عاجل| احتجاز قلاش وعبد الرحيم والبلشي بقسم شرطة قصر النيل بعد قرارهم عدم دفع الكفالة

رفض يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي، وكيل النقابة، سداد قيمة الكفالة المالية التي قررتها النيابة العامة لكل منهم، من أجل إخلاء سبيلهم في قضية نشر أخبار كاذبة بعد استدعاءها لهم لسماع أقوالهم في اقتحام قوات الداخلية لمقر نقابة الصحفيين.
وجرت التحقيقات مع النقيب وعضوي المجلس على مدار 12 ساعة، بتهمتي إيواء متهمين صادر بحقهما قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة وهما عمرو بدرو محود السقا، ونشر أخبار كاذبة تتعلق باقتحام قوات الداخلية للنقابة.

واحتجزت النيابة ثلاثي "الصحفيين" في غرفة بجانب مكتب مأمور قسم شرطة قصر النيل، لحين عرضهم بعد ساعات على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه قانونياً تجاهم.
وانتهت نيابة حوادث وسط القاهرة منذ قليل من سماع أقوال يحيي قلاش فيما نسب إليه من تهم.
وقال "قلاش" في تحقيقات النيابة إن "النقابة لن تأوي متهمين هاربين كما ورد في الاتهام وأن ما حدث هو حضور الزميلين إلى مقر النقابة وعندما علم بوجودهما اتصل بضابط في جهاز الأمن الوطني للتأكد من قرار النيابة العامة بضبطهما ومن أجل إتمام إجراءات خضوع الزميلين أمام النيابة العامة لكنه فوجئ في اليوم التالي من تواصله مع الضابط بتلقيه مذكرة من أفراد الحراسة التابعين لشركة المقاولين العرب الذين يتولون أعمال الحراسة بالنقابة بحضور قوة أمنية تضم قرابة 40 رجل شرطة وقاموا باقتحام النقابة وإلقاء القبض على الزميلين".
وأضاف "قلاش" خلال تحقيقات النيابة أنه فيما يتعلق بالاتهام الخاص بنشر أخبار كاذبة فإن مجلس النقابة علم باقتحام النقابة من خلال الأمن الاداري وبناء على ذلك تقدمت النقابة ببلاغ للنائب العام بالتحقيق في تلك الواقعة لكنه فوجئ بعد ذلك بتراجع الأمن الإداري عن تلك الرواية وتم إخطار شركة "المقاولون العرب" التابع لها الأمن الإداري وقررت الشركة سحب هؤلاء الموظفين واستبدالهم بآخرين.