في ظل التلاعب بالممتلكات الخاصة

القبض علي مهندس ب«الأوقاف» استولي علي أرض قيمتها200 مليون جنيه

· الحكومة خربتها وقعدت علي تلها .. والموظفون إستولوا علي الأراضي دواوين الأوقاف تحولت إلي قبلة للرقابة الإدارية
· الملاك الحقيقيون يقفون مكتوفي الأيدي أمام ترسانة الإجراءات التي تحرمهم من الحصول علي مستحقاتهم
يحتاج بعض المسئولين في حكومة أحمد نظيف لمن يشرح لهم الفرق بين الملكية العامة، والملكية الخاصة جدا.
فبعد أن باعت كل شئ لم تجد أمامها سوي الممتلكات الخاصة التي تشرف علي إدارتها وتقوم بحراستها للحفاظ عليها. وهي الأوقاف الأهلية.. فراحت تعبث بها وتعلن عن بيعها في مزادات علنية لتعظيم إيرادات وزارة المالية.
لكن الغريب أن الحكومة التي خربتها وقعدت علي تلها تركت بعض الموظفين في دواوينها يسطون علي تلك الأراضي ويسهلون الاستيلاء عليها. عن طريق صفقات مشبوهة بين تجار الأراضي وقلة من هؤلاء الموظفين دون أن يعلم كل من الوزير محمود حمدي زقزوق أو معاونوه.
كل هذه التصرفات دفعت لأن تتحول دواوين الأوقاف المصرية إلي قبلة لضباط الرقابة الإدارية التي تمكنت هذا الأسبوع من القبض علي مهندس في إدارة أملاك الأوقاف قام بعمليات تزوير بعض الأوراق وإخفاء الحجج الأصلية والوثائق المدونة في السجلات. بغرض الاستيلاء علي أراض قيمتها 200 مليون جنيه في منطقة الهرم وبعد القبض عليه وإحالته لجهات التحقيق افتضحت عدة وقائع أخري أصبحت خيطا التقطته ضباط الرقابة يأتي في مقدمتها التلاعب في ممتلكات الغير، عن طريق نزع الملكيات وطرق أخري للاستيلاء علي الأراضي التي صارت هذه الأيام كعكة يتهافت عليها كل المغامرين وتجار الأراضي.
لم تكن تلك الواقعة هي الوحيدة التي حدثت مؤخرا لكنها ألقت الضوء علي وقائع أخري يجري التكتم عليها، لحين انتهاء التحقيقات فيها. وهي الخاصة بتورط مسئولة كبيرة في الطرمخة علي إيرادات الأوقاف الأهلية والاستيلاء علي حصة المستحقين لتلك الإيرادات.
وبعيدا عن هذا وذاك فهناك وقائع أخري انفجرت في كواليس الأوقاف وتشير إلي بداية مسلسل الفضائح أقصد الكشف عنه وبالتوقف أمام إحداها والتي ربما تقود لفتح ملفات لا أول لها ولا آخر لأنها ببساطة تخص عمليات التلاعب في الأوراق والعبث بالتأشيرات بما يشير إلي أن الجميع في غيبوبة ولايدركون ما يجري من حولهم من عمليات نهب منظمة تدفع للصراخ في وجه حكومة نظيف ليذهب صدي الصراخ إلي أعلي المستويات في الدولة.
فليس هناك تفسير منطقي لما يحدث سوي تنامي ثقافة الفساد والإفساد فالاوقاف الخيرية وهي ملكية عامة تختلف عن الأوقاف الأهلية وهي ملكية خاصة تشرف علي إدارتها وحراستها وزارة الأوقاف مقابل حصة من الدخل«الريع».
يطلق عليها حصة الخيرات وتلك الأوقاف لها ورثة ومستحقين وفي معظم الأحيان- وتلك هي الكارثة أن الوزارة لاتعلم شيئا عن المستحقين لبعض الأراضي الأمر الذي ساهم في نشوء عمليات التلاعب علي أيدي شبكة منظمة يديرها بعض الموظفين، ومكاتب الخبرة والمزادات فهم يعلمون أسرار وأوراق الممتلكات بحكم مواقعهم ووظائفهم ويترتب علي ذلك القيام بتستيف الأوراق للاستيلاء علي الأراضي أو عن طريق ابتكار مسميات جديدة وهي الأوقاف المشتركة للخلط بين ما هو ممتلكات عامة وأخري خاصة.
أما الأخطر فهو تورط الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية بالادعاء بأن تلك الممتلكات الخاصة هي أوقاف خيرية ناهيك عن التورط في أمور أخري.
يأتي في مقدمتها التهاون في عدم تسجيل الأراضي فذهب بعض منها إلي أملاك الدولة الأميرية، والبعض الآخر لهيئة الاصلاح الزراعي. فنشأت القضايا التي امتلأت بها دواوين المحاكم.
كل ذلك والملاك الحقيقيون مكتوفي الأيدي أمام ترسانة الإجراءات التي تحرمهم من الحصول علي مستحقاتهم في حين أن قلة لها نفوذ استطاعت بشكل أو بآخر أن تحصل علي حقوقها وحقوق غيرها مايجري من أوضاع تزامن مع أحاديث النميمة داخل أروقة هيئة الأوقاف المصرية. والتي تتناول قصة التكتم العمدي علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا التكتم الذي جاء علي خلفية تسريب بعض المعلومات التي تضمنها التقرير وتشير إلي ارتكاب أربعة من الموظفين لمخالفات جسيمة من شأنها إهدار أراضي الأوقاف وأن هناك توصية باحالة الموظفين المتورطين للنيابة الإدارية للتحقيق معهم.
أما التقرير الذي يحاط بسرية فيتضمن بعض الأوقاف الخاصة بممتلكات محمد أفندي الدويدار الشهير بالحريري وأوقاف أخري باسم حسن كتخدا غربان وجوربجي وآخرين فهذه الأوقاف لها ورثة وجري فرزها بمعرفة الوزارة عام 1970 وتبين وجود ورثة ومستحقين في بني سويف والقاهرة الكبري الفرز تم بتاريخ 28/1/1970 وإحدي مواد القسمة حملت رقم 265 لسنة 97 وقامت الوزارة بتسليم تلك الأوقاف للحارس القضائي وهو ما يعني عدم وجود ولاية من الأوقاف عليها.
إلي هنا يبدو الأمرعاديا.. لكن ما حدث بعد ذلك هو المثير للاستغراب فوزارة الأوقاف حصلت علي حصة الخيرات وهي مقابل حراستها وإدارتها للأوقاف وكانت هذه الحصة 130 جنيها وفق التقديرات المتبعة إلا أن أصحاب هذا الأوقاف طلبوا تسديد 10 آلاف جنيه برغبتهم لتعظيم إيرادات حصة الخيرات لتسهيل إجراءات الحصة الأهلية وتبرئة الوقف من الخيرات، وافق المسئولون وجري تسديد المبلغ إلا أن الوزارة ولأسباب غامضة قامت بعرض الوقف ضمن ما أطلقوا عليه أوقافا مشتركة للبيع في المزاد العلني.
لماذا .. لأن الوزارة ببساطة نزعت ملكية المستحقين وهناك وقف آخر مسجل لدي الأوقاف باسم الواقف.. ورفضت الأوقاف اعطاءه لمستحقيه مثلما حدث في أوقاف حلوان.
المثير للدهشة في تلك الوقائع أن الوزارة اعترفت بحقوق الملاك وفق الحجج التي بحوزتهم والموجودة داخل دواوين هيئة الأوقاف المصرية ثم قامت بعرض تلك الممتلكات في مزادات علنية.
أليس هذا سطو علي الأملاك الخاصة ويدفع إلي اتهام حكومة أحمد نظيف بل ومحاكمتها فيما يجري ؟!.