اجتماع طارئ ل"الصحفيين".. و"المصرية للحريات" تدين حجز النقيب

يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا فى تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين (30/5/2016)، لمناقشة تداعيات أزمة احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش والسكرتير العام جمال عبدالرحيم ووكيل النقابة خالد البلشى، علما بأن مجلس النقابة ما زال فى حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة اقتحام الداخلية لمبنى النقابة.

ورفض يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي، وكيل النقابة، سداد قيمة الكفالة المالية التي قررتها سلطات الانقلاب لكل منهم، من أجل إخلاء سبيلهم في قضية "ملفقة" ونشر أخبار كاذبة بعد استدعائها لهم لسماع أقوالهم في اقتحام ميلشيات الانقلاب لمقر نقابة الصحفيين.
وجرت التحقيقات مع النقيب وعضوي المجلس على مدار 12 ساعة، بتهمتي إيواء متهمين صادر بحقهما قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة وهما عمرو بدرو محود السقا، ونشر أخبار كاذبة تتعلق باقتحام ميلشيات الداخلية للنقابة.
وأدانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بشدة قرار النيابة المصرية التحقيق مع نقيب الصحفيين ووكيل و سكرتير عام النقابة ثم القرار بإخلاء سبيلهم بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه بعد احتجازهم على ذمة تحقيقات تتهمهم بإيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة، وهو ما يعد انتهاكا صارخا وجديدا لحرية الصحافة لم يحدث مسبقا في تاريخ النقابة.
وأعربت ”عن قلقها البالغ على مستقبل الصحافة في مصر و الذي يتجه من سيئ إلى أسوأ باعتقال المزيد من الصحفيين الذين تجاوز عددهم حتى الآن 90 صحفيا.
وتعتبر التنسيقية أن احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش ومقرر لجنة الحريات خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم لفترة طويلة جاوزت 14 ساعة ثم احتجازهم في قسم شرطة بعد رفضهم دفع الكفالة المالية غير القانونية ما هو الا انتقام من النظام من حراك الصحفيين ودعوة النقابة لجمعية عمومية طارئة للاحتجاج علي اقتحام الداخلية لنقابة الصحفيين مطلع مايو الماضي والقبض على صحفيين كانا معتصمين فيها و هو الأمر الذي يحدث لأول مرة أيضا في تاريخ النقابة.
وتطالب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين و تطبيق القانون والدستور، كما تطالب الهيئات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل عاجلا لإنقاذ الصحافة المصرية من الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من قبل السلطة الحاكمة.