كشفت صحيفة، واشنطن بوست الأمريكية، فى تقارير لها عن الشخص الوحيد المعنى بتصعيد حرب الانقلاب ضد نقابة الصحفيين فى الفترة الماضية والمستمر حتى اللحظة، وأبرزت فى تقريرها، انتقادات منظمة العفو الدولية، لحملة التصعيد ضد النقابة, واحتجاز النقيب يحيى قلاش, وزميليه, خالد البلشي وكيل النقابة, وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة . وقالت الصحيفة في تقرير لها فى 31 مايو الماضى, إن "العفو الدولية" وصفت ما حدث مع قلاش وزميليه, بأنه الهجوم الأكثر جرأة على وسائل الإعلام منذ عقود, ونكسة خطيرة لحرية التعبير فى مصر. كما نقلت "واشنطن بوست" عن المحامي عمرو إمام، الذي يدافع عن الصحفيين المعتقلين، قوله :"إن التصعيد ضد نقابة الصحفيين يبدو أنه يستهدف على وجه التحديد خالد البلشى، بسبب انتقاده العلنى قرار التخلى عن جزيرتى تيران وصنافير". وتابعت الصحيفة أن بعض التحليلات ترى أيضا أن ما يحدث ضد نقابة الصحفيين هو محاولة من جانب السلطات للسيطرة على الصحافة الحرة والمستقلة. وخلصت "واشنطن بوست" إلى القول إن احتجاز قلاش وزميليه، واتهامهم بإيواء هاربين ونشر أخبار كاذبة, هي أحدث حملة "قمعية" ضد الصحافة. وكانت النيابة وجهت إلى نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش والعضوين بمجلس النقابة, جمال عبد الرحيم وخالد البلشى, اتهامات منها إيواء مطلوبين أمنيا داخل النقابة ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام. وبدأت أزمة نقابة الصحفيين مع اقتحام مبنى النقابة مطلع مايو لإلقاء القبض على الصحفي عمرو بدر والمحرر الصحفي تحت التمرين محمود السقا, وذلك في سابقة من نوعها، لأن المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله.