ننشر النص الكامل لتوصيات واقتراحات تكتل 25-30 فى شأن موازنة الدولة

تنشر "اليوم السابع" النص الكامل لبيان نواب تكتل 25-30، حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، فى شأن القطاعات المختلفة، بعد رفضهم مشروع الموازنة والتوصيات المرفقة.
وكان نص البيان كالآتى:
أولا: الموازنة والعدالة الاجتماعية
- تخفيض عدد من برامج الدعم والحماية الاجتماعية: المواد البترولية من 61.7 مليار إلى 35 مليار بنسبة 43 %.. فى حين إن الاتجاه إلى زيادة السعر من 40 دولارا إلى 55 دولارا كمتوسط سعر وبفارق تقريبى 30 مليار جنيه.
شركات المياه من 1.5 مليار إلى 1 مليار بنسبة 33 %
المنح والمساعدات من 8 مليار إلى 4 مليار بنسبة 50 %
الإسكان الاجتماعى من 2 مليار إلى 1.5 مليار بنسبة 25 %
أى أنه يتم إلقاء أعباء خدمة الدين والأزمة الاقتصادية على عاتق الطبقات الأكثر فقراً.
تمثل الأجور 228 مليار جنيه وخدمة الدين 292 مليار جنيه والدعم مشتملا برامج الحماية الاجتماعية 210 مليارات جنيه مما يعنى أن تلك البنود الثلاث فقط تمثل حوالى 80% من إجمالى الإنفاق العام؛ مما يعنى أن ما يتبقى لكل مجالات الإنفاق فى حدود 20 % بما فيها الصحة و التعليم و البنية التحتية.
وهذا الرقم يؤكد ضرورة زيادة الإيرادات بدلاً من خفض الدعم أو خفض الأجور و ترشيد سياسة الاقتراض كما سيتضح فيما بعد.
متوسط الأجور المحسوب و قدره 3100 جنيه(موزعة على 5 مليون و 900 الف عامل و موظف بالقطاع الحكومى ) لا يعكس حقيقة الدفع نتيجة التفاوت الشديد فى الأجور داخل الجهاز الإدارى ( عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور )، أين نحن من تطبيق الحد الأقصى للأجور والذى يطبق وبشدة على النواب وعلى الغلابة من أبناء الشعب والحمدلله إنى أحسب نفسى من غلابة المصريين.
ورغم زيادة ميزانية قطاع الإسكان من 24.9 مليار لأكثر من 50.7 مليار إلا أن مخصص برنامج الإسكان الاجتماعى انخفض من 2 مليار إلى 1.5 مليار فى مشروع الموازنة الحالية مما يعكس منظور الحكومة من الاستثمار فى قطاع الإسكان بأغراض تجارية لا تنموية اجتماعية يكون محورها المواطن و ليس خزانة وزارة المالية و الهيئات التابعة لوزارة الإسكان... الاستثمار البشرى أغلى بكثير.
قطاع الحماية الإجتماعية تقلصت مخصصاته من 211.7 مليار إلى 198.4 مليار.
الزيادة المقررة فى إيرادات الدولة من خلال السياسة الضريبية المقترحة تعتمد بالأساس على تحصيل الضرائب من محدودى الدخل من خلال الضرائب الغير مباشرة بدلا من ضرائب الدخل مثل ضريبة القيمة المضافة (التى لم تقر حتى الأن من البرلمان ).
بالنسبة للنسب المقررة دستوريا للإنفاق على التعليم 4% والتعليم العالى 2% و البحث العلمى 1% و الصحة 3% تم حساب النسب ليس على أساس الناتج المحلى بمخالفة لما جاء فى الدستور من مواد 18-19-21-23.
ثانيا:
عدم واقعية الأسس التى احتسبت على أساسها الإيرادات والمصروفات و بالتالى عدم صحة تقديرات عجز الموازنة: أخطاء واضحة فى تقدير سعر البترول ب40 دولارا للبرميل والآن السعر 50 دولارا، ومن المتوقع أن يصل إلى 65 دولارا للبرميل.
تقدير سعر الصرف ب8.88 جنيه للدولار الواحد فى الوقت الذى يصل فيه السعر إلى 11 جنيها للدولار الواحد و من المتوقع أن يزيد عن ذلك وهو ما ينعكس بشكل سلبى فى صورة عجز أكبر فى الحساب الختامى عما هو مقرر فى مشروع الموازنة.. يا سادة الضرائب تُحصل من البسطاء والفقراء فقط .
المبالغة فى تقدير معدل النمو 5.2% المبالغ فيها فى ظل معدلات التجارة العالمية ووضع السياحة المصرية.
هناك مبالغة فى تقدير المتوقع من تحصيل الضرائب، فى حين أن الثلاث أعوام الماضية أثبتت أنه لم يتم تحصيل ثلث المبلغ المتوقع فى حالة ضرائب أصحاب المهن الحرة (مهندسين – مدرسين – أطباء – فنانين-محاسبين) الذى بلغ متوسط 580 جنيها عن إجمالى ضريبة الدخل فى العام وكان مدرج كبند له مليار ونصف جنيه من مشروع الموازنة.. الضرائب تحصل من البسطاء والفقراء فقط لا غير.
اعتماد الموازنة على المتحصلات من ضريبة القيمة المضافة، والتى لم يتم إقرارها من الأصل داخل البرلمان وفى حالة عدم إقرارها سوف يزيد عجز الموازنة بنسبة 1.1%.
صافى الاحتياطى النقدى بعد خصم الذهب وحقوق السحب الخاصة وقروض واجبة السداد هو 7 مليارات دولار بدلا من 17 مليار دولار ( سيولة ) هناك 10 مليار دولار غير قابلة للتسييل، وهو ما يعنى نقص حاد فى الإحتياطى المطلوب والقدرة على تغطية شهر واحد بدلا من ثلاث اشهر (كما ادعت الحكومة) من حاجة البلاد الأساسية.
ثالثا: المقترحات و التوصيات
زيادة الإيرادات من خلال:
1 تطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل لضمان عدالة النظام الضريبى... العدالة يا سادة
2 العودة إلى تطبيق ضريبة على الدخل والذى كان يبلغ 30% لمن يحصل على دخل سنوى يزيد عن المليون جنيه، حيث ساهمت هذه الضريبة خلال تطبيقها فى العام الوحيد لزيادة حصيلة الضرائب لرقم قياسى يبلغ 4 مليارات جنيه.
3 عودة الضرائب على الأرباح الرأسمالية فى البورصة.
4 إعادة النظر فى إدارة الأصول العقارية الغير مستغلة لدى بعض الجهات الحكومية مثل الأراضى و المبانى و المخازن و الجراجات و إتاحة إستخدامها لجهات حكومية أخرى أو قطاع خاص بمعنى إدماج هذه الأصول فى الموازنة. و يجب ايضا إعادة النظر فى المخزون السلعى الراكد و المقدر ب19 مليار جنيه.
5 مراجعة أوضاع الصناديق و الحسابات الخاصة و إدماجها فى الموازنة وتحديد أوجه إنفاقها فى ظل غياب أى معلومات دقيقة حول حجم هذه الأموال.
6 تطبيق الضريبة العقارية و تعظيم حصيلتها
7 معالجة اسباب عدم الإستفادة من بعض المشروعات المدرجة بالموازنات السابقة بسبب عوائق فى التنفيذ
أو عن طريق خفض النفقات:
1 إعادة هيكلة الإنفاق العام و ترتيب الأولويات لخفض الإنفاق الحكومى ( دواوين الوزارات مثلا )، فقد تم خفض الإنفاق من 41 مليار إلى 40 مليار فقط، بينما انخفض الإنفاق الحكومى فى السعودية بنسبة 25 %.
2 التطبيق الحاسم للحد الأقصى للأجور للعاملين فى قطاعات الدولة قبل ان تصبح كلمة مستغربة
مقترحات عامة بخصوص طريقة إعداد الموازنة:
1. تحديد الأسقف الموازنية بشكل دقيق (خاصة نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى و نسبة الدين المتراكم من الناتج المحلى ) حيث يبلغ العجز الكلى المستهدف للعام المقبل 310 مليار جنيه اى حوالى 34% من الإنفاق العام و 9.8% من الناتج المحلى فى حين يبلغ خدمة الدين (فوائد + سداد اقساط) حوالى 292 مليار جنيه ممثلة ما يزيد عن 30% من الإنفاق العام و يقترب الدين الخارجى من 47 مليار دولار و إجمالى الدين العام المتراكم يكسر حاجز 100% من الناتج المحلى (2 تريليون 787 مليار جنيه)
2. و يجب عدم تجاوز تلك الاسقف مطلقا إلا بالعودة للبرلمان (يحدث ذلك فى كثير من الدول منها سقف 3% لعجز الموازنة الذى تلتزم به الدول كشرط عضوية فى الإتحاد الأوروبى).
3. ربط الموازنة بالسياسات العامة من خلال الإنفاق متوسط الأجل للقطاعات و ما يستلزمه من وحدة موازنة القطاع.
4. إعداد الموازنة بطريقة البرامج و الأداء.
5. ربط الموازنتين الجارية و الاستثمارية.
6. شمولية الموازنة ( الصناديق و الحسابات الخاصة ).
7. تعميق المسائلة
8. تطوير الدور الرقابى و استحداث نظام للتدقيق المالى الداخلى.
9. سياسة الاقتراض التى تهدد الاحتياطى النقدى الاجنبى الذى تاكل فى ظل ازمة الدولار والسيولة فى البلد بجانب تفاقم الدين العام لمستويات خطيرة تكسر حاجز ال 100 %
10. إعادة النظر فى سياسة المشتريات و عمليات إسناد المشروعات القومية بالأمر المباشر.
موضوعات متعلقة
تكتل 25-30 يعلن رفض موازنة العامة للعام المالى 2016/2017