تقدم عاطف عبد الجواد وعلى بدر، عضوا مجلس النواب ببني سويف باستجواب وطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول وقائع إهدار المال العام في بني سويف. كشف عبد الجواد أمين سر لجنة الإسكان بالنواب في استجواب لرئيس الوزراء ما قام به محافظ بني سويف ومدير عام الاستثمار بالمحافظة من مخالفة صارخة لقانون الهيئة العامة للاستثمار رقم 5 الخاص بتمليك الأراضي بالمجان للمشاريع الاستثمارية، موضحًا أنه على منذ عام 2007 لم يتم تشغيل وإنتاج أكثر من 100 مصنع من منطقة بياض العرب وأكثر من 150 مصنعًا بمنطقة كوم أبو راضى حيث لا يعمل سوى 43 مصنعًا من إجمالي 214 مصنعًا. وأوضح أن المحافظ قام بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لقرار مجلس إدارة المدن الصناعية أثناء تولى المحافظ الأسبق المستشار مجدى البتيتى بتخصيص إيجار سنوي 16 جنيهًا للمتر المسطح للأراضي الممنوحة للمستثمر من شهر إلى 6 أشهر دون التمييز أو دراسة للمستثمر الجاد من عدمه ورغم وجود مناقصة من الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الأمر مما تسبب في إهدار الملايين من المال العام وضياع فرصة سحب الأرض من المستثمر الغير جاد وإعادة تخصيصها لمستثمرين جادين يقفوا في طابور الانتظار. وطالب بتشكيل لجنة من الجهات الرقابية لمراجعة التخصصات المجانية للأراضي وتطبيق القانون على الجميع وسحب الأرض من المستثمرين غير الجادين ومراجعة أعداد العمال بالمصانع طبقا لدراسة الجدوى الممنوح على أساسها الأرض للمستثمر وإلغاء أي تخفيض لإعداد العمالة التي قد تمت بعد التخصيص وأولهم القطعة الخاصة بشركة المقاولون العرب. وقال النائب هل يعقل أن يتم منح مهلة لمصنع تم بناؤه دون ترخيص فبدلاً من الإزالة والسجن يتم منحه مهلة بالمخالفة للقانون 119 لسنة 208 والقانون رقم 5 الخاص بالهيئة العامة للاستثمار. ومن جانبه رصد على بدر عضو المجلس عن دائرة اهناسيا تعاقد المحافظة مع أحد مصانع الاسمنت على تأجير عدد من مصانع تدوير القمامة بسعر 9 جنيهات الطن رغم صدور بيان رسمى بإلغاء التعاقد ثم فوجئ الأهالى بإعلان التعاقد من جديد فى حيث إن سعر الطن بمحافظتى أسيوط والسويس يتم توريده ب 200 جنيه مما يؤكد إهدار المال العام بمحافظة بنى سويف. شاهد الصور..