برلماني يتقدم باستجواب لرئيس الوزراء حول مخالفة قانون الهيئة العامة للإستثمار

تقدم النائب عاطف عبدالجواد عن دائرة بندر ومركز بني سويف وأمين سر لجنة الاسكان، باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن ما قام به المهندس محافظ بني سويف، والسيدة مدير عام الاستثمار بالمحافظة من مخالفة صارخة لقانون الهيئة العامة للاستثمار رقم 5 الخاص بتمليك الأراضى بالمجان للمشاريع الاستثمارية.
وجاء نص الاستجواب: يتم تخيص الأراضي في المدن الصناعية مقابل خطاب ضمان بنكي يتم إلغاؤه بعد عام واحد على أن يكون المستثمر قد قام بعمل التراخيص والاساسات الخاصة بالمشروع أو شرع فى البناء واثبت حسن النيه فى حالة عدم قيام المستثمر بذلك يتم سحب الأرض مباشرتنا، وفي حالة ثبوت حسن النية يمنح فرصة 3 أعوام للتشغيل والانتاج، وفي حالة عدم التنفيذ تحتسب قيمة ايجارية على الأرض أو بيعها للمستثمر بالسعر الذى تحدده الجهات المختصة.
ولكن على مدار 9 سنوات وتحديدًا من عام 2007 وحتى الآن لم يتم تشغيل وانتاج أكثر من 100 مصنع من منطقة بياض العرب وأكثر من 150 مصنع بمنطقة كوم أبو راضى حيث لا يعمل سوى 43 مصنع من اجمالى 214 مصنع تقريرًا وللاسف الشديد قام محافظ بنى سوف بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لقرار مجلس إدارة المدن الصناعية أثناء المحافظ السابق المستشار مجدى البتيتى بتخصيص إيجار سنوى 16 جنيه للمتر المسطح للاراض الممنوحة للمستثمر من شهر إلى 6 أشهر دون التمييز أو دراسة للمستثمر الجاد من عدمه ورغم وجود مناقصة من الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الأمر مما تسبب فى إهدار الملايين من المال العام وضياع فرصة سحب الأرض من المستثمر الغرب جاد واعادة تخصيصها لمستثمرين جادية يقفوا في طابور الانتظار.
في حين أن شباب بنى سويف يجلس على الرصيف والمقاهى لا يجدون فرصة عمل شريفة.
وطالب بتشكيل لجنة من الجهات الرقابية لمراجعة التخصيصات المجانية للأراضي وتطبيق القانون على الجميع وسحب الأرض من المستثمرين غير الجادين ومراجعة اعداد العمال بالمصانع طبقًا لدراسة الجدوى الممنوح على أساسها الأرض للمستثمر وإلغاء أي تخفيض لاعداد العمالة التى قد تمت بعد التخصيص وأولهم القطعة الخاصة بشركة المقاولون العرب.