قانون جديد لتنظيم الصناعة و15 قرارا لإنعاش الاستثمارات في المحافظات

كشف المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية امام اعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة د.محرم هلال عن مجموعة من القرارات المهمة سوف تصدر اعتبارا من منتصف الشهر الحالي ولمدة 60 يوما لانعاش الاستثمارات الصناعية علي امتداد المحافظات المصرية ستبدأ بالمدن الصناعية الجديدة ويشمل ذلك انشاء نظام الشباك الواحد الصناعي لاستخراج جميع التراخيص المطلوبة للمصانع والحصول علي الاراضي وتبدأ مرحليا بالتخصيص عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة (iDA. giv.eg) بالاضافة الي اعداد دراسة لتطوير المدن الصناعية بمشاركة الحكومة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي ذي الخبرة في هذا المجال.. لرفع كفاءتها وتحقيق اقصي قدر ممكن من تشغيلها.
واوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية انه يجري اعداد قانون جديد للصناعة وتنفيذ مخططات التنمية المرتبطة بها.. بعد ان تبين وجود قوانين صادرة منذ تولي محمد نجيب رئاسة مصر في اعقاب الثورة قبل مايزيد علي نصف قرن مازالت تتحكم في استخراج تراخيص تشغيل وانشاء المصانع.
وقال انه سيتم انشاء 1700 مصنع صغير بدعم تمويلي من الصندوق الاجتماعي وفني من مركز تحديث الصناعة من خلال بروتوكول ثلاثي مع هيئة التنمية الصناعية سيتم توقيعه خلال الاسابيع القليلة القادمة، بالاضافة الي اعادة تخطيط 22 مليون متر بالمدن الجديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية خلال 3 شهور واتاحتها للمستثمرين واشار الي انه منذ انشاء هيئة التنمية الصناعية وحتي الان تم تلقي 1700 طلب لانشاء مصانع جديدة تمت الموافقة علي 458 طلبا بتخصيص 4.1 مليون متر مربع واستثمارات جادة تتجاوز 4.2 مليار جنيه.
واضاف المهندس عمرو عسل.. ان هيئة التنمية الصناعية بصدد اتاحة 20 نموذجا صناعيا لمصانع ذات دور واحد تعتمد علي الهياكل الحديدية للمستثمرين وتتيح لهم الحصول علي رخص تشغيلها فور انهاء "الجسة" المطلوبة للارض وبرسوم رمزية لا تتجاوز ال1000 جنيه.
واوضح التنسيق الكامل بين وزارتي الاسكان والصناعة وهو ما ادي الي صدور قرار من المهندس احمد المغربي وزير الاسكان بمنع تعليق تقديم الخدمات المطلوبة للمصانع لعدم سداد مستحقات مالية مشيرا الي ان هذا القرار بدأ تنفيذه بالفعل كما تم اسقاط الفوائد وغرامات التأخير المستحقة علي المصانع بشرط سداد اصل الدين قبل 30 سبتمبر المقبل.
كما اعلن المهندس عمرو عسل عن التسهيلات الممنوحة حاليا للراغبين في الحصول علي اراض للمصانع بسداد 10% فقط مقدم سعر الارض وفترة سماح 3 سنوات وسداد الاقساط علي 9 سنوات تالية لفترة السماح بشرط ان يتم استخراج رخص البناء خلال ثلاثة شهور من التخصيص وانهائه خلال 3 سنوات والا تم سحب الارض مع منح الاولوية للمصانع كثيفة العمالة.. واوضح ان ادارة المدن الجديدة بما فيها من مصانع ستظل تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتي 2007 حيث يتم نقل النشاط الصناعي بهذه المدن وادارتها لهيئة التنمية الصناعية.
واوضح ان الملاءة المالية للمستثمر شرط اساسي في تخصيص الارض المطلوبة حيث يجب الا يقل رأسماله عن 50% من تكلفة المشروع اما شركات الافراد فعليها ايداع 5% من التكلفة في حساب مصرفي مجنب للمشروع يفرج عنه بخطاب من هيئة التنمية الصناعية فور بناء اساسيات المصنع، وكشف عن عدم وجود اراض بمدن العبور، 6 اكتوبر، العاشر، القاهرة الجديدة في الوقت الحالي فيما تتوافر بمدن 15 مايو، بدر، السادات، الصالحية، سوهاج، برج العرب الجديدة.