ننشر مرافعة الدفاع بجلسة التحفظ على أموال وممتلكات 17 من رجال الأعمال

‏عقدت محكمة جنايات شمال القاهرة, بالتجمع الخامس، جلساتها لنظر قرار المستشار نبيل صادق, النائب العام, بالتحفظ على أموال وممتلكات 17 من رجال الأعمال ومنعهم من التصرف فيها.
وشمل القرار كلا من فتحي السيد ابراهيم سعد محافظ الجيزة الأسبق وزوجته ومحمود يحيي علي الجمال وزوجته وصلاح الدين أحمد دياب وزوجته ووفاء كامل عبد الحميد صميده ومدحت جاد الحق علي جاد الحق وزوجته ونجليه، وعمر المختار حسين صميده ومحمد عبد الحميد صميده وزوجته ومحمود علي محمود حسين وأصحاب 6شركات سياحية، وذلك فى وقائع اتهامهم بالاستيلاء على 1500فدانا واستغلالها فى بناء منتجعات سكنية رغم أن قرار تخصيصها كان بغرض الزراعة بالمخالفة للقانون.
عقدت الجلسة برئاسة المسشار حامد حسنين, وعضوية المستشارين محمد علوان دياب و ومجدي خميس سالم.
بدأت الجلسة الساعه الواحدة ظهرا ، حيث تغيب جميع المتهمين عن حضور ،فى حين حضر محاميهم، فى البداية طلبت النيابة استمرار أمر الناءب العام بالتحفظ والمنع من السفر لجميع المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى الدكتور أسامة حسنين عبيد، المحامى،والذى اكد أن أرض "نيو جيزة" سبب التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب وآخرين، عبارة عن أرض على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، مملوكة حالياً ل6 شركات إستثمارية، وبدأت قصتها بصدور قرار من وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، باعتبارها بوراً غير صالحة للزراعة، ومن ثم دخلت فى الحيز العمرانى لمحافظة الجيزة، وتم تقسيمها إلى قطعتين الأولى على مساحة 976 فدانًا، والثانية على مساحة 524 فداناً،و تم بيعها فى مزاد علنى، تنافست عليه عدة شركات، عام 1997.
وأضاف عبيد" أن القطعة الأولى ليست محل جدل قانونى، بينما الخلاف قائماً على الثانية، بسبب صدور قرار من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بإلغاء المزاد العلنى لتلك الأرض، ورفض تنفيذ المزاد إلا إذا نفذ المشترون 2000 غرفة فندقية للخدمات السياحية، لقرب الأرض من المتحف المصرى الكبير، وهو ما استجاب له المشترون للحفاظ على استثماراتهم، وتعهدوا بإنشاء تلك الوحدات بالرغم من عدم اشتراط تنفيذها فى كراسة الشروط الخاصة بالمزاد.
وأضاف المحامى أنه خلال متابعة المستثمرين لاستخراج التراخيص اللازمة لاستخدام الأرض، اشترط الجيش، تنفيذ 4 طرق رئيسية حول الأرض، تخدم منطقتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وهو ما استجاب له المشترون ونفذوا الطرق الأربعة بتكلفة 276 مليون جنيه.
وقال عبيد إنه فى عام 2011؛ تم سحب الأرض من الملاك لعدم تنفيذ مشروعات التعمير، إلا أن المستثمرين تظلموا من ذلك خاصة فى ظل ضخامة الانفاقات التى نفذوها لايصال التعمير إلى الأرض، وبالفعل انتهت اللجنة الوزارية العليا لفض المنازعات الاستثمارية، برئاسة وزير العدل فى ذلك الوقت إلى عدم جواز سحب الأرض وردها إلى المستثمرين، إلا أن النيابة العامة طالبت بإعادة بيع الأرض للمستثمرين بتاريخ رد الأرض الجديد فى عام 2011 بسعر ألف جنيه للمتر.
وأشار إلى ان هناك فتوى من مجلس الدوله انتهت الى عدم جواز قيام الدولة بسحب الأرض طالما لما لم تقم بإدخال المراق
وأضاف حسنين عبيد أن المادة 208الخاصة بالتحفظ والمنع من التصرف هى استثناء لا يستخدم عند الضرورة القصوى وهو امر غير متوافر فى حالة المتهمين
وقال إن الغرض الذى تم من خلالها تخصيص الارض كان بهدف تعميرها ،مشيرا إلى أنه تم عرض الأرض للمزايدة العلنية بسعر المتر 400 جنيه، بعد أن أضاف المتهم الأول فتحى سعد اثنين من مسؤولى الرقابة إلى اللجنة المسؤولة عن التخصيص والتأمين ضمانا للشفافية، كما أن محافظ لجيزة الااسبق نجح فى بيع الارض بسعر اكبر بواقع 15جنيه زيادة عن سعر المتر الاصلى وهو 400 جنيه ،ليفاجىء فى النهاية بقرار النيابة بالتحفظ على أمواله واتهامه بتسهيل الاستيلاء على الأرض.
وأضاف أن الحصول على الأرض تم بشكل قانونى ومشروع ،ودفع بانتفاء القصد الجنائي بجريمة التربح بالنسبة للمتهم الأول.
وأشار إلى أن المتهم الأول فتحى سعد كان قد سحب قرار تخصيص الارض من قبل المستثمرين، إلا أن مجلس الوزراء ولجنة فض منازعات برءاسة وزير العدل امرت بإعادة تخصيص الارض وعدم سحبها من المستثمرين.
وقال محامى المتهمين ان السلوك الذى صدر عن محافظة الجيزة الأسبق بتخصيص الارض تم بشكل قانونى وتنفيذا لقرارات جهات عليا وكذلك لقرارات مجلس الوزراء، مطالبا لمحكمة بإلغاء قرار منع التصرف والتحفظ على الاموال بالنسبة للمتهم الأول فتحى سعد.
وقال محامي محمود الجمال إن القضية محل النظر منظورة فى المحاكم منذ 2011، وأنه تم تشكيل لجنة من مكتب الخبراء لفحص كل ما جاء فى القضية ،وتساءل عن المبرر الذى جعل النيابة تصدر قرار المنع من التصرف ،مؤكدا ان الأرض أصبحت معمرة وفيها مدارس وسكان وحياة وجامعات.
وأشار إلى أنه لاتوجد مخالفة واحدة خاصة بالعقود بالنسبة لشركة نيو جيزة كما ان نصف مساحة الارض موجودة، ومازالت فى عهدة وملكية محافظة الجيزة ،،وأنه لا صحة لتغيير مساحة الارض البالغة 1900فدان ،مؤكدا انه إذا ثبت بعد إصدار تقرير الخبراء بان هناك حق للدولة فان الشركات موجودة ومستعدة لتعويضها.
وأوضح المحامى أنه فى 3مارس 2011صدر قرار من الناءب العام بالتحفظ على اموال موكلة محمود الجمال وزوجته وأنه تم بحث الذمة المالية من جميع الجهات بما فيها الكسب والرقابة المالية، مشيرًا إلى أنه بعد انقضاء 9ا شهر للبحث عن الذمة المالية صدر قرار من الناءب العام بإلغاء قرار المنع من التصرف لموكله وزوجته
وأكد أن تقرير الجهات الرقابية انتهى إلى سلامة إجراءات ملكية الجمال فى شركة نيو جيزة المالكة للأرض.
وقال فريد الديب محامى صلاح دياب ومحمود الجمال، ان البيروقراطية سبب فى ضياع، الإستثمار، مشيرًا إلى أن قرار التحفظ الصادر بحق المتهمين مخالف للقانون مشيرا إلى ان المادة 208مكررعندما كانتبصياغته القديمة قضت المحكمة الدستورية بعدم د ستوريته ،حتى تم وضع النص الجديد فى عام 1998والذى اشترط وجود أدلة لإصدار قرارات بالتحفظ وليس دلائل التى ثبت عدم دستوريتها ،مشيرا إلى ان القرار نص على أن الواقعة تعود لعام 2011و2013 ،متسائلا أين الضرورة والاستعمال فى صدار قرار بالتحفظ.
وأوضح بأن المستثمرين جادين فى تنفيذ المشروع ،مشيرا بأن قرار التحفظ يدمر الاقتصاد والشركة ويشرد2000موظف وأكثر من 1000عميل، مؤكدًا أن الشركة مدينة بما يقارب 700 مليون جنيه للبنوك وأن المديونية سببها أن الشركة تبيع بالتقسيط مقابل تسهيلات من البنوك لاستكمال المشروع.
وأشار الديب إلى أن هناك لجنة من الخبراء ستقوم الأسبوع، القادم بفحص الأرض متسائلا ماذا استجد لصدور قرار بالتحفظ.
وأوضح بأن حكم المحكمة فى القضية ستهتز له البلاد ،لأنه سيعيد الطمأنينة للمستثمرين الجادين، وقال إن من يحدد السعر هم الخبراء وليس جهات التحريات، مطالبا بالغاء امر المنع من التصرف والتحفظ على أموال المتهمين.
وطلب محامو باقى المتهمين اصحاب الشركات بإلغاء قرار المنع من التصرف ،مشيرين إلى أن وضعهم ضمن قرار المنع تم وفقا للقانون وإقرار من مجلس الوزراء وقال ان الشركات التى تم نقل التخصيص إليها والتى يمثلونها ليس لها علاقة بالقضية، فهم مستثمرون واصحاب اسهم ،وتم انهاء علاقتهم بشركة نيو جيزة
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت عن ارتكاب المتحفظ على أموالهم جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام, بشأن مخالفات تخصيص قطع أراضي في طريق (مصر-الأسكندرية) الصحراوي, تم تقديرها ب1500 فدان ،حيث تبين اشتراك المتهمون فى هدار المال العام بالتواطؤ مع مسئولين بمحافظة الجيزة وقت التخصيص الذي حدث عام 2007, وهو ما أدى إلى تربيح الغير دون وجه حق بمليارات الجنيهات, فضلاً عن الإضرار العمدي بالمال العام.
وكشفت التحقيقات التي باشرها محمود أبو بكر, رئيس نيابة الأموال العامة العليا, وأكدتها تقارير الجهات الرقابية, عن قيام رجال الأعمال, المشكو في حقهم, بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بمعرفة مسئولين بمحافظة الجيزة, بهدف الاستصلاح الزراعي, إلا أنهم بالمخالفة لقوانين وشروط التخصيص, قاموا ببناء مشروعات ومنتجعات سكنية, ولم تقم المحافظة بسحب الأراضي المخصصة بعد أن تبين الإخلال بالتعاقدات المنصوص عليها.