كشف عمرو الجارحى، وزير المالية أن العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8 من الناتج المحلى الإجمالى بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالى 2105/2106، الذى من المقدر أن يكون فى حدود 11.5% من الناتج المحلى. وقال الجارحى فى بيان له اليوم، الأحد، أمام جلسة مجلس النواب إن الدين الحكومى سيصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلى الإجمالى تقريبا، وأن الإيرادات العامة للدولة ستبلغ 631 مليار جنيه محققة نمو عن العام المالى 2015/2016 بنحو 2و20% وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية فى الموازنة تبلغ 433 مليار جنيه بزيادة 5و19 %، عن العام المالى الجارى نتيجة ارتفاع الايرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 326 مليار جنيه بنسبة زيادة 29%، وأوضح الوزير ان المصروفات العامة فى موازنة 2016/2017تبلغ 1و936 مليار جنيه بزيادة 9و12% عن العام الجارى ويمثل الأنفاق على الاجور وفوائد الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 1و78%من الإنفاق العام. وأشار الوزير إلى، أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت لتصل إلى 228 مليار جنيه مقابل 96 مليار جنيه فى عام 2010. وكشف الجارحى أن الحكومة تقوم بتطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة. وأضاف أنه سيتم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين، بما يضمن كفاءة الانفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث استهداف الفئات الأكثر احتياجا والسعى نحو المشروعات التنموية الكبرى ورفع كفاءة برامج ومظال شبكة الحماية الاجتماعية والعمل على تحقيق الالتزامات الدستورية. وأوضح الجارحى أن الحكومة تقوم بالاسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية فى الاقتصاد مع التركيز على الدور الهام الذى تقوم به الاستثمارات فى توليد فرص عمل للشباب وكذلك زيادة القدرة الكامنة للاقتصاد المصرى، ، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات ستساهم فى استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وفى مقدمتها مشروعات الطرق واستصلاح الأراضى والإسكان منخفض التكاليف وتطوير العشوائيات ومترو الانفاق وتطوير السكك الحديدة. وكشف عن تخصيص نحو 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11.4 % من إجمالى المصروفات بزيادة 50.1% مقارنة بالمتوقع خلال العام المالى الجارى منها نحو 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة قدرها 25.5% عن العام المالى الجارى والباقى فى صورة منح وقروض وتمويل ذاتى. وأكد الجارحى أن مشورع موازنة العام المالى 2016/ 2107 يهدف إلى الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتحديث البينة الاساسية وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية للجهات المنفذة، بالإضافة إلى إعطاء أولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها سواء المشروعات الخدمية أو المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها. وأضاف:" إننا نهدف إلى السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، حيث تتضمن الموازنة الجديدة إجراءات هيكيلية تستهدف إحكام السيطرة على تفاقم مصروفات الأجور والتى ارتفعت من نحو 85 مليار جينه فى عام 2009/2010 إلى نحو 198 مليار جنيه فى موازنة 2014/2105 وتقدر فى الموازنة الجديدة بنحو 228 مليار جنيه بزيادة 7.6% . وشدد وزير المالية على أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بتنمية قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة مقارنة بحجم الاستهلاك، حيث شهد العام الماضى تحسنا ملحوظا شعر به المواطنون، خاصة فى فترة الصيف وستدخل الخدمة خلال العام المالى 2016/2017 ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 14.4 جيجاوات، مشيرا إلى أن ماتم انفاقه على الخطة الاسعافية العاجلة خلال العام 2014/2015 نحو 7 مليارات جنيه، بالاضافة إلى 8.3 مليار جنيه فى العام 2015/2106 ضمن مشروعات التوسع فى محطات الكهرباء. وقال إن هذه التطورات أدت إلى أن يبلغ إجمالى دعم الكهرباء الناتج عن فروق أسعار المواد البترولية نحو 29 مليار جينه فى مشروع الموازنة . واستطرد الجارحى أن مشروع الموازنة الجديد يركز على الاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة وآليات الاستهدف فى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية وتطوير البينة الأساسية، مؤكدا أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور الارتكاز الرئيسى فى مشروع الموازنة العامة. وكشف وزير المالية أن إجمالى الأنفاق على برامج البعد الاجتماعى والحماية الاجتماعية المباشرة فى مشروع الموازنة يبلغ نحو 421 مليار جنيه بنسبة 45 % من إجمالى المصروفات العامة وبنسبة نمو بلغت نحو 12.5 % عن متوقع العام المالى 2015/2016 بعد استبعاد دعم الطاقة. وأضاف أن إصلاح النظام الصحى وتحقيق التغطية الصحية الشاملة عن طريق نظام التأمين الصحى الشامل لكل المواطنين يعد من الأهداف الرئيسية التى تسعى الحكومة إلى تحقيقها فضلا عن تحسين منظومة الاسكان وتطويرها وتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى والانتهاء من بناء نحو 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جينه مدرجة بمشروع الموازنة الجديدة. وأعلن الجارحى أن وزارة المالية تسعى من خلال مشروع الموازنة الجديدة إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل تحقق كل من الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالى مع التركيز على الإيرادات من الجهات غير السيادية وتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، وحدد وزير المالية عددا من الإجراءات التى ستتتبعها الحكومة لإصلاح المنظومة الضريبية والتى تتمثل فى إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة ووضع نظام فعال وتطوير أداء الإدارة الضربية واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية وتطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى وتفعيل الإيرادات نتيجة تطبيق القانون الجديد ومراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التى لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدودى الدخل والتطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية واستكمال إجراء تسويات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى التى تم استخدامها فى غير نشاطها الأصلى وإصلاح الهياكل المالية وأداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع العام وقطاع الأعمال العام وأيلولة الجزء الأكبر من الأرباح والفوائض التى تحققها مؤسسات الدولة مثل البنوك وبعض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة وخفض الأرباح المحتجزة وكشف البيان عن قيام الحكومة بتنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام. وأكد أن العام المالى 2014/2015 شهد بدايات لتعافى الاقتصاد المصرى بعد عدة أعوام واجهت مصر خلالها تحديات اقتصادية كبيرة وتباطؤ فى النشاط الاقتصادى ونجحت إجراءات الحكومة فى استعادة الثقة نسبيا فى الاقتصاد المصرى، حيث تسارعت معدلات النمو خلال العام 2014/2015 لتسجل 4.2% مقابل معدل نمو بلغ نحو 2.2% خلال الثلاثة أعوام السابقة كما نجحت تلك الإصلاحات فى خفض عجز الموازنة كنسبة إلى الناتج من 12.2% فى العام 2013/2014 إلى 11.5% فى العام المالى 2014/2015 . وقال الجارحى إن معدل نمو الناتج المحلى شهد فى النصف الأول من العام المالى 2015/2016 تباطوءا حيث حقق معدل نمو بلغ 4.5% مقارنة بمعدل يصل إلى نحو 5.5% فى النصف الأول من العام المالى السابق، متوقعا أن يصل معدل نمو الناتج المحلى فى العام الجارى 4.4% . وأكد أن ميزان المدفوعات حقق خلال الفترة من يوليو- ديسمبر من العام المالى 2015/2016 عجزا كليا بلغ نحو 3.4 مليار دولار مقابل 1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق واتسعت فجوة الميزان الجارى إلى نحو 9.8 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة، موضحا أن من أهم أسباب زيادة هذا العجز هو تراجع إيرادات السياحة إلى نحو 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات فى نفس الفترة من العام السابق وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج بنحو 11.7 % لتحقق 8.3 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق . وأضاف أن معدلات التضخم شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأشهر التسعة من العام المالى 2015/2016 لتحقق متوسط 9.5% مقارنة بمتوسط 10.7% خلال نفس الفترة من عام 2104/2015 كما تراجع معدل التضخم الأساسى خلال نفس الفترة ليحقق نحو6.9% مقابل نحو 8.2% خلال فترة المقارنة. وأضاف الجارحى أن تقديرات جملة المصروفات العامة بمشروع الموازنة الجديدة بلغت نحو 936.1 مليار جنيه بزيادة نحو 12.9% عن المتوقع للعام المالى الجارى لتبلغ 18.8% من الناتج المحلى الاجمالى وأن الإنفاق على أبواب الأجور وفائد الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تمثل نحو 78.1% من الانفاق العام . وأعلن الجارحى أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه بنسبة نمو 7.6 % عن المتوقع للعام المالى الحالى مقابل 96 مليار جنيه فى عام 2010/2011 . وأشار الجارحى إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل بقاء اسعار السلع الرئيسية عند مستويات منخفضة خاصة أسعار الطاقة، كما يتوقع أن ترتفع بشكل تدريجى أسعار السلع الأولية بنسبة 2.5 %فى حين ترتفع اسعار المعادن بنسبة 5% والمنتجات الزراعية بنسبة 1.1%وتوقع تقديرات الموازنة العامة ارتفاع تدريجي. كشف عمرو الجارحى، وزير المالية أن العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8 من الناتج المحلى الإجمالى بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالى 2105/2106، الذى من المقدر أن يكون فى حدود 11.5% من الناتج المحلى. وقال الجارحى فى بيان له اليوم، الأحد، أمام جلسة مجلس النواب إن الدين الحكومى سيصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلى الإجمالى تقريبا، وأن الإيرادات العامة للدولة ستبلغ 631 مليار جنيه محققة نمو عن العام المالى 2015/2016 بنحو 2و20% وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية فى الموازنة تبلغ 433 مليار جنيه بزيادة 5و19 %، عن العام المالى الجارى نتيجة ارتفاع الايرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 326 مليار جنيه بنسبة زيادة 29%، وأوضح الوزير ان المصروفات العامة فى موازنة 2016/2017تبلغ 1و936 مليار جنيه بزيادة 9و12% عن العام الجارى ويمثل الأنفاق على الاجور وفوائد الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 1و78%من الإنفاق العام. وأشار الوزير إلى، أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت لتصل إلى 228 مليار جنيه مقابل 96 مليار جنيه فى عام 2010. وكشف الجارحى أن الحكومة تقوم بتطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة. وأضاف أنه سيتم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين، بما يضمن كفاءة الانفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث استهداف الفئات الأكثر احتياجا والسعى نحو المشروعات التنموية الكبرى ورفع كفاءة برامج ومظال شبكة الحماية الاجتماعية والعمل على تحقيق الالتزامات الدستورية. وأوضح الجارحى أن الحكومة تقوم بالاسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية فى الاقتصاد مع التركيز على الدور الهام الذى تقوم به الاستثمارات فى توليد فرص عمل للشباب وكذلك زيادة القدرة الكامنة للاقتصاد المصرى، ، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات ستساهم فى استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وفى مقدمتها مشروعات الطرق واستصلاح الأراضى والإسكان منخفض التكاليف وتطوير العشوائيات ومترو الانفاق وتطوير السكك الحديدة. وكشف عن تخصيص نحو 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11.4 % من إجمالى المصروفات بزيادة 50.1% مقارنة بالمتوقع خلال العام المالى الجارى منها نحو 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة قدرها 25.5% عن العام المالى الجارى والباقى فى صورة منح وقروض وتمويل ذاتى. وأكد الجارحى أن مشورع موازنة العام المالى 2016/ 2107 يهدف إلى الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتحديث البينة الاساسية وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية للجهات المنفذة، بالإضافة إلى إعطاء أولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها سواء المشروعات الخدمية أو المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها. وأضاف:" إننا نهدف إلى السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، حيث تتضمن الموازنة الجديدة إجراءات هيكيلية تستهدف إحكام السيطرة على تفاقم مصروفات الأجور والتى ارتفعت من نحو 85 مليار جينه فى عام 2009/2010 إلى نحو 198 مليار جنيه فى موازنة 2014/2105 وتقدر فى الموازنة الجديدة بنحو 228 مليار جنيه بزيادة 7.6% . وشدد وزير المالية على أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بتنمية قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة مقارنة بحجم الاستهلاك، حيث شهد العام الماضى تحسنا ملحوظا شعر به المواطنون، خاصة فى فترة الصيف وستدخل الخدمة خلال العام المالى 2016/2017 ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 14.4 جيجاوات، مشيرا إلى أن ماتم انفاقه على الخطة الاسعافية العاجلة خلال العام 2014/2015 نحو 7 مليارات جنيه، بالاضافة إلى 8.3 مليار جنيه فى العام 2015/2106 ضمن مشروعات التوسع فى محطات الكهرباء. وقال إن هذه التطورات أدت إلى أن يبلغ إجمالى دعم الكهرباء الناتج عن فروق أسعار المواد البترولية نحو 29 مليار جينه فى مشروع الموازنة . واستطرد الجارحى أن مشروع الموازنة الجديد يركز على الاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة وآليات الاستهدف فى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية وتطوير البينة الأساسية، مؤكدا أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور الارتكاز الرئيسى فى مشروع الموازنة العامة. وكشف وزير المالية أن إجمالى الأنفاق على برامج البعد الاجتماعى والحماية الاجتماعية المباشرة فى مشروع الموازنة يبلغ نحو 421 مليار جنيه بنسبة 45 % من إجمالى المصروفات العامة وبنسبة نمو بلغت نحو 12.5 % عن متوقع العام المالى 2015/2016 بعد استبعاد دعم الطاقة. وأضاف أن إصلاح النظام الصحى وتحقيق التغطية الصحية الشاملة عن طريق نظام التأمين الصحى الشامل لكل المواطنين يعد من الأهداف الرئيسية التى تسعى الحكومة إلى تحقيقها فضلا عن تحسين منظومة الاسكان وتطويرها وتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى والانتهاء من بناء نحو 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جينه مدرجة بمشروع الموازنة الجديدة. وأعلن الجارحى أن وزارة المالية تسعى من خلال مشروع الموازنة الجديدة إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل تحقق كل من الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالى مع التركيز على الإيرادات من الجهات غير السيادية وتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، وحدد وزير المالية عددا من الإجراءات التى ستتتبعها الحكومة لإصلاح المنظومة الضريبية والتى تتمثل فى إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة ووضع نظام فعال وتطوير أداء الإدارة الضربية واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية وتطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى وتفعيل الإيرادات نتيجة تطبيق القانون الجديد ومراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التى لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدودى الدخل والتطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية واستكمال إجراء تسويات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى التى تم استخدامها فى غير نشاطها الأصلى وإصلاح الهياكل المالية وأداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع العام وقطاع الأعمال العام وأيلولة الجزء الأكبر من الأرباح والفوائض التى تحققها مؤسسات الدولة مثل البنوك وبعض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة وخفض الأرباح المحتجزة وكشف البيان عن قيام الحكومة بتنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام. وأكد أن العام المالى 2014/2015 شهد بدايات لتعافى الاقتصاد المصرى بعد عدة أعوام واجهت مصر خلالها تحديات اقتصادية كبيرة وتباطؤ فى النشاط الاقتصادى ونجحت إجراءات الحكومة فى استعادة الثقة نسبيا فى الاقتصاد المصرى، حيث تسارعت معدلات النمو خلال العام 2014/2015 لتسجل 4.2% مقابل معدل نمو بلغ نحو 2.2% خلال الثلاثة أعوام السابقة كما نجحت تلك الإصلاحات فى خفض عجز الموازنة كنسبة إلى الناتج من 12.2% فى العام 2013/2014 إلى 11.5% فى العام المالى 2014/2015 . وقال الجارحى إن معدل نمو الناتج المحلى شهد فى النصف الأول من العام المالى 2015/2016 تباطوءا حيث حقق معدل نمو بلغ 4.5% مقارنة بمعدل يصل إلى نحو 5.5% فى النصف الأول من العام المالى السابق، متوقعا أن يصل معدل نمو الناتج المحلى فى العام الجارى 4.4% . وأكد أن ميزان المدفوعات حقق خلال الفترة من يوليو- ديسمبر من العام المالى 2015/2016 عجزا كليا بلغ نحو 3.4 مليار دولار مقابل 1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق واتسعت فجوة الميزان الجارى إلى نحو 9.8 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة، موضحا أن من أهم أسباب زيادة هذا العجز هو تراجع إيرادات السياحة إلى نحو 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات فى نفس الفترة من العام السابق وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج بنحو 11.7 % لتحقق 8.3 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق . وأضاف أن معدلات التضخم شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأشهر التسعة من العام المالى 2015/2016 لتحقق متوسط 9.5% مقارنة بمتوسط 10.7% خلال نفس الفترة من عام 2104/2015 كما تراجع معدل التضخم الأساسى خلال نفس الفترة ليحقق نحو6.9% مقابل نحو 8.2% خلال فترة المقارنة. وأضاف الجارحى أن تقديرات جملة المصروفات العامة بمشروع الموازنة الجديدة بلغت نحو 936.1 مليار جنيه بزيادة نحو 12.9% عن المتوقع للعام المالى الجارى لتبلغ 18.8% من الناتج المحلى الاجمالى وأن الإنفاق على أبواب الأجور وفائد الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تمثل نحو 78.1% من الانفاق العام . وأعلن الجارحى أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه بنسبة نمو 7.6 % عن المتوقع للعام المالى الحالى مقابل 96 مليار جنيه فى عام 2010/2011 . وأشار الجارحى إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل بقاء اسعار السلع الرئيسية عند مستويات منخفضة خاصة أسعار الطاقة، كما يتوقع أن ترتفع بشكل تدريجى أسعار السلع الأولية بنسبة 2.5 %فى حين ترتفع اسعار المعادن بنسبة 5% والمنتجات الزراعية بنسبة 1.1%وتوقع تقديرات الموازنة العامة ارتفاع تدريجي.
