فى تطور ساخن يعبر عن الصراعات المحتدمة داخل ماسبيرو، أحد قلاع الإعلام المصرى والعربى قبل ظهور الفضائيات.. طلب مجدى لاشين رئيس التليفزيون من قيادات القطاع، يوم السبت الماضى تقديم استقالات جماعية لإحراج صفاء حجازى رئيس مجلس الأمناء الجديد، التى تبدو عاجزة عن اتخاذ أى إجراءات على الأرض لكبح جماح الفشل الإعلامى وإهدار المال العام على يد «شلل ماسبيرو»، وأهمها «شلة لاشين» الذى يفخر بأن أهم انجازاته تصوير حفل زفاف جمال مبارك! ومن فضائح شلة لاشين أن عصام الأمير رئيس الاتحاد السابق أصدر قرارا رقم 226 فى 24 فبراير 2016 بحفظ التحقيق فى كارثة كلفت خزانة الدولة أكثر من 100 مليون جنيه، بدعوى عدم ثبوت الأدلة! وننفرد بنشر صورة القرار، الذى نص على توجيه التهمة لمجهولين فى واقعة التعاقد مع شركة أجنبية هى شركة «بوزالين» على إعداد دراسة جدوى لتطوير التليفزيون مقابل أربعة ملايين دولار، ومع شركة «لوكس لوثر شاين» على أعمال جرافيك مقابل سبعة ملايين يورو، فى عهد سوزان حسن، التى كانت تحظى بدعم غير محدود من سوزان مبارك شخصيا. وتبين بعد مرور سنوات أن الأموال التى دفعها ماسبيرو للشركتين بموجب العقدين ذهبت مع الريح دون إنجاز أى شيء على الإطلاق، الأمر الذى استدعى رفع مذكرات رقابية بعد شكاوى من عاملين فى الاتحاد، وهو ما قضى عليه الأمير تماما بجرة قلم، بموجب القرار الذى أصدره قبل إقالته مباشرة، وجاء فيه أن توجيه التهمة ل«مختصين بقطاع التليفزيون»، ينقصه كفاية الدليل. واستمراراً للفشل المتفشى فى ماسبيرو، اجتمعت لجنة الأجور والإشراف على الإنتاج بتاريخ 18 مايو الماضى برئاسة مجدى لاشين، دون حضور متخصص واحد فى الإعلام، حيث شمل الحضور نواب رئيس التليفزيون ممدوح يوسف، والذى لا يزال يصرف مخصصات الدرجة رغم عدم التجديد له منذ 21 يناير 2016 وعبد الرحمن صبحى وعلاء بسيوني، وهشام رشاد والذى يتم صرف مخصصات الدرجة له أيضا رغم عدم التجديد له منذ مارس الماضي، ومن رؤساء القنوات سمير سالم رئيس القناة الأولى المكلف والذى لم يجدد له منذ 21 يناير 2016 وسعيد أبو جميل رئيس الفضائية الثانية، والتى يتردد أنها توقفت عن البث، فى الولاياتالمتحدة لسوء ما تقدمه من مواد برامجية، والتى لا يراها أحد حاليا إلا القيادات فى مكاتبهم من بعد منتصف الليل موعد بدء البث، ومحمود عبد السلام رئيس الفضائية الأولى المكلف، والذى لم يجدد له منذ 7 فبراير 2016 ورغم ذلك مازال يصرف مخصصات الدرجة رغم أنه على درجة مدير عام فقط! وحضر الاجتماع من رؤساء الإدارات المركزية، علاء حافظ، رئيس الإدارة المركزية المركزية للشئون القانونية. علما بأنه لم يجدد له منذ مارس ويصرف مخصصات الدرجة أسوة بسابقيه، ومثله راندة فتحى عبد الستار رئيس الإدارة المركزية المركزية لمكتب رئيس التليفزيون، وهى درجة تفصيل أخرى!، ولم يجدد لها، تماما كزميلتها مها مدحت رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية، والتى لم يجدد لها منذ مارس الماضى، فى حين أنها تصرف مخصصات الدرجة حتى تاريخه، وحضر أيضا محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية المكلف ويصرف مخصصات الدرجة رغم أنه على درجة مدير عام أصلا. ومن مديرى العموم الذين شاركوا فى عضوية الاجتماع، حسن سعد الله مدير عام الإنتاج البرامجى والفني، وهيام عبد العزيز أحمد مدير عام الشئون المالية للبرامج المكلف، وتصرف له مخصصات الدرجة، وناهد سالم القائمة بأعمال رئيس القناة الثانية، رغم أنها على درجة مديرى العموم. كل ما سبق كان مقدمة سريعة للتعريف بمن سيتخذون التوصيات الآتية بالتطوير وتعديل القوائم المالية، والتى تتعارض تماما مع أدوارهم وصرفهم ما لا يستحقون من المال العام. فقد اتخذت اللجنة قرارًا بالتنبيه على رؤساء القنوات بتقديم خريطة برامجية جديدة ببرامج وأفكار جديدة متميزة، لتغيير شكل الشاشة تغييرًا شاملاً وذلك بعد انقضاء شهر رمضان الكريم، على أن تعرض الخريطة فى موعد أقصاه الأسبوع الأول من رمضان، علما بأن عضوية اللجنة تضم كافة رؤساء القنوات المفترض أن يتم التنبيه عليهم، ما يعنى أن اللجنة توصى اللجنة أن تنبه على نفسها بالتطوير، وكأنهم غير مسئولين عن «الخيبة الثقيلة» التى تضرب شاشات ماسبيرو حاليا! وقررت اللجنة التنبيه على رؤساء القنوات بعدم تسجيل أى حلقات احتياطية لإذاعتها بعد شهر رمضان، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تحميل المتسبب قيمة تكلفة التسجيل الحلقة، والسؤال: إذا تم إيقاف البرامج كلها وهى لا تقل عن 250 برنامجًا، هل سيذيعون مسلسلات وأفلاما لحين إنتاج برامج مطورة؟ وبذلك يثبت مجدى لاشين أنه يعرض برامج وأعمالا فاشلة منذ مجيئه قبل عامين ونصف العام. الطريف أن اللجنة قررت التنبيه على مديرى العموم والمعدين بجميع القنوات بأنه سيتم وضع الضوابط المالية المقررة بمعرفة اللجنة وفقا لكفاءة وتميز الأفكار المقدمة منهم ومدى قبولها باللجنة نفسها. فى حين أن هذا قرار يخص رؤساء القنوات ولا يصدر من رئيس التليفزيون، باعتبار أنهم ليسوا أعضاء فى هذه اللجنة التى اجتمعت لبحث هذا الموضوع فقط، والتى أصدرت قرارا جرى توزيعه فى اليوم التالى مباشرة لانعقادها الخميس 19 مايو، وهو ما لا يحدث عادة حيث توزع القرارات بعد شهرين على الأقل من انعقاد اللجنة، وذلك لحاجة فى نفس يعقوب، حيث أراد لاشين توزيع القرار قبل سفره إلى كوريا الأحد 22 مايو، بهدف خلق موجة شائعات بين العاملين تثير القلق فى مكتب رئيس الاتحاد الجديدة صفاء حجازي، فى غيابه، للإيهام بوجود ثورة فى غيابه، وأنه وحده القادر على إحكام السيطرة وفرض الاستقرار فى التليفزيون، كما كان يردد عصام الأمير من أن رحيله يعنى ثورة فى ماسبيرو، وأنه لا يوجد أى جهاز أمنى يستطيع السيطرة عليه من بعده، لكنه رحل ولم نشهد مظاهرة واحدة. ومن طرائف اجتماع لجنة الأجور بكاء ناهد سالم الحار، حين طلب المخرج جمال عبد الرؤوف من رئيس التليفزيون تعيين رئيس للقناة الثانية، وقال إن القناة من دون رئيس منذ أكثر من عامين، فرد لاشين «ماهى الريسة مدام ناهد سالم»، فرد عبدالرؤوف معترضا وقال إنها ليست رئيسة للقناة وأنه لايعترف بها، فانفجرت فى بكاء حار وسط ذهول الجميع. وبعيدًا عن أن لجان مجدى لاشين هى لجان ضيافة شكلية تجتمع فقط لتناول ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات بإشراف مديرة مكتبه راندا سلام على نفقة الشعب الغلبان، يبقى السؤال الأهم: إذا كانت كل البرامج سيئة وتحتاج لإحلال وتجديد ببرامج متطورة، ماذا كانت تفعل خلال العامين والنصف؟ وكيف أنفقت كل هذه الأموال على برامج تعلم أنها فاشلة وتفرغت لخلق الشلل وإرضاء المحاسيب بالعطايا على ذمة نفس البرامج؟ إن ذلك اعتراف من رئيس التليفزيون وكل من شارك من القيادات فى اجتماع لجنة الأجور بالتواطؤ وارتكاب جريمة إهدار مال عام، فضلا عن تخريب الذوق العام، طوال عامين ونصف العام، ويجب مساءلتهم جميعا عليها. لا أحد فى ماسبيرو يعنيه أى تطوير أو تحسين صورة الشاشة، أو المنافسة مع الإعلام الخاص، أو ترشيد الإنفاق على برامج يعترفون هم أنفسهم بأنها فاشلة وسيئة، كل ما يشغل بال القيادات هو البقاء على الكرسى أطول فترة ممكنة، لذلك سارع لاشين لطلب مساعدة جهة ما بعد ما كشفناه من وقائع إهدار المال العام فور تولى صفاء حجازي، فطلبت منه الجهة الرجوع فورا إلى مكتبه، حيث قطع الإجازة وعاد فى الخميس 26 مايو بدلا من الاثنين 30 مايو، واجتمع مع سمير سالم وممدوح يوسف للتخطيط لمواجهة تسلل العديد من العاملين للواء محمد عبد الجواد رئيس قطاع الأمن للشكوى من قرار رئيس التليفزيون المثير للجدل قبل سفره، واستقر الأمر على عقد اجتماع لكل قناة، وبدأ بالقناة الثانية التى بها الكثير من ميزانيات البرامج الغريبة والعجيبة، غير الأسماء الأغرب فى الميزانيات حيث يتكرر الاسم فى برنامج واحد فى أكثر من عمل، وكان أول اجتماع بها يوم الأحد الموافق 29 مايو فى الخامسة مساء، ولكن فى ظل رفض العاملين، لذا تم استدعاء فاطمة فؤاد وممدوح يوسف للقاء العاملين سرا. واستمر اللقاء طوال الأحد فى مكتب يوسف وانضم لهما سمير سالم رئيس القناة الأولي، وطالب العاملون أصدقاءهم بالحضور منهم المخرجون أيمن صبرى ورشا عطية وياسر فتحى وسلوى العدل وعبد المولى سعيد ورضا شوقى وأسامة عبد العزيز ومحمود الصيفى ومحمد خضير وعلى العسال ويحيى أبو جميعة وعبير كمال، وحضر من العاملين أقل من 80 موظفا، فى حين أن عدد العاملين لا يقل عن 650 وأبدى الحضور دهشتهم من حضور فاطمة فؤاد، رغم ما تردد عن أنها كانت صاحبة الاعتماد المالى لملف التطوير خلال توليها منصب نائب رئيس التليفزيون، وهو الملف الذى شهد إهدارا ولم يتم غلقه بعد. وفوجئ العاملون بتصدر خالد مصطفى (حاصل على دبلوم) الذى صدر القرار رقم 155 فى 14 فبراير الماضى من رئيس مجلس الأمناء بتكليفه بمكتبة الشرائط المنهوبة، وقد حصل خالد على شهادة معهد التعاون أثناء الخدمة مع محمد صبحى نور الدين رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين وترزى ماسبيرو الأشهر، والذى خدمه بتظبيط درجة نقل بأقدمية المؤهل المتوسط ليسبق خريجى الجامعات ويصبح بقدرة قادر مخرجًا على الدرجة الأولى منذ عامين فقط، قبل أن يصدر له قرار تكليف بالإشراف طوال الوقت على استوديو المقطم الذى يبث منه برنامج أنا مصر على القناة الأولى بين 10 و12 مساء على الهواء مباشرة، فى حين ينزل اسمه على برنامج مصر الأهم على القناة الثانية بين 9.30 و11 مساء من استوديوهات ماسبيرو، ويتقاضى أجره مرتين، ويتردد أنه يجرى إعداده ليكون بديل رجب عبدالحميد الذى صدر قرار إحالته للمعاش قبل شهر. وتساءل العاملون عن سر تطاول هذا المعجزة على لاشين خلال الاجتماع، وحضوره رغم عدم عمله بالقناة، فى حضور مسئول إدارة الأمن سامى عبدالسميع. خرج العاملون من اجتماع القناة الثانية دون معرفة ما هو المطلوب، فطلب محمود الصيفى مدير المنوعات بالقناة عن طريق السكرتارية الاجتماع بالمخرجين والمعدين والمذيعين، لكن فوجئ بعدم حضور أحد، ليسرع إلى صبحى طالبا المشورة فى طريقة التعامل مع هؤلاء العاملين. وفى اجتماع الاثنين 30 مايو فى تمام السادسة مساء، للعاملين بالقناتين الأولى والثانية، كانت نسبة من حضروا من القناة الثانية بما يجاوز نصف عدد العاملين البالغ 300 بسبب الجزاءات التأديبية التى لا تعد ولا تحصى، وآخرها قرار رقم 567 فى 30 أبريل من رئيس مجلس الأمناء بشأن القضية رقم 19 لسنة 2013 والذى خصم من 10 إلى 15 يوما من راتب كل من المخرجين شريف الجمال وعمرو عبد العليم قاسم ورامى رجب ووائل محمد طاهر والمذيعة ريم مصطفى ومقدمة البرامج شيرين صابر يوسف والمقدمة رانيا محمد نبيل رياض والمعدين صادق شرشر ومحمد محمد إبراهيم. وبعد الاجتماع جلس المقربون ومنهم شريف الجمال، الذى شكره لاشين ووعده بمخاطبة النيابة الإدارية لرفع الجزاء ومحوه كأن لم يكن، رغم أن الجزاء تم عن مخالفة إذاعة فقرات إعلانية مجانية لمصلحة الغير والإضرار بمصلحة التليفزيون، بشكل متكرر فى عدة حلقات.! أما آخر كوارث ماسبيرو، فهى تعطل الأسانسيرات بفعل فاعل، فى البرج الجديد، والتى تعاقد عليها عصام الأمير، ولم يوافق المهندسون على استلامها لمخالفتها للمواصفات، وقد بدأت النيابة الإدارية التحقيق فى هذه الفضيحة!