22 ساعة احتجاز.. عقوبة ل"قلاش" على النيجاتيف

في سابقة هى الأولى من نوعها، احتجز نقيب الصحفيين يحيى قلاش واثنان من أعضاء مجلس النقابة لأكثر من 20 ساعة بقسم قصر النيل لرفضهم تسديد كفالة قيمتها 10 آلاف جنيه لكل منهم، بعد قرار نيابة وسط القاهرة، في ختام جلسة تحقيق بدأت يوم الأحد واستمرت حتى فجر الاثنين، بتهمة إيواء صحفيين اثنين كانا مطلوبين أمنيًا.
وفجر حجز نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم وعضو المجلس خالد البلشى، موجة غضب لدى الجماعة الصحفية حيث احتشد العشرات منهم أمام قسم قصر النيل في حين أعلن مجلس النقابة عن اجتماع طارئ عصر اليوم للرد على احتجاز أعضاء المجلس مؤكدًا أنه فى اجتماع دائم منذ أن تم احتجازهم.
وردت منظمة العفو الدولية على اعتقال نقيب الصحفيين، بأنه قمع غير مسبوق لحرية الإعلام فى حين اعتبر المرصد العربي لحرية الإعلام احتجاز نقيب الصحفيين وزميليه بقسم قصر النيل بعد التحقيق معهم لهذه المدة إهانة مقصودة للصحفيين ونقابتهم بهدف إعادتهم لبيت الطاعة.
ووصف المرصد قرار النيابة المصرية بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين وزميليه مقابل كفالة مالية كبيرة على ذمة تحقيقات بأنه يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة، لافتا إلى أن النيابة لم تحقق مع الضباط الذين اقتحموا مقر النقابة بالمخالفة للقانون يوم 1 مايو ولأول مرة في تاريخها.
وقد رفض قلاش وعبد الرحيم والبلشى تسديد كفالة قيمته 10 آلاف جنيه لكل منهم، وعلل نقيب الصحفيين هذا الرفض قائلا إن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة، كما كان قلاش قد طلب فى بداية التحقيقات بانتداب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات فى كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة الأمر الذي رفضته النيابة وأكملت التحقيق.
ورد نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، على الاتهامات الموجهة لمجلس النقابة بإيواء هاربين بعدة مواد دستورية تؤكد صحة موقفه مؤكدًا أن النقابة مكان عام لجميع الصحفيين ومعروف للقاصى والدانى وهو ما لا يتسق مع تهمة إخفاء أو التستر على مطلوبين.
احتجاز نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة رآه البعض بأنه عقاب للنقيب، لاعتراضه على اقتحام النقابة من وزارة الداخلية ونشوب أزمة كبيرة بين النقابة والوزارة، حيث طالبت الجمعية العامة للصحفيين باعتذار رسمي من رئيس الجمهورية واستقالة وزير الداخلية ووضع صورته "نتيجاتف" في المواقع والصحف وهو ما اعتبره مراقبون سببًا في معاقبة نقيب الصحفيين.
وأكد الكاتب الصحفى وائل جمال، أن التحقيق مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء صحفيين داخل مقر النقابة لا يمكن تقبله ومخالف للقانون.
وقال جمال فى تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "احتجاز نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة إجراء غير مسبوق في تاريخ النقابة ولا تاريخ العمل الصحفى ولا تاريخ القمع فى مصر فى ظل كل الأنظمة.
واستنكر محمد محسوب، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية الأسبق، التحقيق مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء صحفيين داخل مقر النقابة.
وأكد محسوب في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "اتهام نقيب الصحفيين بعد اقتحام النقابة إعلان بموت الكلمة بعد إهدار الكرامة واسترداد كرامة أى مهنة يكون باسترداد كرامة الوطن وكل فرد فيه".
فيما علقت الناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة، على التحقيق مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء صحفيين داخل مقر النقابة قائلة: الدولة اتهبلت تمامًا. السؤال مين يقدر يحجر عليها؟"
الناشط الحقوقي، جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان قال إن احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وخالد البلشى وجمال عبد الرحيم أعضاء المجلس بقسم الشرطة جاء للدفاع عن كرامة المهنة داعيًا للتضامن معهم.
وأضاف عيد فى تغريدة له عبر موقع "تويتر" فى بلاد العالم: العدل أساس الملك، فى مصر: الظلم أساس الحكم. وأضاف قائلا: يحيى قلاش نقيب الصحفيين وخالد البلشى وعبد الرحيم أعضاء المجلس رفضوا دفع كفالة للإفراج عنهم، وصحفيو وصحف السلطة مفزوعين، المبدئية غريبة عليهم.
وكانت قوات الأمن قد اقتحمت مقر نقابة الصحفيين، فى سابقة هى الأولى من نوعها، فى الأول من مايو لإلقاء القبض على الصحفى عمرو بدر والمدوّن محمود السقا، من داخل نقابة الصحفيين بعد اتهامهما بالتحريض على التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتى سلمت مصر بموجبها جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية.