لعنة الفساد تلاحق أراضى الإسكندرية

فى واقعة خطيرة بالإسكندرية تكشفها »الأهرام »بالمستندات تؤكد قيام كبار المسئولين بمخالفة القوانين والأحكام القضائية وتوصيات اللجان الوزارية لفض المنازعات بتنفيذ إلغاء قرار التخصيص.
وسحب مساحة 165 فدانا خصصت بالأمر المباشر عام 2001 لمجموعة من الأفراد كونوا شركة معروفة بتسقيع الأراضى بسعر لا يتعدى 5% من قيمتها الحقيقية لإنشاء مصنع وهمى عليها للكيماويات مخالف لقوانين المنطقة ورغم ذلك لم يتم إنشاء المصنع طوال 14 عاماً،وقام الفاسدون الحقيقيون بإعادة التخصيص مرة أخرى لإحدى الشركات ،المساحة نفسها بالبيع بفارق سعرأكثر من مليار و330 مليون جنيه ، ولم يكتف الفاسدون بذلك و اصدروا قرارا غريبا منافيا للقوانين بتغيير النشاط للمساحة لزوم البيزنس والصفقات المشبوهة(من صناعى لسكني) مما سبب استياءً لقيادات جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية الذين اعترضوا على القرار فى مذكرات رسمية أرسلت للجهات المعنية حمايةً للمال العام وأصبحت الهيئة العامة للإستثمار بلوائحها الباب السحرى للاستيلاء على أراضى الوطن بموافقتها على تكوين شركات مساهمة صورية بدون رأسمال حقيقى وضوابط واضحة لتورط الدولة فى منازعات قضائية وتحكيم دولى خاصة مع المستثمرين الأجانب نتج عنه انطباع سيئ عن الاستثمار فى مصر
طرق غير مشروعة
يقول الدكتور طارق القيعى رئيس المجلس المحلى الشعبى لمحافظة الإسكندرية السابق :إن البداية كانت عام 98 عندما أتى إلى الإسكندرية مجموعة تحت مسمى مستثمرين كونوا إحدى الشركات بالهيئة العامة للاستثمار وتم تخصيص مساحة كبيرة بعينها بمنطقة الذراع البحرى بالكيلو 21 بأم زغيو لإنشاء مصنع عليها،وكان رد المحافظة بأن هذه المساحة مخصصة لإسكان الشباب ومحدودى الدخل بالإضافة أنها منطقة يحظربها القانون إقامة أى نشاط صناعى لكونها داخل كردون المدينة، وتتوافرهذه المساحات بمدينة برج العرب الصناعية المخصصة لمثل هذه المشروعات ،ولكنهم لم يعبئوا بذلك وأعادوا المحاولة مرة أخرى عام 2000 ولكن بتوصية من رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، وبالفعل خصصت المحافظة لهم فى 29/10/2000 ،مساحة 150فداناً «بالإيجار» لإنشاء مصنع بتروكيماويات لإنتاج البوليستر ومشتقاته ،ولكن التخصيص بالإيجار وفقاً للقوانين لم يناسب مخططهم لتسقيع الأرض وبيعها وبمحاولات مخالفة للقانون وبطرق غير مشروعة فوجئ المجلس المحلى بأن المحافظة بتاريخ 3/10/2001وافقت على بيع وليس ايجار 164 فداناً و12قيرطاً و9أسهم للشركة وقدرت لجنة التسعير سعر المتر وقتها بمبلغ 208جنيهات و60قرشاً ولكن أيضاً السعرلم يناسب الفاسدين وشركاءهم ووافق المحافظ على أن يكون سعر المتر 20جنيهاً رغم اعتراض أعضاء لجنة التسعير والمجلس المحلى الذى لم يوافق على التخصيص مطالباً المحافظ ورئيس الوزراء بوقف التخصيص الذى يعتبر إهداراً للمال العام وغير قانونى ، وكانت الكارثة التى تؤكد تلاعب كبار المسئولين بالقوانين و بالأصول الثابتة ومقدرات الدولة بإصدار رئيس الوزراء القرار رقم 240لسنة 2002باعتبار المنطقة التى تقع فيها أرض الشركة منطقة صناعية ، وأشار القيعى إلى أنه كان من المفترض تخطيطياً أن يمر الطريق الدولى الساحلى بمنتصف هذه الأرض ولكن تم تعديل مساره من أجل عيون الشركة مما كلف الدولة أعباء مالية ،وبعد تسلم الشركة الأرض عام 2002 تعهدت ببدء الانتاج خلال عامين بطاقة انتاجية 300 ألف طن (مرحلة أولى )ولكنها لم تتخذ أية خطوة تثبت جديتها فى تنفيذ المشروع إلا بناء سور خارجى للأرض وبدأت فى تقسيمها قطعاً وطرحها للبيع لتجار ومستوردى الأخشاب بالمنطقة بسعر يبدأ من 350 إلى 500 جنيه للمتر الذى اشترته بعشرين جنيها، فقامت المحافظة بإخطارها بكتاب رقم2404 فى 16/10/2006بسرعة البدء فى تنفيذ المشروع وتسديد مستحقات الدولة التى بلغت 10ملايين جنيه و364ألفاً والفوائد القانونية تنفيذاً للحكم القضائى فى الدعوة التى أقامتها المحافظة ضد الشركة أو إخلاء الأرض ولكنها لم تنفذ الحكم، وطعنت الشركة على هذا الحكم بالاستئناف رقم2516/126ق الذى أيد الحكم ضد الشركة، فتقدمت بطلب للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، مؤكدةً فيه استعدادها الكامل بتسديد المستحقات نقدا ودفعة واحدة مع تغيير النشاط من صناعى لاستثمار عقارى وسدادها علاوة تغيير النشاط وفقاً للإجراءات القانونية ووافقت اللجنة والشركة على ذلك باعتماد من مجلس الوزراء فى 16/9/2009 وعند تنفيذ الاتفاق تنصلت الشركة مما التزمت به وأقامت دعوى قضائية أمام المحكمة الإقتصادية تطالب فيها بإلزام المحافظة بالبيع بسعر المتر 20جنيهاً وقد صدر الحكم بعدم الاختصاص وقامت الشئون القانونية بالمحافظة بإنذار الشركة مرة أخرى وتنبيهها بالحضورلتنفيذ توصية اللجنة الوزارية لفض المنازعات مؤكدة فى حالة عدم الاستجابة سيتم إلغاء التخصيص ولكنها لم تستجب، وهنا تيقنت المحافظة من لجوء المستثمرين إلى هذه الأساليب الاحتيالية لكسب الوقت لحين بيع الأرض وتربح المليارات ووضع المحافظة أمام الأمر الواقع ، فأصدر محافظ الإسكندرية فى ذلك الوقت اللواء عادل لبيب قراراً رقم 109لسنة 2010بإلغاء التخصيص وسحب الأرض من المستثمرين وأرسل المحافظ القرارلرئيس الهيئة العامة للاستثمار لأن الشركة تأسست بهيئة الاستثمار و تتمتع بقانون حوافز وضمانات الاستثمار- لاعتماده من رئيس الوزراء ولكن شبه تواطؤ من الهيئة لم يتم عرضه وبذلك يصبح القرارغير قانونى ،ويتدخل شاكر النجاررئيس لجنة الاستثمار السابق بالمجلس المحلى موضحاً أن الشركة استغلت عدم اعتماد قراراللواء عادل لبيب من مجلس الوزراء لصالحها وأقامت دعوى رقم 40501/64ق أمام محكمة القضاء الإدارى مطالبةً بوقف تنفيذ قرارمحافظ الإسكندرية مع ما ترتب عليه من آثار وبتاريخ 19/11/2011أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار المحافظ لصدوره من غير مختص نظرا لان الشركة تخضع لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وطعنت المحافظة على الحكم وبتاريخ 14/2/2012 أرسل المحافظ كتاباً لرئيس الهيئة العامة للإستثمار مرة أخرى لاعتماد قرار إلغاء التخصيص من مجلس الوزراء ولكن دون جدوى وبعدها بعشرة أيام تم استعجال اعتماد القرار وأيضاً بتاريخ 3/4/2013 حتى لايصدر حكم نهائى ضد المحافظة وكأن عدم اعتماد القرار مقصود ومتعمد لصالح الشركة وكذلك بتاريخ 5/2/2014تم إرسال مذكرة تفصيلية لرئيس الوزراء بسلبيات عدم اعتماد القرارولكن المحافظة لم يأتها الرد حتى هذه اللحظة
استغلال السلطة والنفوذ
أما طارق محمود المحامى وأمين عام ائتلاف صندوق »تحيا مصر« فيؤكد أن الكارثة الكبرى، كانت بتاريخ 28/5/2014 عندما أصدر رئيس الوزراء قرارا باعتماد لجنة وزارية لفض النزاع بين المحافظة وهذه الشركة المشكوك فى أمرها ورغم ذلك أوصت اللجنة بمنح الشركة مهلة ثلاثة أشهر لتغيير النشاط من صناعى لاستثمار عقارى وليس سكنيا - وتسديد المبالغ المستحقة عليها وفقاً للقواعد المقررة وتقدير المتر بالسعر الحالى (متر المبانى حالياً يصل إلى 2500- 3000جنيه بالمنطقة) إلا أن المسئولين لم يمتثلوا لتوصيات اللجنة التى شكلوها واعتمدوها بأنفسهم وفاجأوا شعب الإسكندرية بإصدارهم قرارا فى 20يوليو - أى قبل انتهاء المهلة الممنوحة للشركة بثمان وثلاثين يوما - ينص على أن يتم تقدير قيمة الأرض »165فداناً« بسعر متر الاستخدام السكنى وليس الاستثمار العقارى - وقت اقتناء الأرض عام2001 ( 223جنيها و26قرشا أسعار عام 94- ) مما يحرم خزانة الدولة أكثرمن مليار و330مليون جنيه ويخفض من قيمة ما قام المستثمرون بتسديده وما انفقوه هم فى تسوية الأرض ، التى سعرتها المحافظة فى أوائل التسعينات بمبلغ 8 ملايين جنيه ، ويتم تسديد باقى المبلغ محملاً بالفوائد ، وهذا القرار سبب استياءً للجهات الرقابية والمعنية بالإسكندرية التى دعاها إلى الاعتراض ووضع ملاحظات على القرار فى مذكرة رسمية حصلت عليها الأهرام - لسكرتير عام المحافظة لرفعها إلى المحافظ وذلك لإخلاء مسئوليتهم ،و تضمنت المذكرة أن تنفيذ القرار فيه تحميل على المال العام ،وفرق كبير جداً فى سعر المتر، وأشار طارق محمود إلى أن القرار يخالف توصية لجنة فض المنازعات المعتمدة من مجلس الوزراء التى تعتبر ملزمة بتنفيذها للجهة الإدارية قانوناً حفاظاً على المال العام.