صفاء ولاشين .. ومجاملات للمحظوظين ؟!!

فى نفس هذا المكان , كتبت فى يومى 11 و 12 أكتوبر 2015 مقالين بعنوان " حكم قراقوش ..عصام الأمير سابقاً " وفيهما كشفت عن الإنتقائية التى تحدث فى توقيع ومحو الجزاءات التى يتم توقيعها ضد العاملين حسب الأهواء والمزاج الشخصى لعصام الأمير رئيس الإتحاد السابق بعيداً عن القوانين واللوائح ومبادىء العدالة والمساواة .
وكنت أتوقع أن تنتهى هذه المهازل مع قدوم صفاء حجازى لتولى زمام المسئولية داخل ماسبيرو , ولكن يبدو أنه كان حلما سرعان ما اكتشف الكثيرون أنه وهم لا علاقة له بما يحدث على أرض الواقع .. والدليل أن الإنتقائية فى اتخاذ القرارات ما تزال سائدة ومسيطرة ولها الكلمة العليا داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون .
فى هذا السياق نشير إلى بعض القرارات التى اتخذتها صفاء حجازى مؤخراً وتتعلق بقطاع التليفزيون والتى تم اتخاذها بناء على موافقة ومباركة مجدى لاشين رئيس التليفزيون وعلاء حافظ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالقطاع وكذلك الإدارة المركزية برئاسة الإتحاد .
ومن بين هذه القرارات , قرار صفاء رقم 939 لسنة 2016 بمحو الجزاء الموقع على ممدوح يوسف نائب رئيس التليفزيون بعقوبة التنبيه . وبعيداً عن تفاصيل العقوبة نسأل : على أى أساس تم محو الجزاء عن ممدوح ؟ وهل محو هذا الجزاء ورفعه من ملف خدمة نائب رئيس القطاع له علاقة بخروجه للمعاش خلال الأسابيع القادمة ؟ وهل الإصرار على رفع هذا الجزاء فى هذا التوقيت له علاقة بالمد ليوسف لمدة ستة أشهر أو سنة عند بلوغه السن القانونية رسمياً ؟!!!.
من ناحية آخرى نشير إلى القرار رقم 665 لسنة 2016 الذى أصدرته صفاء حجازى بمحو الجزاء بعقوبة التنبيه الموقع ضد ناهد سالم القائم بأعمال رئيس القناة الثانية وفقاً للقرار الذى أصدره عصام الأمير رئيس الإتحاد السابق رقم 1111 لسنة 2015 ( عقب قيامى فى فى يوم 2 يوليو الماضى بالكشف عن قيام برنامج ( كلمات من الذاكرة ) الذى يذاع على شاشة القناة الثانية بالإستعانة ببعض الكلمات المأثورة والمنسوبة لسيد قطب أحد أقطاب جماعة الإخوان ؟ . ونص القرار الذى أصدرته صفاء على أن محو الجزاء يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت عليه ورفع أوراق الجزاء من ملف ناهد سالم ؟ . والسؤال الآن : لماذا تم محو الجزاء الموقع ضد ناهد وحدها دون غيرها ممن شملهم القرار والذى اتهم ناهد بالإهمال في الإشراف علي إعداد ومراجعة النصوص للبرامج المذاعة ؟!! .
تجدر الإشارة إلى أن قائمة الأشخاص الذين رفض مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون الموافقة على محو الجزاءات الموقعة ضدهم فى نفس القرار المشار اليه تضم كل من :
عصام الدين إمام مدير عام الإعداد والتنفيذ والذى اتهمه القرار بالتراخى في أداء العمل المنوط به بعدم مراجعة التفاصيل بما يتعارض مع الوضع الراهن للبلاد. وحمدي متولي محمد مدير عام إدارة التنويهات لإهماله إهمالاً جسيماً كمشرف عام علي البرنامج وعدم مراجعة الاسكربت وتراخيه ايضاً في الإشراف علي أعمال المخرجة والمعدة بصفته رئيسها المباشر. وإيناس سيد إبراهيم كبير مخرجين والتى أكد القرار أنها أهملت في عدم الدقة باعتمادها تقرير المشاهدة الخاص بإذاعة الحلقة وإجازته. ووسيم صلاح الدين مراجع النصوص وأحمد مصطفي المصري أمين مكتبة واللذين أهملا بإجازة إذاعة الحلقة والتوقيع علي تقرير المشاهدة وسارة سيد إبراهيم مخرجة لعدم قيامها بتحرير الاسكربت بدون توضيح مضمون الحلقة ومحسن النقيطي الذى لم يقم بإثبات وجود المقولة في تقرير المتابعة النهائي .
ولذلك نسأل : على أى اساس تم محو الجزاء عن ناهد دون غيرها ؟ !! . وهل يمكن أن يكون قرار محو هذا الجزاء مقدمة لحفظ القضية التى سبق أن كشفت تفاصيلها الكاملة فى نفس هذا المكان فى مقالى " جريمة مكتملة الأركان داخل التليفزيون المصرى ) المنشور فى 29 مارس 2016 , والذى كشفت فيه بالمستندات وووفقا لخطاب مرسل من محمد صبحى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع التليفزيون إلى مجدى لاشين رئيس القطاع , عن تورط ناهد فى تزوير أوراق رسمية عند تقدمها بطلب فى 3 أغسطس 2005 بالتماس للموافقة على منحها المنحة المقرر للحاصلين على درجة الماجستير فى اللغة الفرنسية وقد صدر القرار بالموافقة على هذا الإلتماس برقم 630 بتاريخ 9 يوليو 2007 بمنحها حافز الأداء وقدره 100 جنيه اعتباراًً من ا يوليو 2006 . وقال صبحى فى خطابه : " وبالبحث فى ملف خدمة السيدة المذكورة تبين أنها حاصلة على تمهيدى ماجستير فقط , ولذلك فقد تمت مخاطبة جامعة القاهرة ( الدراسات العليا ) والتى أكدت فى ردها المرسل للتليفزيون بتاريخ 24 مارس 2015 أنها لم تحصل سوى على تمهيدى ماجستير من قسم اللغة الفرنسية فى عام 1983 ) . وقد أقرت ناهد فى التحقيقات التى أجريت معها بصحة تقديمها لشهادة " مضروبة " وأبدت استعدادها لرد الأموال التى حصلت عليها بدون وجه حق لمدة عشر سنوات ؟!! .
وبمناسبة الحديث عن غياب العدالة فى توقيع ومحو الجزاءات داخل ماسبيرو, نسأل صفاء حجازى : لماذا يتم رفض محو الجزاء الموقع ضد طارق صلاح الدين وعلى غيث ( كبيرى المخرجين فى التليفزيون ) بخصم عدة أيام من راتبيهما بسبب قيامهما بانتقاد بعض السياسات عبر الفيس بوك ؟ ولماذا قامت الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون بحفظ التظلمات التى تقدموا بها لرفع هذه الجزاءات ؟ فهل تفتح صفاء حجازى هذا الملف بنفسها خاصة أن كل هذا التنكيل ضدهما يتم بمباركة وموافقة مجدى لاشين رئيس القطاع ؟ !!.