إخلاء سبيل صلاح دياب ونجله بكفالة مالية علي ذمة تحقيقات حيازة أسلحة

الجنايات تلغي التحفظ علي أموال صلاح دياب و13 رجل أعمال وتقصره علي «نيو جيزة»

أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بإخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب، بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه، علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة، وذلك في قضية اتهامه بحيازة أسلحة نارية (بندقيتين آليتين) وذخائر ( 7 طلقات ) مما تستعمل عليهما، والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
كما أمر النائب العام بإخلاء سبيل توفيق صلاح دياب، نجل رجل الأعمال، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة في شأن ذات الاتهام المتعلق بحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، مع إدارج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإلغاء أمر المنع من التصرف الصادر بحق 14من رجال الاعمال وهم فتحي السيد ابراهيم سعد محافظ الجيزة الأسبق وزوجته ومحمود يحيي علي الجمال وزوجته وصلاح الدين أحمد دياب وزوجته ووفاء كامل عبدالحميد صميدة ومدحت جاد الحق علي جاد الحق وزوجته ونجليه و عمر المختار حسين صميده ومحمد عبدالحميد صميده وزوجته ومحمود علي محمود حسين وأصحاب 6شركات سياحية ، وذلك في وقائع اتهامهم بالاستيلاء علي 1900 فدان واستغلالها في بناء منتجعات سكنية بالمخالفة للقانون، وقضت بتعديل أمر المنع ليقتصر علي قطعة الأرض والمساحة محل التحقيقات والمعروفة باسم شركة «نيو جيزة»، بما في ذلك من أسهم او ممتلكات خاصة لمالكي الشركة.. صدر الحكم برئاسة المسشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين محمد علوان دياب ومجدي خميس سالم، سكرتارية ممدوح زهراء. وكانت المحكمة عقدت جلستها أمس في الواحدة ظهرا ، حيث تغيب جميع المتهمين عن الحضور، في حين حضر محاموهم.. وفي البداية طلبت النيابة استمرار أمر النائب العام بالتحفظ والمنع من السفر لجميع المتهمين.. واستمعت المحكمة إلي د. أسامة حسنين عبيد، المحامي، والذي اكد أن أرض «نيو جيزة» سبب التحفظ علي أموال رجل الأعمال صلاح دياب وآخرين، عبارة عن أرض علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مملوكة حالياً ل6 شركات استثمارية، وبدأت قصتها بصدور قرار من وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، باعتبارها بوراً غير صالحة للزراعة، ومن ثم دخلت في الحيز العمراني لمحافظة الجيزة، وتم تقسيمها إلي قطعتين الأولي علي مساحة 976 فدانًا، والثانية علي مساحة 524 فداناً، وتم بيعها في مزاد علني.. وأضاف عبيد» أن القطعة الأولي ليست محل جدل قانوني، بينما الخلاف قائماً علي الثانية، بسبب صدور قرار من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بإلغاء المزاد العلني لتلك الأرض.. وقال محامي محمود الجمال ان القضية محل النظر منظورة في المحاكم منذ 2011 ، وأنه تم تشكيل لجنة من مكتب الخبراء لفحص كل ما جاء في القضية ، وتساءل عن المبرر الذي جعل النيابة تصدر قرار المنع من التصرف، مؤكدا ان الأرض أصبحت معمرة.. وقال فريد الديب محامي صلاح دياب ومحمود الجمال، ان البيروقراطية سبب في ضياع، الاستثمار، مؤكدا ان قرار التحفظ الصادر بحق المتهمين مخالف للقانون.
وأشار الديب إلي ان هناك لجنة من الخبراء ستقوم الأسبوع القادم بفحص الأرض متسائلا ماذا استجد لصدور قرار بالتحفظ.