ما ستكون دولة ذات تصنيف B- قادرة على الحصول عليه، وبالنظر إلى حساسية الولايات المتحدة من تقديم ما يعتبره البعض “شيكًا على بياض” للمصريين، فلا بد أن هناك حاجة إلى أن يكون هناك اتفاق مسبق مع القاهرة يقضي بأن القروض سوف تستخدم لتحقيق أقصى مصلحة لمصر، وتحديدًا المواد الغذائية والوقود والدواء، وهناك أيضًا بعض المشاكل العملية المرتبطة بضمانات القروض.
فهذه الضمانات تنطوي على النفقات التي تتطلب الحصول على إذن من الكونجرس الأمريكي وخفض الإنفاق اللاحق لتعويض الموارد التي تنفق لضمان قروض مصر. بالإضافة إلى ذلك، وحتى مع دعم الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وجهات اقتصادية عالمية أخرى فاعلة، فإن قدرة مصر على الاقتراض من الأسواق التجارية مع تصنيفها الضعيف يمثل تحديًا كبيرًا.
– تقليل الديون: بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 47 مليار دولار أمريكي بنهاية يناير عام 2014، من بينها 3.5 مليارات دولار تستحق للولايات المتحدة. هذا الدين الخارجي يعتبر ضئيلاً نسبيًّا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع الدين الداخلي.
ومع ذلك، فإنه قد يبعث بإشارة هامة إلى أصحاب الديون المصرية إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات لتخفيف العبء المالي على القاهرة، ففي عام 2011 سعت الولايات المتحدة إلى “مبادلة” الديون المقومة بالدولار الخاصة بمصر والسماح بدفعها بالجنيه المصري وهو ما من شأنه أن يستخدم بعد ذلك لدفع برامج مثل التعليم وتوفير فرص العمل للشباب، وقد أُلغِيَ هذا المخطط على خلفية اعتراضات من الحكومة المصرية، ولكن إدارة أوباما اقترحت مبادلة الديون لأسباب جيدة، وذلك لتشجيع المصريين على الاستثمار في المناطق التي هي في حاجة ماسة إلى الموارد وستفيد مصر في المستقبل.
وبالنظر للتطورات الحاصلة خلال السنوات الثلاث الماضية وحالة الاقتصاد، فإن التخفيف من وطأة الديون المصرية للولايات المتحدة ما زالت تخطو بحذر، ومن المهم أن نلاحظ أن تخفيف عبء الديون، مثل ضمانات القروض، يتطلب تفويضًا من الكونجرس وخفض الإنفاق لتعويض هذه المساعدة، على الرغم من أن هذه المساعدة ستكون أقل من مبلغ الدين.
– سداد الديون المحلية: يجب على الولايات المتحدة أن تشجع المصريين على استخدام المساعدات الخارجية لسداد الدين المحلي العام، والذي يقف عند حاجز 240 مليار دولار بدلاً من زيادة الإنفاق على الإعانات والحد الأدنى للأجور وحزمة التحفيز التي لا تملك القاهرة وسيلة لتمويلها.
– المحافظة على مستوى خدمات الكهرباء: على الرغم من أن الأزمة لم تكن حادة كما كانت في الربيع وأوائل الصيف من عام 2013، فإن انقطاع التيار الكهربائي وأزمة نقص الوقود في مصر مستمرة، في أوائل شهر يونيو عام 2013، وقع السعوديون والمصريون اتفاقًا لتبادل الطاقة من خلال ربط شبكات الكهرباء بين البلدين، وهذه تعتبر خطوة نحو تخفيف الأزمة، ولكن المشروع سيستغرق سنتين إلى ثلاث سنوات حتى يكتمل، وقد ساعدت عمليات نقل الوقود من الخليج منذ الانقلاب في تخفيف المشكلة
ولكن لا يزال الطلب مرتفعًا وإنتاج مصر من الغاز الطبيعي يتراجع، وبدلاً من ترك المشكلة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، يمكن للولايات المتحدة أن تنشئ مجموعة من المانحين الدوليين لتسهيل استيراد مصر للغاز الطبيعي اللازم لتوليد الكهرباء، وتحرير أموال الميزانية للتركيز على ما يهدد تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر على المدى الطويل. ومجددًا، قد يكون الكونجرس الأمريكي مترددًا في مساعدة مصر في هذا الشأن نظرًا للحاجة إلى إجراء تخفيضات في الميزانية لأي نفقات جديدة.
– استعادة المعونة الغذائية: توقف تقديم المساعدات الغذائية إلى مصر في عام 1992؛ لذا يمكن إعادتها من جديد؛ حيث إن لدى مصر حساسية خاصة للتغيرات في أسعار القمح العالمية، وفي الواقع بين عامي 2009 و2011، زاد انعدام الأمن الغذائي في مصر بنسبة 3% وسيؤدي الانهيار الاقتصادي فقط إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي.
وبالنظر إلى حقيقة أن المصريين لم يفعلوا شيئًا يذكر في هذا الصدد، فإن احتمال وقوع الأزمة منطقي تمامًا، وبالتالي فإن الولايات المتحدة لديها مسؤولية إستراتيجية لبذل كل ما في وسعها مع مصر لمنع أسباب الأزمة والعواقب السياسية المصاحبة لها، وبالإضافة إلى تنفيذ التدابير الوقائية المبينة أعلاه، يجب على إدارة أوباما القيام بما يلي:
– العمل مع الكونغرس الأمريكي لدعم مصر بمساعدات إضافية: هناك معارضة في الكونجرس لفكرة زيادة المساعدات لمصر، ولكن ال250 مليون دولار المخصصة للدعم الاقتصادي تعتبر مبلغًا تافهًا بالمقارنة مع احتياجات مصر، ومجددًا، لن تحل أموال إضافية المشاكل الاقتصادية في مصر من تلقاء نفسها، لكنها ستعطي صانعي السياسة المصرية الوقت لإجراء إصلاحات مثيرة للجدل سياسيًّا.
من الناحية المثالية، فإن الولايات المتحدة تربط هذه المساعدات الجديدة بالإصلاح الاقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه، هذا من غير المرجح أن يفلح بالنظر إلى أن المساعدات الخليجية متاحة من دون شروط مسبقة واضحة، ولهذا السبب يجب على واشنطن تركيز جهودها الدبلوماسية على إقناع الدول العربية الغنية وغيرها على تشجيع القاهرة لإجراء إصلاحات ذات مغزى، ومع ذلك، يجب على إدارة أوباما والسلطة التشريعية النظر إلى مصر على المدى الطويل؛ ففي حين أن وضع الأقباط في مصر والتزامات الحكومة بحقوق الإنسان والديمقراطية، وعلاقات مصر مع إسرائيل تعد عناصر مهمة، فهي تعتبر ثانوية بالنسبة إلى أزمة الديون التي تهدد بانهيار مصر، والتي من شأنها أن تؤثر بالتأكيد على كل القضايا التي أعرب الكونغرس عن قلقه حيالها.
– تدشين مجموعة مراقبة مشتركة للأزمة المصرية: يتعين على كل من وزارة الخارجية الأمريكية، ووكالة الاستخبارات المركزية، ووزارة الدفاع ووزارة الخزانة زيادة مراقبتهم للاقتصاد المصري من أجل الاستعداد بشكل أفضل للرد على الأزمة المصرية، وستكون لهذه المجموعة المشتركة بين الوكالات أهمية خاصة بالنظر إلى أن الحكومة المصرية لا تميل إلى إصدار بيانات اقتصادية دقيقة، ويجب على الولايات المتحدة تبادل المعلومات والاستنتاجات مع الحكومات الصديقة التي تلتزم أيضًا بمنع حدوث أزمة ديون في مصر.
– حث الآخرين على القيام بدورهم: يتعين على الولايات المتحدة الاستعداد للحظة التي ستطغى فيها المشاكل الاقتصادية في مصر على المساعدات في منطقة الخليج وأن تستخدم نفوذها الدبلوماسي في أجزاء أخرى من العالم لتأمين مساعدات إضافية لمصر.
ثمة دول في آسيا وأوروبا يترددون في الالتزام بتقديم دعم إلى القاهرة دون إصلاح السياسة المصرية وهو أمر مفهوم، وهو ما يحتم على واشنطن أيضًا أن تشجع المسئولين المصريين لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وينبغي للصندوق أن يلعب دورًا هامًّا في مساعدة الحكومة المقبلة لإعادة رسم العقد الاجتماعي في مصر بطريقة مقبولة سياسيًّا في الداخل ويمكن أن تحظى بدعم قويّ من بقية العالم. ومحور هذه الخطة هو تطوير جسر لنظام جديد أفضل للإعانات مع توفير شبكة أمان لأولئك الذين لم يعودوا مؤهلين للحصول على السلع المدعومة
وخطة أخرى تدشين آلية شفافة ومنتظمة من الأسعار والتغييرات في سياسة الدعم، وبالتالي تقليل مفعولهم الضار على السياسية. وهذا يعني أن المانحين الأجانب سوف يحتاجون إلى قبول تخفيض الإعانات بشك أبطأ في إطار برنامج برعاية صندوق النقد الدولي من أجل زيادة احتمال إحراز المصريين تقدمًا بشأن الإصلاحات بطريقة منسقة وأكثر تماسكًا.
تقترب مصر بشكل خطير من أن تصبح دولة معسرة، وعلى الرغم من المساعدات الخليجية، فإن تشكيلة الاحتياجات الاقتصادية للبلاد وموروثات السياسات الاقتصادية غير المتماسكة التي اتبعتها القاهرة في الماضي فضلاً عن استمرارها اليوم، والتحديات السياسية للإصلاح الاقتصادي واحتمال حدوث صدمات اقتصادية خارجية تجعل حدوث أزمة الديون احتمالاً كبيرًا ويتعين على الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج الفارسي وأوروبا وآسيا الاستعداد لهذه النتيجة، ويركز الاهتمام المتزايد بهذه المسألة بين واضعي السياسات والخطط الموضوعة لمنع أو تخفيف عواقب تخلف مصر عن السداد أساسًا لدفعات إضافية من المساعدات. وبالتأكيد سيساعد هذا مصر على لشراء الغذاء والوقود والسلع الحيوية الأخرى، ولكن المساعدات الخارجية لن تحل المشكلة.
بل في أحسن الأحوال، فإنها ستعطي صناع السياسة المصرية الفرصة لالتقاط الأنفاس، وبالتالي تمنحهم فرصة لإجراء إصلاحات اقتصادية.وتتمثل الاحتياجات التمويلية -بسحب مشروع الموازنة للعام المالي الحالي-: -نحو 251 مليار جنيه عجز متوقع -نحو 1.05 تريليون جنيه سداد أقساط الدين المحلي (إهلاك الأذون والسندات) المستحقة خلال العام الحالي. -نحو 40 مليار جنيه سداد أقساط الدين الخارجي المستحقة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.
والجدير بالذكر قامت وزارة المالية خلال شهر يونيو الماضي بإصدار سندات دولاريه في الأسواق الخارجية بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2010. وأرجعت الحكومة قيامها بتلك الخطوة، إلى تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي، وتشجيع المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية الحكومية المحلية، وفتح المجال أمام المؤسسات المالية والشركات المصرية للاقتراض من الأسواق العالمية.
وأكدت المالية أن الإصدار الأخير للسندات الدولارية لمصر نجح من حيث التغطية أو التكلفة التي جاءت أقل من تكلفة الإصدارات لبعض الدول التي تسبق مصر في التصنيف الائتماني. في ظل الأعباء التي يعانيها الاقتصاد المصري
أكد التقرير الشهري الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، تراجع الدين الخارجي إلى 10.3% وتخطي الدين الداخلي 925 مليار جنيه أي تجاوز التريليون، مما يثير جدل الكثيرين حول تأثيره بالسلب أو الإيجاب على إمكانية تحقيق تنمية اقتصادية شاملة خلال الفترة المقبلة. أن ذلك يمثل كارثة للاقتصاد؛ بسبب الفوائد التي تتحملها الدولة في حالة سداد التزاماتها، مطالبين الحكومة بسرعة إيجاد خطة لتقليل حجم الديون والابتعاد عن الاقتراض، لسداد العجز دون وضع إستراتيجية لزيادة الإيرادات.
وبعدما حدث العكس وقل الدين الخارجي وزاد الداخلي، لم يتغير الأمر كثيرًا، فزيادة الدين الداخلي تعني وجود عجز بالموازنة، وبلغت نسبة البطالة خمسة ملايين فرد،منهم4 ملايين من الشباب أغلبهم أصحاب التعليم العالي والمتوسط، إضافة إلى أن الدين الداخلي تخطى الخطوط الحمراء في ظل تراجع معدلات الإنتاج والصادرات المصرية
مما يهدد بإفلاس مصر، وعلى الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الاقتصاد المصري ووقف نزيف ارتفاع الديون. أن ارتفاع الدين الداخلي يمثل خللًا في الهيكل المالي للاقتصاد القومي، خاصة أنه لا توجد إجراءات مالية عاجلة للحد من تفاقم الدين،
أن المبررات التي استندت إليها الحكومة في إصدارها المزيد من أذون وسندات الخزانة للوفاء بالتزاماتها السيادية غير منطقية؛لتجاهلها تصاعد الإنفاق العام عامًا بعد عام، مما يعني أن أي نمو متوقع للموارد العامة سيتم توجيهه إلى الإنفاق على الخدمات والبنية الأساسية والمشروعات الكبرى، ولا يسمح بتوفير جزء من الموارد العامة لسداد المديونية. أن تنامي الدين الداخلي يدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة الأسعار، مما سيتسبب في موجة من الغليان لدى المواطنين، دون إدراك منهم لتنامي الدين الداخلي في حين انخفض الخارجي.
انخفاض الدين الخارجي يرفع قيمة الجنيه
ان تنامي الدين الداخلي في مقابل قلة الدين الخارجي له تأثير إيجابي على مصر خارجيا، حيث إنه سيتناسب طرديًّا مع سعر صرف العملة، مما يساعد على تثبيت سعر الجنيه المصري في مواجهة الدولار واليورو.لان تنامي الدين الداخلي له العديد من السلبيات،منها اندلاع موجة من الغلاء للسلع الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة معدلات البطالة والعديد من الأزمات بالمجتمع أن تقلص القدرة المجتمعية عن توفير فرص عمل ودعم خدمات المواطنين الأساسية.
الدخل القومي لأي من البلاد إما أن يوجه للادخار أو الإنفاق، وفي حالة مصر فإن الجزء المتاح من الدخل المحلي للاستثمار سيتضاءل، مما يؤثر سلبيًّا في الداخل. أن ارتفاع الدين الداخلي عن الخارجي له انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري الداخلي والخارجي، لافتًا إلى أن ارتفاع الدين الداخلي بالتأكيد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم والفقر وانخفاض مستوى المعيشة الداخلي، مما سيجعل المستثمرين يفرون هاربين بعد أن تعاقدوا على العديد من الاستثمارات في المؤتمر الاقتصادي.
أن السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع في الدين الداخلي، إصدار الحكومة أذون الخزانة والسندات الحكومية، مضيفًا: كيف تدفع الدولة فوائد على الديون بنسبة تصل ل17%، مما جعل الاقتصاد المصري يعاني بهذه الطريقة.
أن ارتفاع الدين الداخلي يؤكد أن مصر بحاجة إلى إعادة هيكلة الموازنة العامة الداخلية، من خلال عدة طرق، على رأسها إيجاد موارد جديدة ورفع معدلات الإنتاج وتحسين مستوى الصادرات، سعيًا وراء رفع حجم الصادرات وترشيد النفقات الحكومية بنسبة لا تقل عن 15% وفرض رسوم أو ضرائب بواقع 0.5% على تعاملات البورصة في حالة البيع، لتعود بالنفع على مصر خلال فترة قليلة، مما يجعل نسبة الدين الداخلي منخفضة أيضا.
أن مصر تعاني من بعض المشكلات الاقتصادية، منها وجود عجز بالموازنة وارتفاع الدين الداخلي، وزيادة نسبة البطالة التي وصلت إلى 5 ملايين فرد تضم 4 ملايين من الشباب أغلبهم من ذوي التعليم العالي والمتوسط. لابد من زيادة الاستثمار وإقامة المشروعات القومية، التي توفر الملايين من فرص العمل للحد من البطالة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي لرفع مستوى دخل المواطن المصري.
كما غلب على هيكل الموازنة العامة المصرية -منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مطلع التسعينيات من القرن العشرين- أنها تهمش النشاط الاستثماري وتتوسع في الإنفاق الجاري، وبذلك أصبح الدين المحلي مصدرا للقلق. فهو إنفاق لا تلتزم مجالات الإنفاق بسداده أو تحمل أعبائه، بينما لو تم تمويل مشروعات استثمارية بهذا الدين لكان من الطبيعي مطالبتها بالالتزام بتسديد أعباء هذه القروض من أقساط وفوائد.
ومع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مطلع التسعينيات تم فصل مشروعات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية عن الموازنة العامة للدولة، وأصبحت علاقتها بالموازنة هي علاقة العجز والفائض. والأمر السلبي هنا أنه لوحظ أن الشركات والهيئات الرابحة توسعت في منح العاملين بها -وخاصة الإدارة العليا فيها- العديد من الحوافز والبدلات، وأصبح الجزء الذي يؤول للموازنة لا يتناسب مع حجم الاستثمارات الموجودة في هذه الشركات أو الهيئات.
أيضًا سمحت الاستثناءات في بعض القوانين بالتوسع في إنشاء الصناديق الخاصة، وهو ما ساعد على هدم مبدأ عموم وشمول الموازنة، وكانت هذه الصناديق وفقًا لتقارير الجهات الرقابية تتصرف بطريقة يشوبها العديد من ممارسات الفساد، والإنفاق خارج الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر رصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2009/2010 أن حجم إنفاق هذه الصناديق بلغ 15.8 مليار جنيه، وبلغ حجم المخالفات في هذا الإنفاق 8.8 مليارات جنيه، وتمثلت المخالفات في الإنفاق على إعلانات التهاني والتعازي وصرف مكافآت مبالغ فيها وبدل انتقالات.
التداعيات السلبية للأزمة
- مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في مجال الاقتراض من الجهاز المصرفي، وهو ما لوحظ من خلال عزوف رجال المصارف عن تقديم القروض لمشروعات القطاع الخاص والاكتفاء بشراء سندات وأذون الخزانة الحكومية، بسبب انعدام نسبة المخاطر في القروض المقدمة للحكومية. وفي نفس الوقت تشتكي المشروعات المتوسطة والصغيرة من عدم تمكينها من الاقتراض من الجهاز المصرفي. ومن هنا عجز القطاع الخاص عن تقديم فرص العمل المطلوبة كل عام، أو المساعدة في تقديم السلع الضرورية، واتجهت مصر لتعويض ذلك من خلال الاستيراد.
- التأثير على حجم الإنفاق على مجالات التعليم والصحة وباقي المجالات المتعلقة بتحسين سبل المعيشة في المجتمع المصري. ففي الوقت الذي تبلغ فيه أقساط وفوائد الدين العام 208 مليارات جنيه، نجد أن حجم الإنفاق على الأجور والتعليم والصحة لا يزيد عن 186 مليار جنيه. وهو ما يعني أن تخفيض أعباء الدين العام من أقساط وفوائد بنحو 50% يحسن من كفاءة قطاعات التعليم والصحة والأجور، ويقضي على العديد من المشكلات الاجتماعية، أو يحسن من أداء مؤشرات التنمية البشرية في قطاعيْ التعليم والصحة.
- من شأن استمرار مشكلة الدين العام بهذا الحجم وقابليتها للزيادة، أن تنعكس على مؤشرات أخرى مثل قيمة العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم. فاستمرار الحكومة في الاقتراض ساعد الأجانب على دخول السوق المحلية وشراء أذون الخزانة التي ارتفعت معدلات الفائدة عليها بشكل كبير وصل لنحو 16%، في حين أن السياسة النقدية تعمل على استقرار سعر الصرف، وهو ما يعني الخروج الآمن للمستثمرين الأجانب في السندات الحكومية. وقد ظهرت هذه المشكلة بشكل واضح بعد الثورة، حيث خرجت 8 مليارات دولار خلال الفترة من مارس إلى مايو 2011
وأثرت بشكل واضح على سعر الجنيه وعلى حجم احتياطي النقد الأجنبي. - ترتب على سياسة التوسع في الدين العام تزايد معدلات العجز في الموازنة العامة للدولة بمعدلات آخذة في التصاعد من 5% في عام 2000 إلى 11% في عام 2001، وهو معدل يزيد بكثير عن المعايير الدولية التي تحدد نسبة 3% لهذا المؤشر. ويزيد من خطورة الوضع في مصر أن العجز يوجه لتمويل الإنفاق العام وليس للإنفاق استثماري ترتب على سياسة التوسع في الدين العام تزايد معدلات العجز في الموازنة العامة للدولة، بمعدلات آخذة في التصاعد من 5% في عام 2000 إلى 11% في عام 2001، وهو معدل يزيد بكثير عن المعايير الدولية"أزمة بحجم الدين العام في مصر تستأهل الولوج إلى حلول لها في أقرب وقت، لكن مع الأخذ في الاعتبار أن الوصول فيها لمعدلات مرضية قد يستغرق بعض الوقت، خاصة أن بعض الحلول المطروحة هنا تستلزم تأهيل الرأي العام، وبعضها يتطلب تعديل بعض الإجراءات الحكومية، وبعضها يحتاج إلى تعديل تشريعي.
1- ثمة مجموعة من الإجراءات يمكن اتخاذها لترشيد الإنفاق العام في الموازنة العامة، منها: إطلاق يد الأجهزة الرقابية لمواجهة الفساد في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك باقي المؤسسات الاقتصادية العامة، وإزاحة كوادر الإدارة العليا التي تبوأت مناصبها على أساس علاقتها بالنظام السابق وبعيدًا عن معيار الخبرة والكفاءة.
2- مراجعة ما اتخذته الحكومات الانتقالية من قرارات تعيين للعمالة في المؤسسات الحكومية والعامة تزيد من أعباء الموازنة العامة وزيادة الدين، على أن يصحب هذا الإجراء مصارحة الشعب المصري بحقيقة الوضع المالي، وتقديم برنامج ملزم للحكومة بسداد الديون والوصول بها إلى المعدلات المطلوبة، بحيث لا تشكل خطرا على باقي المؤشرات الاقتصادية.
3- اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الصناديق الخاصة، بحيث يكون التصرف تجاهها واحدا من أمرين، إما أن تعمل هذه الصناديق وفق الأهداف التي أنشئت من أجلها وتخضع بشكل صحيح لأعمال الأجهزة الرقابية، أو تعود هذه الصناديق مرة أخرى إلى الموازنة العامة للدولة.
4- البدء في تصحيح منظومة الدعم في الموازنة العامة للدولة الذي وصل إلى نحو 138 مليار جنيه في موازنة 2011/2012، منها 95 مليارا لدعم الطاقة. ويمثل مجال الدعم الحالي إحدى أبرز صور إهدار المال العام بسبب عدم وجود قاعدة بيانات، وبالتالي يذهب الدعم لغير مستحقيه، كما لا تتوفر لدى الحكومة قاعدة بيانات تحدد بشكل واضح المستحقين للدعم، فمن شأن إلغاء دعم الطاقة للصناعات الكثيفة استخدام الطاقة أن يقلل المبلغ المحدد لدعم الطاقة بنحو 60%.
5- نهوض الجهاز الإداري للدولة في تحصيل المتأخرات الحكومية من ضرائب ورسوم، حيث تقدر المتأخرات الضريبية بنحو 60 مليار جنيه، منها 40 مليارا لدى مؤسسات وجهات حكومية، و20 مليارا لدى القطاع الخاص.
6- تبني سياسات داعمة للاعتماد على آلية المشاركة في تمويل المشروعات الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة، مثل سندات الإيراد أو الصكوك الإسلامية، حيث تعمل هذه الآلية على إخراج هذه المشروعات من إطار الموازنة العامة للدولة، وتضع المشروعات الممولة منها أمام مسؤوليتها بضرورة سداد القروض وتكلفة التمويل، دون تحمل الموازنة لأي أعباء. 7- ضرورة تطبيق سياسة الحد الأقصى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفي المؤسسات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك.
تفاقم مشكلة الدين المحلى
-أدت ممارسات الحكومات المتتابعة لمصر و العمل بنفس أدوات السياسات الاقتصادية السابقة وخصوصا تجاه قضية الدين، بحيث تستسهل الاقتراض، ولا تتخذ خطوات جادة نحو التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية
بحيث نجد ان هذه الحكومات تقوم بدعم مصانع بالكهرباء و بالطاقة بدون اى مقابل و حتى الضرائب لا تسدد من تلك المصانع مع عدم وجود شفافية في الكشف عن حجم الدعم من الطاقة و الكهرباء الموجه لتلك المصانع مع العلم ان أسعار منتجات هذه المصانع اغلي من مثيلاتها بالخارج التي لا تتلقى اى دعم من حكوماتها و تقوم بتسديد الضرائب بانتظام فنجد ان ذلك الدعم موجه لفئة معينة لا تتعدى 10% من الشعب المصري و بنسبة لا تقل عن 70% من اجمالى الدعم و السؤال هل هذا مقصود ؟ أم هو عدم وعى من جانب المسئولين الذين يتحدثون عن دعم المواطنين الذي لا يتعدى 15% من الدعم الموجه لتلك الفئة !!
- الاقتراض الخارجي
- في ظل تفاقم مشكلة الدين العام المحلي، أعلنت الحكومة برنامجها لاقتراض نحو 11 مليار دولار من الخارج لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة مما يعني زيادة الدين العام الخارجي بنسبة 33% في عامين فقط !!
- وترغب الحكومة في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة تتراوح ما بين 3 و 5 مليارات دولار بفائدة نسبتها 1.31 % يضاف عليها مصروفات القرض لتغطية عجز الموازنة على أن يتم تسديده خلال 3 أو 5 سنوات، ويمثل القرض نحو 200 % من حصة مصر في الصندوق التي تصل 1.9 مليار دولار.
- حجم الأزمة :
-بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 130% وفقا للأسعار الثابتة للناتج المحلي على الرغم من إن المعايير الدولية تطالب بألا تزيد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي على 60% وتبلغ نسبة الدين المحلي الحكومي فيه79%، بينما ديون بنك الاستثمار القومي بلغت في نفس التاريخ نسبة 15.1%، ثم الهيئات الاقتصادية بنسبة 5.9%.
- أسباب الأزمة:
-تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي تحت رعاية البنك و الصندوق الدوليين منذ التسعينيات بدون ادني درجات الوعي و بما يتعارض مع متطلبات عملية التنمية طويلة الآجل مما قلل من النشاط الاستثماري، وبذلك أصبحت الحكومة غير قادرة على علاج مشكلة الدين المحلي بينما لو تم تمويل مشروعات استثمارية بهذا الدين لتم تسديد أعباء هذه القروض من أقساط وفوائد من أرباح المشروعات الاستثمارية
- اتساع الفساد في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الإدارة العليا.
-الآثار السلبية لتفاقم أزمة الديون
- منافسة الحكومة للقطاع الخاص في مجال الاقتراض من البنوك، بحيث تكتفي البنوك بشراء سندات وأذون الخزانة من الحكومة بسبب انعدام نسبة المخاطر مما يؤثر على تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة مما زاد من تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب الفئة الأكثر استفادة من القروض الصغيرة و المتوسطة .
- التأثير على حجم الإنفاق على مجالات التنمية من التعليم والصحة وباقي المجالات المتعلقة بتحسين سبل المعيشة في المجتمع المصري بسبب ثقل أقساط و فوائد الدين العام.
- ان تفاقم مشكلة الدين العام أدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم ومع استمرار الحكومة في الاقتراض ساعد ذلك على ارتفاع معدلات الفائدة وعلى تقليل حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي.
- ان التوسع في الدين العام زاد من معدلات العجز في الموازنة العامة للدولة.
- حلول مقترحة للخروج من الأزمة
- البدء في تصحيح منظومة الدعم في الموازنة العامة للدولة الذي وصل إلى نحو 138 مليار جنيه منها 95 مليارا لدعم الطاقة و نقصد هنا بالدعم الموجه للمصانع التي تبيع المنتج النهائي للمواطن بدون تخفيض قيمة ذلك الدعم من السعر النهائي فمصيبة الدعم تتركز في الدعم الموجه للمصانع و رجال الأعمال !
و ليس للبنزين و السولار المدعم للشعب و يجب الكشف بشفافية عن حجم الدعم للمصانع الذي يمثل نسبة عالية من حجم الدعم و عدم الالتفاف لمن يحاولون الابتعاد عن الحديث عن ذلك الدعم و يتحدثون عن الدعم الموجه لإفراد الشعب بحيث يكون التحاور المجتمعي حول الدعم الموجه للإفراد الشعب و ليس الموجه للمصانع ورجال الأعمال كما يريد البعض لتغييب الشعب عن الحديث عن ذلك الدعم الموجه للمصانع و رجال الأعمال.
- تفعيل الأجهزة الرقابية لمواجهة الفساد في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك باقي المؤسسات الاقتصادية العامة، استبعاد قيادات الإدارة العليا التي تولت مناصبها بعيدًا عن معيار الكفاءة . - تحصيل المتأخرات الحكومية من ضرائب ورسوم، حيث تقدر المتأخرات الضريبية بنحو 60 مليار جنيه، منها 20 مليارا لدى القطاع الخاص وحده ( الذي يستأثر بنصيب الأسد من قيمة الدعم أيضا)
- ضرورة تطبيق سياسة الحد الأقصى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفي المؤسسات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك و القطاع الخاص أيضا بحيث لا يزيد عن 12 ضعف كما في دول العالم و ليس 36 ضعف و ربطه بالمستوى العام للأسعار لتحقيق العدالة الاجتماعية.