مؤشرات على "ثورة جديدة قادمة" بمصر

دراسة إسرائيلية:

قال المحلل السياسي الإسرائيلي يفغيني كلاوفر، الباحث في العلوم السياسية بجامعة تل أبيب، إن الأوضاع الحالية في مصر ترجح اندلاع ثورة جديدة في البلاد, خاصة في ظل التدهور الحاد في الأحوال الاقتصادية والمعيشية, حسب تعبيره.
وأضاف كلاوفر في ورقة بحثية نشرها على الموقع الإسرائيلي المسمى "قناة الشرق الأوسط"، أن ما يزيد الأوضاع سوءا في مصر, ما سماها القيود غير المسبوقة على حرية التعبير, من خلال ملاحقة الصحفيين واعتقال عدد منهم, وحظر النشر في الكثير من القضايا.
وتابع " النظام المصري فقد أيضا بعض مؤيديه داخل الأوساط العلمانية والليبرالية، خاصة بعد تقييد حق التظاهر, وهو من أبسط الحقوق الأساسية للمواطن المصري".
وخلص كلاوفر إلى القول :" إن المؤشرات السابقة ترجح أن مصر قد تدخل مجددا عهد ميدان التحرير", حسب تعبيره.
وكانت إذاعة "إن بي آر" الأمريكية, قالت أيضا في وقت سابق إن نقابة الصحفيين المصريين, التي تعتبر الجبهة الأمامية للدفاع عن حرية التعبير, تتعرض حاليا لحملة شرسة تعتبر الأسوأ من نوعها منذ تأسيسها قبل 75 عاما.
وأضافت الإذاعة الأمريكية في تقرير لها في 2 يونيو, أن منظمة العفو الدولية وصفت الهجوم على نقابة الصحفيين المصريين ب"الأكثر جرأة على وسائل الإعلام في مصر منذ عقود".
ونقلت عن شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين الدولية، قوله: " إن هذا هو أسوأ وقت بالنسبة للصحافة المصرية, في ظل التصعيد الحكومي ضدها".
كما نقلت عن وكيل نقابة الصحفيين المصريين خالد البلشي، قوله: "إنه زمن الجنون, وأي شيء يمكن أن يحدث".
ونسبت الإذاعة الأمريكية أيضا إلى لجنة حماية الصحفيين الدولية, قولها :" إن تعتبر مصر أكبر سجان للصحفيين في العالم بعد الصين".
وخلصت "إن بي آر" إلى القول إن التصعيد ضد نقابة الصحفيين المصريين, يأتي في وقت يتم فيه توسيع ما سمتها حملة "القمع" ضد المعارضين للسلطة الحالية في البلاد.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أبرزت أيضا انتقادات منظمة العفو الدولية لحملة التصعيد ضد نقابة الصحفيين المصريين, واحتجاز النقيب يحيى قلاش, وزميليه, خالد البلشي وكيل النقابة, وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة .
وقالت الصحيفة في تقرير لها في 31 مايو, إن "العفو الدولية" وصفت ما حدث مع قلاش وزميليه, بأنه الهجوم الأكثر جرأة على وسائل الإعلام منذ عقود, ونكسة خطيرة لحرية التعبير في مصر.
كما نقلت "واشنطن بوست" عن المحامي عمرو إمام، الذي يدافع عن الصحفيين المعتقلين، قوله :"إن التصعيد ضد نقابة الصحفيين يبدو أنه يستهدف على وجه التحديد خالد البلشي، بسبب انتقاده العلني قرار التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير".
وتابعت الصحيفة أن بعض التحليلات ترى أيضا أن ما يحدث ضد نقابة الصحفيين هو محاولة من جانب السلطات للسيطرة على الصحافة الحرة والمستقلة.
وخلصت "واشنطن بوست" إلى القول إن احتجاز قلاش وزميليه، واتهامهم بإيواء هاربين ونشر أخبار كاذبة, هي أحدث حملة "قمعية" ضد الصحافة, حسب تعبيرها.
وكانت النيابة وجهت إلى نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش والعضوين بمجلس النقابة, جمال عبد الرحيم وخالد البلشي, اتهامات منها إيواء مطلوبين أمنيا داخل النقابة ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.
وقالت منظمة العفو الدولية إن احتجاز قلاش يمثل "انتكاسة خطيرة لحرية التعبير وإجراءً قمعيا غير مسبوق" ضد حرية الإعلام في مصر، كما رأت فيه دليلا خطيرا على تدابير قادمة أكثر خطورة من قبل السلطة لإحكام قبضتها الحديدية، حسب تعبيرها.
كما وصفت المنظمة في بيان لها ملاحقة قلاش وزميليه بتهمة إيواء مطلوبين اثنين من العدالة بمقر النقابة، هما الصحفي عمرو بدر والمحرر الصحفي تحت التمرين محمود السقا, بأنها محاولة جلية لمعاقبة كل من يعارض السلطة, ورسالة ترهيب لتكميم الأفواه, على حد قولها.
وبدأت أزمة نقابة الصحفيين مع اقتحام مبنى النقابة مطلع مايو لإلقاء القبض على الصحفي عمرو بدر والمحرر الصحفي تحت التمرين محمود السقا, وذلك في سابقة من نوعها، لأن المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله.