التصعيد ضد نقابة الصحفيين تمهيد لهذا الشيء

موقع بريطاني:

قال موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني, إن نقابة الصحفيين المصريين, تتعرض حاليا لحملة شديدة القسوة, في إطار ما سماها القيود على حرية الإعلام في مصر, حسب تعبيره.
وأضاف الموقع في تقرير له في 8 يونيو, أن الأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء التصعيد ضد نقابة الصحفيين المصريين، في حين وصف الاتحاد الأوروبي هذا التصعيد بأنه قيود أوسع على حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر.
كما نقل الموقع عن الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة, قوله :"إن محاكمة نقيب الصحفيين المصريين واثنين من أعضاء مجلس النقابة, بتهمة إيواء صحفيين اثنين مطلوبين , ونشر أخبار كاذبة, هو أحدث خطوة في إطار فرض القيود على حرية الصحافة ".
وتابع نافعة " التصعيد ضد نقابة الصحفيين يأتي في إطار القيود المتزايدة على الحريات الإعلامية في مصر, والتي قد تمهد الطريق أمام الاستبداد الكامل", حسب تعبيره.
وخلص "ميدل إيست مونيتور" إلى القول إن "ما يحدث ضد نقابة الصحفيين المصريين خطوة خطيرة غير مسبوقة", على حد قوله.
وكانت إذاعة "إن بي آر" الأمريكية, قالت أيضا إن نقابة الصحفيين المصريين, التي تعتبر الجبهة الأمامية للدفاع عن حرية التعبير, تتعرض حاليا لحملة شرسة تعتبر الأسوأ من نوعها منذ تأسيسها قبل 75 عاما.
وأضافت الإذاعة الأمريكية في تقرير لها في 2 يونيو, أن منظمة العفو الدولية وصفت الهجوم على نقابة الصحفيين المصريين ب"الأكثر جرأة على وسائل الإعلام في مصر منذ عقود".
ونقلت عن شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين الدولية، قوله: " إن هذا هو أسوأ وقت بالنسبة للصحافة المصرية, في ظل التصعيد الحكومي ضدها".
كما نقلت عن وكيل نقابة الصحفيين المصريين خالد البلشي، قوله: "إنه زمن الجنون, وأي شيء يمكن أن يحدث".
ونسبت الإذاعة الأمريكية أيضا إلى لجنة حماية الصحفيين الدولية, قولها :" إن تعتبر مصر أكبر سجان للصحفيين في العالم بعد الصين".
وخلصت "إن بي آر" إلى القول إن التصعيد ضد نقابة الصحفيين المصريين, يأتي في وقت يتم فيه توسيع ما سمتها حملة "القمع" ضد المعارضين للسلطة الحالية في البلاد.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أبرزت أيضا انتقادات منظمة العفو الدولية لحملة التصعيد ضد نقابة الصحفيين المصريين, واحتجاز النقيب يحيى قلاش, وزميليه, خالد البلشي وكيل النقابة, وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة .
وقالت الصحيفة في تقرير لها في 31 مايو, إن "العفو الدولية" وصفت ما حدث مع قلاش وزميليه, بأنه الهجوم الأكثر جرأة على وسائل الإعلام منذ عقود, ونكسة خطيرة لحرية التعبير في مصر.
كما نقلت "واشنطن بوست" عن المحامي عمرو إمام، الذي يدافع عن الصحفيين المعتقلين، قوله :"إن التصعيد ضد نقابة الصحفيين يبدو أنه يستهدف على وجه التحديد خالد البلشي، بسبب انتقاده العلني قرار التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير".
وتابعت الصحيفة أن بعض التحليلات ترى أيضا أن ما يحدث ضد نقابة الصحفيين هو محاولة من جانب السلطات للسيطرة على الصحافة الحرة والمستقلة.
وخلصت "واشنطن بوست" إلى القول إن احتجاز قلاش وزميليه، واتهامهم بإيواء هاربين ونشر أخبار كاذبة, هي أحدث حملة "قمعية" ضد الصحافة, حسب تعبيرها.
وكانت النيابة وجهت إلى نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش والعضوين بمجلس النقابة, جمال عبد الرحيم وخالد البلشي, اتهامات منها إيواء مطلوبين أمنيا داخل النقابة ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.
وحسب "رويترز", استمرت التحقيقات مع الصحفيين الثلاثة منذ ظهر الأحد الموافق 29 مايو حتى فجر اليوم التالي, وهو ما عدّه صحفيون محاولة لإذلال النقيب والصحفيين، ثم قررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لكنهم رفضوا ذلك.
ومن جانبه, أعلن المحامى طارق نجيدة القيادى بالتيار الشعبى المصري، أنه سدد الكفالة عن يحيى قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشى وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات، بناء على تكليف من مجموعة من الصحفيين رفض الكشف عن أسمائهم. وأضاف نجيدة ل "اليوم السابع" أن الصحفيين الذين كلفوه بدفع الكفالة أرتأوا أن الموقف ازداد تعقيداً , فقرروا تكليفه بدفع الكفالة, لأن "الجريمة تجاه النقيب وأعضاء مجلس النقابة وقعت بالفعل، وأن نقيب الصحفيين تعرض بالفعل لكل أشكال البطش ولا داعى لاستمرار الموقف على حساب صحة النقيبب", حسب تعبيره.
وتابع نجيدة أنه دون فى محضر السداد أن الكفالة تدفع رغم رفض المتهمين دفعها للتأكيد على موقفهم من هذه الكفالة فى محضر السداد أمام القانون.
وبدورها, قالت منظمة العفو الدولية إن احتجاز قلاش يمثل "انتكاسة خطيرة لحرية التعبير وإجراءً قمعيا غير مسبوق" ضد حرية الإعلام في مصر، كما رأت فيه دليلا خطيرا على تدابير قادمة أكثر خطورة من قبل السلطة لإحكام قبضتها الحديدية، حسب تعبيرها.
كما وصفت المنظمة في بيان لها ملاحقة قلاش وزميليه بتهمة إيواء مطلوبين اثنين من العدالة بمقر النقابة، هما الصحفي عمرو بدر والمحرر الصحفي تحت التمرين محمود السقا, بأنها محاولة جلية لمعاقبة كل من يعارض السلطة, ورسالة ترهيب لتكميم الأفواه, على حد قولها.
وبدأت أزمة نقابة الصحفيين مع اقتحام مبنى النقابة مطلع مايو لإلقاء القبض على الصحفي عمرو بدر والمحرر الصحفي تحت التمرين محمود السقا, وذلك في سابقة من نوعها، لأن المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله.