هذا الزمان

ضياع أراضي الدولة في الإسكندرية

وجدت بين أوراقي هذه الرسالة التي تتناول واحدة من اخطر القضايا في مصر وهي الاعتداء علي اراضي الدولة.. ولاشك ان قصة الاراضي في مصر في السنوات الاخيرة واحدة من اكبر عمليات النصب والتحايل ونهب المال العام.. والقصة التي تتناولها هذه الرسالة حدثت في الاسكندرية ومازالت حديث الناس بعد ان تناولها الزميل فكري عبدالسلام في تحقيق صحفي بالاهرام وحتي يمكن وقف هذه الجريمة يقول صاحب الرسالة هاني إبراهيم:
هذه القضية أصبحت حديث الاسكندرية حيث خصصت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 1559 فدانا بزاوية عبدالقادر بسعر 700 جنيه للفدان لشركة العامرية للغزل والنسيج لاقامة مشروع قومي كبير يضم 4 مصانع تعمل في مجال الغزل والنسيج، واشترطت في حالة مخالفة ذلك يكون التخصيص لاغيا دون التنبيه أو انذار، ولكن بعض اعضاء مجلس ادارة الشركة اسسوا شركة اخري اطلقوا عليها شركة العامرية للاستثمار العقاري، واستولوا علي الارض وشرعوا في بيعها للمستثمرين، ولكن جهاز حماية املاك الدولة تصدي لذلك طوال ثلاثة اعوام واخيرا وافق علي اهداف الشركة رغم تحذيرات الرقابة الإدارية والجهات المختصة ومازالت شركة الاستثمار العقاري تعلن عن بيعها باسم وزارة الاستثمار وأحد البنوك الوطنية وبورصة الأوراق المالية.
القضية تصدي لها المجلس الشعبي المحلي بالاسكندرية في جلسته الاخيرة برئاسة الدكتور طارق القيعي وبحضور جميع المسئولين المعنيين والتنفيذيين، حيث اكد احمد عامر عضو المجلس ان الدولة باعت لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج مساحة 1559 فدانا و21 قيراطا و21 سهما بسعر 700 جنيه للفدان بجوار الشركة بمنطقة زاوية عبدالقادر لاقامة مشروع قومي كبير لانتاج وتصنيع الألياف الصناعية وصناعة الغزل والنسيج والتجهيزات والصباغة وخيوط الحياكة واشترطت الهيئة في البند التاسع مع عقد البيع ان هذه المساحة مبيعة لغرض اقامة المشروع القومي الكبير وفي حالة المخالفة لاي شرط يعتبر العقد لاغيا ومفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الي تنبيه أو انذار او حكم قضائي بذلك.. وان الشركة لم تقم بتنفيذ المشروع وبذلك اعتبر العقد مفسوخا، ولكن قام بعض اعضاء مجلس ادارة الشركة بتأسيس شركة عام 2003 اطلقوا عليها شركة العامرية للاستثمار العقاري من بين اهدافها شراء الاراضي الفضاء وتنميتها وبيعها، واستولوا علي الارض ووضعوا عليها لافتات وقاموا بتقسيمها الي قطع اراض لبيعها لمستثمرين بسعر المتر ما بين 180 و400 جنيه خاصة انها تقع داخل منطقة النهضة الصناعية التي تتمتع بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ويمر بها خط سكة حديد الاسكندرية - مطروح وطرق رئيسية تؤدي لميناء الدخيلة البحري ومطار برج العرب الدولي، وحتي تكون عمليات النصب شرعية وقانونية تقدموا بطلب للشهر العقاري لتسجيل الارض ولكن رئيس جهاز حماية املاك الدولة بالاسكندرية ارسل عدة مكاتبات خلال عامي 2003 و2004 تفيد الامتناع عن اصدار اي موافقات الي الجهات الرسمية بخصوص التعامل علي هذه الارض وذلك منعا لاهدار المال العام لانها ملك للدولة وليس الشركة، ولكن ما يدعو الي التساؤل والدهشة موافقة رئيس الجهاز بالاسكندرية بعد رفضه لمدة 3 سنوات في تسجيل الارض واخيرا ارسل خطابا لرئيس حي العامرية التابعة له الارض مؤكدا فيه انه لا مانع لدي جهاز حماية املاك الدولة من السير في اجراءات العقد وفقا لاحكام القانون.
ويضيف علاء صقر وكيل لجنة الشئون القانونية الذي احيل اليها الموضوع، انه برغم صدور توصيات بعدم التعامل علي هذه الارض واعادتها للدولة فان الغريب في الامر قيام شركة مصر العامرية للاستثمار العقاري بتاريخ 25/11 الماضي بنشر اعلانات في الصحف باسم وزارة الاستثمار تعلن فيه انه في اطار برنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة تعلن الشركة عن بيع كامل الحصة المملوكة للمال العام متمثلة في 30 مليون سهم بقيمة اسمية 10جنيهات للسهم مزيلة الاعلان بانه تم اعتماده من الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 22/11/2006 مؤكدا ان ذلك يعتبر نصبا.
حيث ان الشركة التي اسست عام 2003 قامت بالاستيلاء علي هذه الاراضي ولم تمتثل للقوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء وخالفت شركة العامرية للغزل والنسيج القانون 100 لسنة 64 مما جعل المساحة المخصصة للمشروع القومي مطمعا للاستيلاء عليها وذلك يضر بسمعة الاستثمار المصري لان كثيرا من الشركات والمستثمرين الاجانب خاصة العاملين في صناعة الغزل والنسيج يتجهون بعد نشر الاعلانات الي شراء مساحات كبيرة من هذه الاراضي لانشاء مصانع عليها دون علمهم بعمليات النصب والقرارات الصادرة بعدم التعامل علي هذه الاراضي.
ويؤكد اللواء عزت شعبان سكرتير عام محافظة الاسكندرية ان شركة العامرية للغزل والنسيج ليس من حقها التصرف في هذه الاراضي لانها خالفت شروط التعاقد الذي بموجبه حصلت علي الارض لاقامة مشروع قومي كبير وكذلك خالفت القانون 100 لسنة 64 وان المحافظة ستعمل علي استعادة الارض او علي الاقل ثمنها للحفاظ علي حقوق الدولة لان ملكية الارض الاصلية ترجع لمحافظة الاسكندرية.
واخيرا "تحقيقات الاهرام" تنبه المسئولين قبل فوات الاوان الي تنفيذ القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة باراضي الدولة قبل الاستيلاء علي هذه المساحة وبيعها لمستثمرين اجانب، وفي انتظار قرار من اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية باحالة الموضوع للجهات القانونية منعا لاهدار المال العام والحفاظ علي حقوق الدولة وسمعة الاستثمار المصري من عمليات النصب.